• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : أعمال وتوصيات ورشة عمل حول مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق .
                          • الكاتب : منظمة وزراء العراق .

أعمال وتوصيات ورشة عمل حول مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق

 في اطار نشاطاتها الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في العراق ورفد مراكز القرار في الدولة بالرأي والمشورة والاسهام في ايجاد مخارج لمعالجة المشاكل والازمات، اقامت منظمة وزراء العراق مساء السبت 15/9/ 2012 ورشة عمل ضيفها معالي وزير النقل الأسبق، الدكتور ابراهيم بحر العلوم في مكتبه بالجادرية، طرح فيها معالي وزير النقل السابق المهندس البحري عامر عبد الجبار اسماعيل ورقة عمل عنوانها:
    مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق والحلول المقترحة
تمت مناقشتها من قبل المشاركين في الورشة. وتولى  د. ابراهيم بحر العلوم, وزير النفط الاسبق رئاسة الجلسة، وكان المحاضر المهندس عامر عبد الجبار, وزير النقل السابق و مقرر الجلسة الاستاذ رائد فهمي، وزير العلوم والتكنلوجيا السابق. وشارك في الجلسة حضرة النائب السيدة سوزان السعد، عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، والدكتور  فلاح العامري، مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ممثلاً عن وزارة النفط، والاستاذ عباس عمران الزبيدي ، مدير عام النقل البري ممثلاً عن وزارة النقل، وخبراء وباحثون واساتذة اكاديميون متخصصون في مجالات النفط والاقتصاد والهندسة والعلوم. 
وافتتح  د. ابراهيم بحر العلوم الجلسة بالترحيب بالحاضرين وتقديم نبذة عن توجهات عمل منظمة وزراء العراق، ثم عرج مستعرضاً باختصار تطور قدرات العراق في انتاج وتصدير النفط والتحديات التي تواجهها الصناعة النفطية، وفي مقدمتها انشاء البنى التحتية الضرورية لمواكبة النمو الكبير المتوقع في الانتاج والتصدير. وأشار إلى انه رغم الجهود والخطط الموضوعة لتنويع منافذ التصدير ، لا تزال توجد هواجس إزاء احتمالات غلق مضيق هرمز ، ومن هنا اهمية وحيوية موضوع الورشة وورقة عمل معالي وزير النقل السابق وما تضمنته من رؤى استراتيجية للتعامل مع هذه المخاطر والاحتمالات وتخفيف وطأة  آثارها، في حال حدوثها على الاقتصاد العراقي، ودعا الاستاذ عامر عبد الجبار لعرض بحثه.
 وفيما يلي عرضا مكثفاً لأهم النقاط التي وردت في محاضرة الاستاذ عامر عبد الجبار (ورفقا النص الكامل للورقة) :
•   توضيح مكانة والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة للعراق ودول الخليج العربي والعالم، حيث يمر فيه  17 مليون برميل يومياً واكثر من 80 بالمائة من نفط العراق المصدر.
•   دقق الفهم الشائع بصعوبة غلق مضيق هرمز من الناحية العملية لكونه مسطحاً مائيا يتراوح عرضه ما بين 50 و60 كم، حيث نبه إلى أن الممر الملاحي للمضيق عرضه ثلاثة اميال بحرية فقط، وبالتالي غلقه سهل نسبياً ولا يتطلب الا قيام المحطات الساحلية في ايران بإعلان المضيق منطقة خطر وتقوم ايران بإبلاغ الادميرالية البحرية في بريطانيا لتقوم بإشعار كافة الشركات للنقل البحري وتحديث ذلك على الخرائط البحرية، وهذا سيؤدي إلى رفع اسعار التأمين فوراُ على البواخر وناقلات  النفط التي تبحر في المنطقة.
