لم يكن تأسيس حزب الدعوة في العراق في نهاية الخمسينات من القرن الماضي ألا لضرورة أصلاحية كان قد شخصها المصلح والمفكر الكبير الشهيد محمد باقر الصدر لمشروعه الإنقاذي للشعب العراقي الذي أوشك أن يفقد هويته الإسلامية حينها بسب فوضى الانتماءات التي طغت على المشهد السياسي آنذاك .

المؤسس يقرر الانسحاب المنظم!!

وعلى الرغم من انتشار حزب الدعوة وسط النخب والشرائح المختلفة بسرعة كبيرة تدعو أي مؤسس إلى المضي في تبني فكرته والسير بها فاجئ السيد الصدر الجميع وقرر الانسحاب المنظم من الحزب لأسباب لم يصل إلى حقيقتها الكثيرين أثارت لغطاً وجدلاً كبيراً على مستوى الساحة الدينية والسياسية . لتتداول بعدها شخصيات مختلفة قياد تنظيم حزب الدعوة الإسلامية حتى استحداث قيادة الرؤوس لمتعددة المتمثل بهيئة من عدة أشخاص تشرف على قيادة الحزب( حلت بعد تغيير النظام في العراق عام 2003 ) .

الهجرة من العراق !

وبعد اشتداد الهجمة على الحزب من قبل النظام البعثي وقيامه بإعدام قيادات الحزب في بداية السبعينات ثم تجريم الحزب أو من يتعاون معه من قبل سلطة البعث وإصدار حكم الإعدام على كل من يثبت انتماءه وتعاونه مع حزب الدعوة ما أدى ببقايا الحزب إلى الهروب للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بداية نشوئها نهاية السبعينات والى عواصم مختلفة .

ديغول .... وفقيه الدعوة!!

وفي عام (1982 ) استطاع السيد محمد باقر الحكيم وهو احد المؤسسين لحزب الدعوة وعضد السيد المفدى لمؤسس الحزب (كما يصفه محمد باقر الصدر في مذكراته ) حيث كان قد هرب من بطش النظام البعثي. أن يؤسس إلى تنظيم جديد بأسم ( المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ) جمع تحت خيمته الحركات والتيارات الإسلامية العراقية المعارضة لنظام الحكم الدكتاتوري في العراق باستثناء تنظيم حزب الدعوة الذي رفض دعوة محمد باقر الحكيم للانضمام معترضاً على نظرية (فقيه الدعوة) وطلب أن يكون (الفقيه في الدعوة) وهذا ما رفضته الكيانات الإسلامية المنضوية تحت المجلس الأعلى باعتبار أن عدم وجود الضابطة أو الكابح الذي يحد من طيش السياسة عندما تغتر المتمثل بفقيه الدعوة يدعو إلى الفوضى والتشتت وبالتالي الضياع وصعوبة العمل في قيادة ذات رؤوس متعددة أثبتت فشلها في الكثير من التجارب السياسية ولعل تجربة الثورة الفرنسية الحديثة خير دليل برز في مقولة مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي اكتشف حاجة العمل السياسي إلى الضابطة الأخلاقية الدينية لمراقبة البوصلة السياسية التي لا تستند إلى قاعدة أخلاقية حيث يقول ( لقد أدركت أن السياسة شي بالغ الأهمية والخطورة ويجب آن لا يترك بيد السياسيين )!

فتنة السلطة!!

لعل واحدة من مخاطر فقدان الجمهور والرأي العام لآي كيان سياسي آو حزبي سيما التنظيمات التي تصنف على أنها إسلامية وبالتالي الاضمحلال والفشل هو التخلي عن الثوابت والمبادئ التي بسببها كسب مقبوليته من الجماهير لان طبيعة الأحزاب الإسلامية تناقض مع سياسة انتهاز الفرص أو مرحلية الامتيازات فهي تستمد ديمومتها واحترامها من الجمهور الذي يتغنى بتلك الثوابت التي لا تحركها رياح المصالح الفئوية والشخصية وتلك معادلة صعبة التحقيق في ظل غياب الضابطة التي ضيعها حزب الدعوة بحجة ( أن الأمر بيد الأمة ) فهل الضابطة ليست جزءً من الأمة ؟!

الواقع بين نظريتين.... الدعوة والمجلس الأعلى!

لاشك أن المشروع الشيعي في أدارة الدولة ونظام الحكم بعد تغيير النظام عام 2003 تعرض إلى انتكاسة تحت قيادة حزب الدعوة للمفاصل الحكومية فمنذ التغيير لحد الآن يتربع الحزب على كرسي السلطة لم يستطع عبرها أن يقدم نموذج للاحتذاء به من قبل الإطراف المراقبة أو الداخلة في العملية السياسية فقد ذهب بعيداً بسياسة الدوائر الضيقة التي بدأت بدائرة الطائف ثم ضاقت فأصبحت دائرة الحزب ثم اشتدت ضيقاً فانتهت بدائرة الشخص وهذا ما كشفته نتائج الاجتماعات الدورية للحزب التي لم تنتج في كل دورة سوى تشظي جديد ينبئ بولادة رأس جديد ينفصل عن جسد الحزب ف (الدعوة تنظيم العراق ـ والدعوة تنظيم الخارج ـ وتنظيم الداخل ـ وتيار الإصلاح الوطني ـ وتنظيم عز الدين سليم ـ وتنظيم عبد الكريم العنزي ـ والدعوة تنظيم المالكي ) أما المراقب لمسيرة المجلس الأعلى الإسلامي وهو الحزب الذي يرتكز على ضرورة وجود الضابطة أو الحاكمة المتمثل بالمرجعية الدينية هي الضمانة الحقيقة لعدم التشضي و الوقوع بالخطأ اثبت صحة نظريته القديمة الجديدة التي تؤمن بإيجابية وجود ( فقيه الدعوة ) فالمجلس الأعلى استطاع أن يقف صامداً أمام الكثير من الصعوبات التي واجهته سيما تعرضه إلى ضربتين موجعتين الأولى مقتل مؤسسه محمد باقر الحكيم والثانية وفاة عبد العزيز الحكيم ويخرج من الشتات بانتخاب عمار الحكيم كضابطة جديدة لقيادة المجلس الأعلى انضوت تحت عباءتها جميع قيادات المجلس الأعلى حاول حزب الدعوة أن يستغل ذلك الاختيار لأضعاف وإرباك مسيرة المجلس الأعلى أمام جمهوره بواسطة ماكينته الإعلامية غير أن سلامة المنهج والحرص على المشروع الشيعي اثبت صحة الاختيار و تجلى في أوضح صوره ولم يخفى على ابسط المراقبين والشارع العراقي عندما رفض المجلس الأعلى مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء ورمى عمار الحكيم طوق النجاة للحكومة عبر ذلك الموقف ولم يكتفي بذلك بل قام بجولات على الأطراف المناوئة لترطيب الأجواء والتحذير من مغبة المضي بسحب الثقة عن الحكومة لأنه يعني ضياع المكتسبات التي تحققت بدماء أبناء الشعب العراقي على الرغم من عدم رضا الحكيم عن الأداء الحكومي وانتقداه له وتأكيده أننا مع التصحيح وليس التسقيط ويعبر عن مدى ثباته على المنهج والمشروع وعدم انتهاز الفرص لإسقاط الآخرين وكسب الامتيازات الآنية .