انَّ ظاهرة استخدام المال السياسي لصالح الانتخابات ليس وليد ازمة راهنة او مرحلة مُحدَّدة ، وانما رافق العملية السياسية مُنذ ولادتها ، ولذا فإن النفوذ السياسي وكفِّ المال الممدودة بسَخـــاء "لشراء الذّمم" ،هما صنوان لا يفترقان في كل مضمار انتخابي يحدِّدان حَجم التأثير والوجود السياسي لكل ِّكتلة لا علاقة لها بالشعب وليس لها جمهور سياسي.
ان ظاهرة العوزف والمقاطعة الانتخابية باتت تؤرق الكيانات السياسية والاحزاب في العراق وخاصة بعد اعلان النسبة المتدنية في الانتخابات النيابية والمحلية الاخيرة التي أعطت انطباعا وتصورا ان هذه العملية السياسية برمتها اصبحت معزولة شعبيا غير قادرة على تحريك الشارع نحو صناديق الاقتراع ففقدت شرعيتها الشعبية ولا زالت تتشبث بأدوات الديمقراطية وآليات الوصول للسلطة مستخدمة سلاحها واعلامها واموالها ونفوذها فنحن أمام واقع مأساوي آخر بالاضافة الى هدر المال العام والتهديد الاقتصادي الذي يهز اركان الدولة نتجه الى كارثة اخرى للتلويح بقانون الحوافز الانتخابية لإضفاء شرعية مزيفة للديمقراطية العرجاء بل دكترة آليات الديمقراطية والهيمنة عليها ووضعها تحت سطوة الخيول النافقة التي خسرت السباق واصابها العجز لإعادتها مرة اخرى رغما عن الارادة الحقيقة للناخب .
بل يُعتبر هذا القانون جريمة انتخابية بذاته والهيمنة على ارادة الناخبين في مزاد علني بل يتعدى الامر الى استخدام المنابر ومؤسسات الاعلام لتحقيق اهدافه
والكارثة الحقيقية ان  كثير من هؤلاء المتبجحين بشرف المواطنة والرغبة في خدمة الناس والدفاع عن قضاياهم ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين هم أكثر الفئات فسادا مستخدمين كل وسائل التشبّث بالتًّسلط من اجل الحفاظ على مكاسبهم الحزبية والمذهبية  فوطن يباع ويُشترى ونصرخ فليحيا الوطن