•  لقد سبق ان اغلق المضيق فقط على العراق فقط دون دول الخليج العربي الاخرى, اثناء الحرب العراقية- الايرانية. لذلك يجب التحسب لأسوأ الاحتمالات لتجنب هذه المخاطر، ولا يجور اسقاط احتمال غلق المضيق رغم ما يمكن ان يثيره ذلك من أزمة عالمية ويلحقه من ضرر بالغ لجميع دول المنطقة، ولايران ذاتها.
•  لا مصلحة لإيران لغلق المضيق ولكنها قد تفعل ذلك مرغمة في حال اندلاع ازمة كبرى.
•   ثمة مؤشرات إلى ان السعودية ودولة الامارات تأخذ اجراءات تحسباً لمثل هذا الاحتمال.
•  إن الاجراءات والخطوات التحوطية   تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين سنة وسنتين، ما يتطلب الشروع بأسرع وقت باستحداث خلية ازمة أو هيئة متخصصة لتتولى الاشراف ومتابعة تنفيذ البدائل بما يتجاوز معوقات الروتين والبيروقراطية وغيرها، خلاف ذلك سيواجه الاقتصاد العراقي ارباكاً شديداً في حال حدوث الاغلاق سيما وان الاقتصاد العراقي يعتمد على 95 بالمائة من موارد موازنته على النفط.
•       الاجراءات المقترحة لمواجهة مخاطر اغلاق مضيق هرمز :
اولا.    في مجال نقل النفط :
  1. النظر في امكانية اعادة تفعيل انبوب النفط السعودي إلى ميناء ينبع. السعودية صادرت الانبوب وقامت بتحويره كما ان العلاقات ما بين العراق والسعودية لا تشجع التعويل على هذا الحل ولكن يمكن لوزارة الخارجية بذل محاولات في هذا الاتجاه.
  2. الانبوب المار عبر سوريا إلى ميناء بانياس على البحر البيض المتوسط. يجب العمل على اعادة تأهيل الانبوب بغض النظر عن تطور الاوضاع السياسية في سوريا ن فتوجد مصلحة اقتصادية استراتيجية للبلدين في اعادته للعمل والخدمة.
  3. انشاء انبوب جديد عبر الاردن إلى ميناء العقبة ، لا يحتل هذا الحل اولوية لأنه منفذ على البحر الأحمر ويستوجب المرور بقناة السويس ما يضيف تكلفة أكبر على تصدير النفط العراقي ولذلك تفضل دول اوربا وامريكا استيراد النفط العراقي من منفذ على البحر المتوسط .
  4. المشتقات النفطية : من المفضل اعطاء الأولوية لتطوير المصافي العراقي وزيادة انتاج المشتقات عوضاً عن البحث عن منافذ استيرادية. ويتطلب ذلك اعتماد خطة مستعجلة لتطوير المصافي العراقية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
  5. الانبوب القطري لنقل الغاز الجاف : تأهيل هذا الانبوب والذي يربط حقل الرميلة بالتاجي عبر تجهيز بضاغطات في محطات  العزل وفي شركة غاز الجنوب تسمح بتحويل الغاز المصاحب  إلى غاز جاف( اضافة للغاز السائل للاستهلاك المنزلي) وتجهيزه الى محطات الطاقة الكهربائية والمصانع الكبيرة لتجنب استخدام زيت الغاز المستورد والباهض الكلفة، علما تقدر كلفة الضاغطات ب(25) مليون دولار مقارنة بحوالي مليار دولار سنويا كلفة زيت الغاز المستورد للغرض اعلاه كبديل عن الغاز الجاف.
  7. الانبوب الاستراتيجي : حالياً يستخدم الجزء  كركوك- جيهان، ومعدل التصدير عبره لا يتجاوز ما بين 500 و600 الف برميل يوميا ، وفي حال اعادة تأهيله كلياً ما بين الرميلة وكركوك فانه سيتيح للعراق تصدير حوالي 1.5 مليون برميل يومياً.
