وقف المالكي موقف وطني مشرّف في اصراره على تحمل المسوؤلية والثبات في وجه المؤامرات والدسائس البعثية والعقبات المصطنعة والطبخات العربية والاقليمة والامريكية ( الماصخة) التي ارادت بالعراق الرجوع الى الوراء بعودت الخط البعثي اللئيم تحت معطف السيد علاوي وشعاراته البالية ليتناغم والرغبات العربية المشؤومة وبهذا الموقف الصلب لقّنهم المالكي درساً قاسياً في الصمود من اجل العراق والعراقيين رغم  حالة التذمر والقلق التي انتابت الشارع العراقي لمدة ثمانية اشهر.الا انه اغلق على خصومه الطرقات والزمهم طريق الحق والدستوروقد كدنا نركن للبعثين الا قليلا... ونرفع راية الاستسلام خصوصاً بعد خذلان الاخ والحليف القريب الذي نسى قائمة الشهداء من آل الحيكم وراح يصفق مع جوقة المهرجين من اتباع البعث وانصارهم ومادحيهم.هذا بالاضافة لموجة الارهاب التي اجتاحت البلاد بشكل ممنهج واضح لارباك الوضع العراقي في توقيتات واماكن مدروسة ومخطط لها سلفاً كانت كلها عوامل ياس واحباط للشعب العراقي الصابر.

 

لكننا مع ذلك لانريد ان نعيد او نستنسخ الدور الرادح والراقص للشرقية وانصارها. في التهليل والردح للمالكي وان كنا سعداء جداً بهذا التقدم الكبيرعلى صعيد تشكيل الحكومة وتكليفه من قبل السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية رسمياً بذلك والسير الى الامام في بناء العراق والخلاص التام من الارهاب والفساد الاداري والمالي. وهذا سوف لن يتم طبعاً الا باحراق وتجفيف منابع الارهاب ودعائمة اللاعراقية في العراق وبدعم وتعاون ابناء الشعب مع الجهات الامنية في الحكومة الجديدة لان الغرباء سيرحلون عاجلاً ام آجلاً  ولايبقى الا ابناء العراق بكل طوائفه وبكل توجهاته للعيش سوية من جديد بسلام وامان كما كنا قبل حكم البعث المنقرض.

 لكن لنا ان نفرح وان نعبّرعن فرحتنا ليس لشخص المالكي لتوليه منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية بل لخطه الوطني والضمانه الاكيدة في مشروعه الواضح ببقاء العراقيين كشعب واحد متساويين امام القانون في الحقوق والواجبات من الشمال الى الجنوب ومن الشرق حتى الغرب وفي تثبيت اللبنات الاساسية في بناء الديمقراطية الحقيقة ودولة القانون. 

نعم لنا ان نفرح ونرقص للعراق الحبيب وانتصارالارادة العراقية الخالصة والشريفة,ويكفي السيد المالكي فخراً انه لم يقدم العراق كأضحية رخيصة على مذابح الصنم العروبي كما اراد الاخرين واصرعلى حل المشاكل والعقد المستعصية بين الفرقاء السياسين على البساط العراقي وليس على الطاولات الذهبية والقصور الفارهة فليس هناك احد في العالم غير العراقي يشعر حقيقة بالوجع العراقي وكما يقول المثل الشعبي ( الاصواب الي بغيرك شدخ) ونحن اعرف بجرحنا وألمانا.وقد قطع الاخ مسعود البرزاني بمبادرته الحكيمة الطريق امام المتصيدين في المياه العكرة.

ولأننا مازلنا نحبو في عالم الديمقراطية الواسع الذي يحتاج الى آليات وعقول منفتحة تؤمن بالاخر ووجوده كواقع يجب التعامل معه بدون نزعات عنصرية او احكام مسبقة بالتخوين اوالتجريد من الوطنية .لذا نرى ان من واجب المثقفين والاعلاميين العراقيين الشرفاء العمل على دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية والحرية وفكرة مشاركة الجميع في السلطة لخدمة الوطن والمواطن بغض النظرعن توجهاتهم الشخصية, والتاكيد على ان تبقى الصراعات السياسية ضمن دائرة الحوار ولاتخرج باي حال من الاحوال الى منطق الرصاص الغادر والمفخخات الارهابية ,وتحشيد الطاقات من قبل الجميع في محاربة الارهاب الذي يفتك بالجسد العراقي وعدم تبريره تحت اي مسمى او مسوغ سياسي كان ام ديني وعدم السماح للفضائيات المأجورة  ببث البرامج التي تحض على الارهاب والكراهية والعنصرية بين ابناء الوطن الواحد. 

 

ولكن هل انسحاب علاوي وقائمته من جلسة البرلمان الخميس الماضي سيجلب للعراق مرة اخرى المزيد من الخراب والموت حتى بعد الاتفاق على تشكيل الحكومة....وهاهو حيدر الملا مازال يجعجع في الفضائيات  بضياع حقهم  الدستوري واصفاً القضية بالانقلاب على الاتفاق المبرم حول اعادة المجتثين من البعثيين واطلاق سراح المحتجزين الذين لانعرف من هم وكم عددهم وكيف دخلوا السجن؟ وكذلك التصويت على تشكيل مجلس لانعرف له ذيل من راس ولم نسمع به من قبل وماحجم صلاحياته الحقيقة ,على ان يشرّع له قانون خاص به بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وقبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وهذا لم يحدث في جلسة الخميس يعني بالعراقي الفصيح يريدون (ايرهموله قوانين تفصال حسب الطلب) ويسمى \"المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية\" يكون براسة علاوي ويتكون من خمسة عشرعضو من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه اضافة لرئيس اقليم كردستان ومجموعة من الوزارات السيادية , الدفاع , الداخلية, الامن الوطني , الخارجية , العدل, المالية  ورئيس جهاز المخابرات  وللمجلس امتيازات الرئاسات الثلاثة وله الصلاحيات الكاملة في رسم السياسات العليا للبلد على ان يصّوت فيه على اي قرار او مشروع يخص العراق والعراقيين ويتوجب حصوله على نسبة 80% من اصوات اعضاء المجلس (وهذا صعب تحقيقه) والا فهو غير مُلزم وغير نافذ, وهذا يعني حكومة اخرى تشل الحكومة الاساسية المنتخبة بل وتهيمن عليها تماماً وتضع العصي في عجلات المسيرة السياسية وبشكل دستوري او بتعبير ادق استحداث منصب رئيس وزراء ثاني بصلاحيات اكبر واوسع أرضاءاً لغرورعلاوي وانصاره حتى ان كان على حساب مصلحة الشعب. يعني باختصار مجلس ابتدعوه ليكون عبارة عن سجينة خاصرة للحكومة القادمة.

 

في جميع الاحوال الايام القادمة ستكشف لنا حجم المؤامرات الجديدة ضد العراق ومقدار الحقد البعثي على العراق والعراقيين وان كنت اتمنى ان ابقى متفائلاً بالنتائج المفرحة الاخيرة التي تمخضت عن جلسة البرلمان لكن التشائم مازال يلازمني  بسبب أنسحاب الجزء الاكبر من اعضاء القائمة العراقية من الجلسة.......لااريد ان اكدّر صفو المزاج العراقي السعيد بالنتائج لكن الايام علمتنا ان لانفرح كثيراً لاننا والحزن اكثر حميمية من غيره وانا عن نفسي لست متفائلاً كثيراً ولا متشائماً كثيراً لكن بين بين.... يعني متشائل حد القلق!!!

 

 

12.11.2010