منذ أنّ بدأ البرلمان بممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية بوصفه ممثلاً للشعب مما يشكل حالة صحية وجديدة في العراق، وهي إحدى فضائل التغيير وبركة من بركات الديمقراطية، وعلى كثر ما شهدت السنوات الاخيرة من استضافات واستجوابات إلاّ ان ما لمسناه من جدية وموضوعيّة وممارسة حقيقية للدور الرقابي لم يتجاوز اصابع اليد وعلى قلة تلك الحالات لم يكتب لأيّ واحدة من تلك المحاولات تحقيق أهدافها سوى ما حققته على المستوى الشعبي من الرضا والمقبولية لمن قام بالاستجواب لانه عبر عن معاناتهم واقترب مما في نفوسهم عدى ذلك لاشيء، ومن هذه الحالات النادرة استجواب وزير التجارة وكشف ملفات الفساد وفي قضية مشهورة ومع كلّ الأدلة والقرائن وهدر أموال وصفقات مشبوهة ووهميّة وسوء الأداء وتدني ما هو مقدم للمواطن من مفردات البطاقة التموينية إلاّ أنّ شيء لم يحدث لحضرة الوزير، وبعد التسويف والمماطلة يطلق سراح الوزير وتثبت برائته لعدم كفاية الادلة اما المثال الثاني فهو استجواب وزير الكهرباء وكما حدث مع زميله في التجارة وعلى الرغم من استمرار معاناة المواطن واستفحال ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وادانة الوزير السابق كونه سبب مباشر في عدم اكمال أغلب المشاريع والتعاقدات الوهميّة وصل الامر ان يكون العراق وشعب العراق اضحوكة باستيراد لعب اطفال كرافعات عملاقة والبارجات العاطلة وباعتراف الوزير، لكنّ النتيجة أنّ يُكافأ الوزير بسعفة النزاهة وبكل ما يعنيه هذا التصرف من استهزاء واستهانه بمشاعر المواطن الذي عانى ولا زال يعاني من الكهرباء، هذان أبرز استجوابان وأهمهما بنظري كان من المفروض ان يشكلا علامة فارقة في مسيرة البرلمان والحكومة على حدٍ سواء أمذا الباقي فكان يحتج عليها بأنها مسيسة او لاغراض انتخابية أو بدوافع شخصيّة أو كيدية حتّى التقت المصالح والأجندات في استجواب أمين بغداد صابر العيساوي فنواب القانون والاحرار (الدعوة والتيار الصدري) متناغمين مجتمعين لاستكمال الاستجواب وعلى الرغم من انه لم يعتذر ولم يماطل وصرح اكثر من مرة بانه يريد الاستقالة وقدمها فعلاً لدّولة رئيس الوزراء المالكي إلاّ أنّه رفض وبشدة ومع انه كان رمزاً لحملات المستجوبين الانتخابية وهدفاً متحركاً فنعتوه بحرامي بغداد، إلاّ اننا نكتشف ونتفاجأ بأنّها مجرد حملات انتخابية ليصروا على ان يكون أمين بغداد فكيف تحول من حرامي الى امين وانتم تتحدثون بلغة المنتصر دائماً ولأني من أهل الجنوب أعرف ما معنى ان يكون أحدهم مهندس في وزارة الدفاع ويعمل تحت أمرة وإشراف المقبور علي كيمياوي كما اعرف معنى ان يتحول القاتل والمجرم الى حر ومن ثم محافظاً أو نائباً للمحافظ، وان كان سفاحاً ومشكوكاً في نزاهته وحتّى في تدينه فهو يرفع السلاح بيد ضد المحتل ويتعاقد معهم بيد أخرى كمقاول وسمسار أو فتوة، سمه ماشئت فكلّ المعاني تنطبق على توافق ذنب المجيد كيمياوي أي ذيل البعث وسمسار الامريكان والنتيجة معروفة شقي ماقبل السقوط وفتوة مابعد التحرير، انا هنا لا اعترض على استجواب امين بغداد فهو تم وبآليات قد تكون مقبولة فلماذا لاتستكمل آليات ما بعد الاستجواب ولا اريد ان اشرعن عمل احد او ازكي العيساوي بقدر ما اريد التذكير بان النهي عن الفعل يجب أنّ يأتي من تاركه و رافضه، اما ان يأتي من فاعله والمتجاوز لاكثر من ذلك الفعل فهذا ما لايجوز ولا نريده أنّ يؤسس في تجربتنا الديمقراطية الوليدة، وهنا وبكلمة أخيرة واعتقد إنها بيت القصيد ان إصرار شيروان الوائلي والشهيلي (القانون والاحرار) على إقالة أمين بغداد يأتي من طمعهما بهذا المنصب ولا يوجد مبرّر آخر لكل هذا الاصرار والحرب الهوجاء فقولوها صراحة وانتم الآن تستطيعون ان تستبدلوا الرجل وبكل بساطة ولله الحمد (حكومة وكلها بالوكالة )فلماذا هذه البطولات الزائفة والعنتريات الفارغة.