  8. يمكن التفكير في تأسيس اسطول نقل بري كبير باقتناء (5000) صهريج. ويمكن الحصول عليها اما عن طريق الشراء او التشغيل المشترك مع القطاع الخاص.
  9. الاستفادة من النقل السككي بإضافة (100) صهريج إلى القاطرات.
 10. وفي اطار تطوير النقل البري يجب الاهتمام بتطوير شبكة طرق سريعة.                                                                             
ثانيا. نقل البضائع 
  1. العراق يستورد معظم مفردات البطاقة التموينية ويقوم بنقلها من الموانئ والمنافذ الحدودية. ولأجل تقليل مخاطر الاعتماد على الخارج والاضطرابات في منافذ الاستيراد، من المفضل التأسيس للنهوض بالصناعة والزراعة الوطنية، حيث لم تمثل نسبة مساهمة الزراعة الوطنية في تغطية احتياجات العراق الاجمالي حوالي 3 بالمائة مقابل 32 بالمائة سابقاً ونسبة مساهمة الصناعة  الوطنية لا تتجاوز 2 بالمائة مقابل 12 بالمائة سابقاً.
2. يجب تمرير قانون العريفة الجمركية، ويمكن تطبيقه بشكل تدريجي ومراحل، كأن يطبق بنسبة زيادة 10% ومن ثم تتصاعد النسبة .
3. نصب مختبرات التقييس والسيطرة النوعية في كل منفذ حدودي اذ لم يتحقق ذلك حتى الآن.
4. تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية بتقديم الدعم لها من خلال :
5. تخفيض كلفة الوقود المزود إلى المعامل والمزارع بمقدار 150 دينار ليكون سعر التجهيز 250 – 300 دينار للتر. ويقدر ما يحتاجه الصناعيون 4 بالمائة مما تنتجه وزارة النفط والمزارعون 5 بالمائة فقط. علما خلال فصل الصيف وزارة النفط تجهز حوالي 11 بالمائة من انتاجها مجانا إلى اصحاب المولدات!.
 
الحلول المقترحة لتطوير القطاعات الانتاجية :
1. منح القروض بلا فوائد للمشاريع الكبرى.
2. اصدار وتنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية المنتج الوطني
3. تطوير اسطول النقل البري. توحيد الاسطول في اطار وزارة النقل.
4. تطوير شبكة الطرق الخارجية البرية
5. ايجاد موانئ بديلة مطلة على بحر الابيض المتوسط، لتجنب  كلف المرور بقناة السويس للنفط المصدر لاوربا وامريكا.
6. تطوير وتأهيل  شبكة السكك الحديدية ، ولاسيما الخط من الرميلة  الى ربيعة  واتمام الربط مع سوريا عبر القائم.
 ملاحظة مهمة
•   في الظروف الطبيعية وفي حال استقرار الأوضاع بعض هذه الحلول ليست في صالح العراق مثل استخدام موانئ دول الجوار على حساب موانئنا ، والمطلوب تطوير وتوسيع موانئنا، وتطويرها لأنها تقلل كلف تصدير النفط  بصورة كبيرة وكذلك الحال بالنسبة للموانئ التجارية بخصوص المواد المستوردة فموانئنا تحقق موارد اقتصادية كبيرة مقارنة باستخدام موانئ دول الجوار ونقلها عبر المنافذ البرية.
•       في حال تبني هذه الحلول وتنفيذها وعدم حدوث الأزمة ، فان العراق سيكون مستفيداً ايضاً لأنه يكون قد أنشا بنى تحتية تسهم في تطوير قطاعاته الانتاجية (الزراعية والصناعية)، ومنحه حرية أكبر لسياسة الدولة. فالنتائج ايجابية في جميع الأحوال.
