تعد دراسة الأشكال المختلفة للتنمية الزراعية، من الأمور التي تؤدي إلى تحقق ظروف موضوعية؛ لأن القطاع يقوم بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، وبهذا الصدد، يمكن التطرق إلى عدد من أشكال التنمية الزراعية التي يمكن أن تسهمَ في صياغة سياسية زراعية متطورة وهي: 
1. التنمية الزراعية عن طريق استغلال أراضٍ زراعية جديدة: 
 تعتمد العديد من البلدان النامية بدرجة كبيرة على استغلال أراضٍ جديدة، من أجل زيادة منتوجاتها الغذائية، وقد اعتمدت هذه السياسة في البلدان الفقيرة التي لا تملك ثروات معدنية مهمة، والتي يعمل غالبية سكانها بالزراعة، ويتطلب هذا الشكل توافر البنية التحتية الزراعية، كالطرق وشبكات الري والبزل، والذي يؤدي إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ويمكن أن يكون هذا الشكل ملائما للعراق؛ لامتلاكه أراضٍ كبيرة غير مستغلة، أو متملحة يمكن استصلاحها وزراعتها. 
2. التنمية الزراعية عن طريق الزراعة المكثفة: 
 يركز هذا الشكل من التنمية، على تحقق الاستخدام المكثف للأرض، والعمل والأسمدة الكيماوية والعضوية، والمكننة والبذور المحسنة، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية، وإقامة مشاريع الري والبزل وغيرها من الإجراءات الهادفة لزيادة فعالية الانتفاع من مصادر المياه.
 وطالما عدت الموارد الأرضية والمائية من المحددات الأساسية لعملية التنمية الزراعية، لذا فالتكثيف الزراعي يتم عن طريق تعظيم الإنتاج لوحدة المساحة من الأرض، أو وحدة المتر المكعب من الماء أو من كليهما، إلا إنه وفي العديد من الحالات، يعد تكثيف إنتاجية عنصر العمل ورأس المال من عوامل التكثيف الزراعي، ويتم هذا التكثيف من خلال عدة آليات منها:
• زيادة إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية لوحدة المساحة من الأرض والمتر المكعب من الماء، ويتم ذلك من خلال تربية أصناف نباتية، وسلالات حيوانية جديدة.
• اعتماد الدورة الزراعية في مساحة الأرض نفسها، وفي السنة ذاتها، وذلك يتحقق من خلال توافر مجموعة من العوامل، مثل الظروف المناخية الملائمة، ومياه ري كافية، وكفاءات بشرية، وخصوبة الأرض، وشروط متعلقة بطبيعة المحاصيل. 
• التحول من زراعات أقل قيمة نقدية، إلى أخرى أعلى قيمة.
• صناعة الزراعة والتي تعد درجة عالية من التكثيف الزراعي، وتتم عن طريق زراعة العديد من المحاصيل في بيوت ضخمة، وظروف خاضعة للتحكم فيها، من حرارة ورطوبة وإضاءة ومكافحة الأمراض.
 لقد أثبت هذا الشكل من الزراعة جدارته في تطوير إنتاجية القطاع الزراعي في بلدان عدة ومنها العراق، بحيث جرى الاهتمام بالقطاع الزراعي ضمن هذا التوجه، بإدخال أصناف جديدة من المحاصيل، ذات الصفات الجديدة، وأقيمت مشاريع الري والبزل واستصلاح الأراضي المتملحة، إلا انه توقف نتيجة للظروف الصعبة التي مر بها البلد، فتوقف بذلك الاستثمارات والدعم المالي الذي كانت تقدمه الدولة، ومن الجدير بالذكر إن هذا الشكل من التنمية، يرتبط بمدى التطور الصناعي والتقاني والعلمي لأي بلد. 
3. التنمية الزراعية من خلال دعم دور الفلاح في العملية الزراعية: 
 يركز هذا الشكل من التنمية على زيادة دور الفلاح الإنتاجي في العملية الاقتصادية، مما يستوجب حل مشكلة ملكية الأرض الزراعية، على أساس تمليك الفلاحين الأراضي التي يستطيعون هم وعوائلهم زراعتها، وتوافر الكادر العلمي والمهني والقانوني لتسهيل مهمة تنفيذ القانون، وتشجيع القطاع الخاص، ودعمه قانونيا للاستثمار في المؤسسات الزراعية والصناعية الغذائية..
 ومن الوسائل المهمة التي تزيد من إنتاجية الفلاح، تشجيع استعمال المكننة الزراعية عن طريق إستملاكها، وتدريبه على استعمالها؛ وبذلك فان إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، واستعمال محاصيل ذوات إنتاجية عالية، واستصلاح التربة، وإقامة شبكات الري والبزل، وربط المؤسسات الزراعية بالمؤسسات العلمية.. كل ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج، إذ أن معظم تلك التكنولوجيات، تتطلب مستويات عالية من المعرفة، لإدارتها بصورة ملائمة، وأن اختيار الفلاحين لهذه التكنولوجيات، سيكون محكوما بمستوى التقدم التكنولوجي، وبالمتطلبات المتزايدة في الأسواق، لذلك يجب على الفلاحين أن يتعلموا كيفية التشغيل في هذه البيئة، إذا ما أريد للتكنولوجيا الزراعية أن تسهمَ في التنمية مساهمة معنوية.