اعقبت المحاضرة مناقشات ساهم فيها الدكتور فلاح العامري الذي قدم توضيحات عن خطط ومشاريع وزارة النفط في تنويع منافذ التصدير واعادة تأهيل الانابيب وانشاء الجديد منها ، كما اكد ان الوزارة اجرت دراسات حول احتمال غلق مضيق هرمز والبدائل المطلوبة، وأوضحت السيدة النائب سوزان السعد ان لجنة النفط والطاقة اولت الموضوع اهتماما وانحسر قلقها بعد حصولها على تطمينات، ولكن اكدت اهمية التحسب للاحتمالات واستفسرت عن تكاليف البدائل المقترحة. وقدمت مداخلات من الاستاذ عباس عمران والدكتور ماجد الصوري  ومن العديد من الخبراء والأكاديميين المشاركين في الورشة.
 
التوصيات:
وفي ختام المناقشات قدم الاستاذ رائد فهمي التوصيات المستخلصة من مداولات الورشة :
1. لا يجوز اسقاط احتمال اغلاق مضيق هرمز رغم ضعف نسبته حالياً، سيما وأن المنطقة تشهد توترات شديدة وتأزم في علاقات ايران مع الولايات المتحدة واسرائيل يجعل احتمالات تطور الاوضاع في المنطقة مفتوحة.
2. التشديد على اهمية الجدية في البحث عن  الحلول والبدائل والاسراع في تنفيذها، ما يقتضي تشكيل خلية ازمة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة تحقيق ذلك، فعامل الزمن بالغ الأهمية.
3. يحتل تأهيل وبناء وتطوير البنى التحتية الأولوية، وخصوصاُ في مجال نقل النفط وتنويع منافذ التصدير، مع اعطاء الأفضلية للمنافذ المطلة على البحر البيض المتوسط عبر تركيا ، ميناء جيهان التركي، وسوريا إلى ميناء بانياس على ميناء العقبة المطل على البحر الاحمر. ويأتي اعادة تأهيل الخط الاستراتيجي، والانبوب المار عبر سوريا في مقدمة الحلول الواجبة التنفيذ.
4. الاهتمام بالنقل البري عبر  تشكيل اسطول للنقل البري ( لنقل البضائع و صهاريج لنقل النفط) يرتبط بوزارة النقل ، مع تطوير شبكة الطرق الخارجية السريعة وتطوير اسطول الصهاريج  لنقل النفط سككيا مع تطوير شبكة السكك الحديدية.
5. يتم توفير المبالغ الضرورية لا نجاز هذه البدائل من خلال اعتماد احدى الطرق التالية او توليفة منها : التخصيصات الحكومية، التشغيل المشترك مع القطاع الخاص او طرح بعضها للاستثمار كلياً.
6. لأجل تقليل مخاطر تعرض الاقتصاد الوطني للهزات الخارجية نتيجة تعطل المنافذ الاستيرادية، لا بد من زيادة حصة الانتاج الوطني الزراعي والصناعي في تغطية احتياجات العراقـ ويتطلب ذلك  اعتماد منظومة من اجراءات الدعم والتشجيع للصناعة والزراعة، منها تخفيض كلفة تزويد الصناعات المحلية والوحدات الزراعية للفلاحين والمزارعين بالوقود، وتقديم المنح او القروض بدون فائدة أو بفائدة قليلة.
7. العمل على تكون علاقات العراق بدول الجوار حسنة وان يعتمد سياسة خارجية فاعلة تحقيقاً لهذا الهدف، والسعي لتنفيذ مشاريع تنويع منافذ التصدير والاستيراد مع دول الجوار وغيرها من المشاريع الكبرى بمعزل عن الحسابات والتذبذبات السياسية الطارئة او العابرة في علاقة العراق ، لكونها مشاريع ذات طابع استراتيجي تتصل بالمصالح الوطنية الطويلة الأمد لجميع بلدان المنطقة.
8. دعوة مجلس النواب واللجان النيابية المتخصصة لعقد جلسات استماع ولقاءات وورش عمل يدعى لها باحثون ومتخصصون وخبراء واكاديميون لمناقشة والتداول في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذات الطابع الاستراتيجي  والمسائل الكبرى في تنمية الاقتصاد الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها المنظمة.
 
ستقدم اعمال الورشة وتوصياتها إلى لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب وإلى رئاسة الحكومة وإلى الوزارات ذات العلاقة.
 
 
بغداد في 16/9/2012                          المكتب الاعلامي لمنظمة وزراء العراق
   
 
                                   نص ورقة العمل 
مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق والحلول المقترحة
عامر عبد الجبار إسماعيل ..... وزير النقل السابق
هددت إيران بغلق مضيق هرمز وبعدها خففت لهجة التصريح فهل يعني ذلك انجلت الأزمة كي تستوجب غض النظر ام هنالك أزمة قادمة شئنا ام ابينا ولو بعد حين؟ ونظرا لخطورة هذه الأزمة على جميع الدول الواقعة على الخليج العربي وبنسب متفاوتة ؛ فعمان والسعودية لها منافذ بحرية أخرى بديلة والإمارات أنجزت مد أنبوب لتصدير نفطها عن طريق عمان بطاقة مليون ونصف برميل يوميا ، لكن تبقى الازمة الموعودة حرجة الى كل من البحرين وقطر والكويت علما بان عرض الممر الملاحي في مضيق هرمز حوالي 3 ميل بحري فقط وآلية غلقه سهلة على إيران..
اما عن العراق فيتطلب لمواجهة هذه الأزمة اتخاذ إجراءات مهمة ولخطورتها ، ومن هنا ادعو الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة وبشكل عاجل قبل فوات الأوان ، فبعض الإجراءات تتطلب فترة زمنية كبيرة تتراوح من سنة الى سنتين لإنجازها والعراق سبق وان تعرض الى أزمة مماثلة خلال الحرب العراقية الإيرانية وكانت له اجراءات يجب الاستفادة من بعضها وايجاد اجراءات أخرى وحلول بديلة تبعا لظروف العراق السياسية الداخلية والخارجية واهمها :
 أولا: الإجراءات المقترحة لنقل النفط:
1. في ازمة الحرب العراقية الإيرانية انخفض تصدير النفط العراقي وكان يستخدم الأنبوب الناقل الى ميناء ينبع على البحر الأحمر وحاليا السعودية صادرت الأنبوب والعلاقات العراقية السعودية لا تشجع على إعادة تأهيل الخط  وهذا لا يعفى الخارجية العراقية من السعي الدبلوماسي لإقناع الجانب السعودي
2. في عام 2009 زار العراق وفد وزاري سوري كبير برئاسة رئيس الحكومة وطلبوا من العراق بإلحاح حول إعادة تأهيل الخط العراقي السوري كمنفذ على البحر المتوسط وفي حينها رفضت وزارة النفط العراقية هذا المقترح والمطلوب حاليا تدارك الموقف لإعادة تأهيل منفذ العراقية السورية(بانياس) ويمكن ايضا المنفذ اللبناني (طرابلس) لتصدير النفط العراقي  .
3. الأردن طلبت من العراق سابقا مد أنبوب نفط لتجهيز النفط الى مصفى الزرقاء ولم ينجز المشروع منذ عدة سنوات والمقترح ممكن مد الأنبوب وإيصاله للعقبة كمنفذ بديل لينبع في حال عدم قناعة الجانب السعودي.
4. لكي نتلافى استيراد المشتقات النفطية والتي عادة تتم عبر الخليج العربي توجيه وزارة النفط لوضع خطة عاجلة لتطوير مصافيها للرقي بها الى الاكتفاء الذاتي والا فمن غير المعقول نبحث عن منافذ أخرى لاستيراد المشتقات النفطية
5. الإسراع بنصب ضاغطات الغاز إضافية في محطات العزل لرفع ضغط الغاز المصاحب وكذلك نصب ضاغطات الغاز على الأنبوب القطري الناقل لرفه ضغط الغاز الجاف والمجهز لمحات توليد الطاقة الكهربائية لاتقاء الحاجة من استيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء كوقود بديل.
6. إعادة اعمار الأنابيب الناقلة للنفط الخام ( الخط الاستراتيجي) والتي تربط شبكة الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي بشبكة انابيب المصدرة في موانئنا النفطية في الخليج العربي لتكون الشبكة الأنابيب ممكنه لتصدير نفط الجنوب عبر تركيا وبطاقة مليون برميل يوميا اضافة الى الكمية المستخرجة من نفط الشمال ( 500 الى 600)الف برميل يوميا مع إمكانية تصديره عبر موانئنا النفطية في الخليج ايضا مع زيادة طاقة التصدير عبر ميناء جيهان باستخدام مواد كيمياوية خاصة تساعد على سرعة جريان النفط والذي بدوره يزيد من طاقة التصدير الى حوالي 15%  من الكمية الكلية .
7. تطوير أسطول النقل البري ويتطلب الأمر توفير 5000 صهريج لنقل الوقود اما ان تشترى لصالح وزارة النقل او الايعاز لوزارة النقل للتعاقد مع القطاع الخاص العراقي او الاجنبي ضمن نظام التشغيل المشترك كما نقترح فك ارتباط هيئة النقل من وزارة النفط ودمجها بوزارة النقل لتوحيد الادارة وبشكل قانوني
8. تطوير اسطول صهاريج الناقل على سكك الحديدية ويتطلب شراء ما لا يقل عن 100 صهريج
ثانيا : الاجراءات المقترحة لنقل البضائع الاخرى:
1. ليست الحلول هي فقط بإيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز لنقل البضائع المستوردة للعراق وانما يتطلب الامر ايضا التقليل من البضائع المستوردة وذلك بوضع خطط عاجلة لتطوير الزراعة الوطنية والصناعة الوطنية ومن أهم الامور لإعادة الطاقة الوطنية الزراعية والصناعية هي:
أ‌. تنفيذ قانون التعرفة الجمركية ولو بشكل تدريجي أي تحقيق الزيادة 10% كل ثلاثة اشهر لحين الوصول الى التعرفة المقررة دون ردود افعال في الشارع او السوق العراقي
ب‌. التعجيل بنصب مختبرات التقييس والسيطرة النوعية في كل منفذ بري جوي بحري مع التشديد على عدم تسرب بضائع غير مطابقة للمواصفات
ت‌. تخفيض او دعم سعر زيت الغاز للمزارعين وللصناعيين الى 250 دينار للتر علما بان الكمية الموزعة للزراعيين تعادل 5% وللصناعيين 4% من كمية زيت الغاز المستهلك محليا علما بان الحكومة وزعت زيت الغاز مجانا لأصحاب المولدات الاهلية والكمية المخصصة لها هي 11% من الكمية المستهلكة محليا
ث‌. منح مبالغ للمشاريع الصغرى والمتوسطة في القطاعين من المبالغ المخصصة لتوزيعها على الشعب والواردة من فوائض زيادة سعر النفط على السعر التخميني
ج‌.  منح قروض بلا فوائد للمشاريع الكبيرة للقطاع الخاص‌.
هـ. اعداد تشريعات تلزم الدعم للصناعة والزراعة الوطنية .
ملاحظة الدعم اعلاه للقطاع الخاص الزراعي والصناعي الوطني سيسهم في توفير اكثر من 100 الف فرصة عمل , والصناعة كانت قبل عام 2003 تسد 12% من حاجة البلد وحاليا فقط  2% , واما الزراعة كانت قبل عام 2003 تسد 32% من حاجة البلد وحاليا فقط 3% مع العلم كان المفروض ان يصل العراق في عام 2012 الى نسبة اكثر من 60% للإنتاج الزراعي الوطني والى نسبة اكثر من 25% للإنتاج الصناعي الوطني من حاجة البلد
2. تطوير اسطول النقل البري بزيادة عدد الشاحنات وهذه المهمة تحتاج الى أكثر من 3000 شاحنة اما بالشراء او الايعاز لوزارة النقل للتعاقد مع القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي وفقا لنظام التشغيل المشترك استنادا لقانون الشركات 22 لسنة 1997 الفقرة 15 وكذلك الحال لأسطول الشحن السككي نحتاج الى اكثر من 100 شاحنة قطار كما نقترح فك ارتباط هيئة النقل في وزارة التجارة ودمجها في وزارة النقل وفقا لقانون النقل
3. تطوير شبكة الطرق السريعة للنقل البري وشبكة سكك الحديد والتعجيل بالربط السككي مع سوريا عبر القائم وكذلك ربط موصل دهوك زاخو عبر تركيا كما نقترح اعادة ارتباط الشركة العامة للطرق والجسور بوزارة النقل بدلا من وزارة الاعمار والاسكان اسوة بأغلب دول العالم ولتوحيد القرار بضوابط السير على الطرق ومواصفاتها.
4. الموانئ المرشحة بديلة للموانئ العراقية في حال غلق مضيق هرمز هي العقبة للبضائع القادمة من آسيا وشرق افريقيا والموانئ السورية والتركية للبضائع القادمة عبر البحر المتوسط من اوربا وامريكا وشمال وغرب افريقيا فعليه نقترح توقيع مذكرات مع الدول المعنية لإجراء تسهيلات وتخفيضات خاصة في حال نقل بضائع عراقية عبر موانئها الاجراءات المقترحة اعلاه هي اجراءات لظرف قاهر على العراق لا سامح الله وجاءت لغرض تقليل الضرر  والا فجميع دول العالم  تهتم  بنقل بضائعها عبر موانئها ومطاراتها بالدرجة الاولى وما زاد عن طاقتها تنقل عبر المنافذ البرية لان الايراد الاقتصادي عبر المنافذ البرية هي فقط الرسوم الجمركية ولكن نقلها عبر المنافذ البحرية او الجوية فتحقق ايرادات اقتصادية اكبر, فإضافة الى الرسوم الجمركية نحصل على اجور وعوائد السفن والطائرات واجور وعوائد الوكالات البحرية والجوية وكذلك توفير فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ ونقلها بالشاحنات العراقية بدلا من نقلها بشاحنات دول الجوار عبر المنافذ البرية وعليه في الظروف الاعتيادية يتطلب العمل على تفضيل نقل البضائع عبر منافذنا البحرية والجوية على نقلها عبر المنافذ البرية وليس الأمر معكوسا حيث نشاهد بعض الوزارات لازالت تستخدم موانئ دول الجوار دون الموانئ العراقية وقد تسعى بعض دول الجوار بصورة غير مباشرة لتأثير على بعض إدارات المنافذ البرية ومدراء الجمارك في المنافذ البرية لإجراء تسهيلات وتشديد الإجراءات في المنافذ البحرية وتأخير البضائع في جمارك موانئنا لفترات طويلة تجعل التجار يفروا الى موانئ دول الجوار وعليه في حال انتهاء الازمة يجب اعادة النظر بالخطة اعلاه (كونها خطة طوارئ لتجنب ازمة)  لما يحقق دعم للموانئ العراقية.
هذا الامر يحتاج الى قرار موحد من الجهات ذات العلاقة العاملة في الموانئ بالتنسيق مع وزارة النقل للصالح العام كون ذلك يعتبر مورد اقتصادي مهم للبلد وللأسف نراه حاليا  مهمل أسوة بالموارد الزراعية والصناعية والسياحية والتي بالإمكان ان تكون موارد كبيرة ساندة الى موازنة البلد مع الموارد النفطية والتي تكاد تكون المورد الاقتصادي الوحيد لموازنة البلد حيث تعتبر موازنة العراق  قلقة وتراقب سعر برميل النفط عن كثب وعلى الدوام .
 
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=22049
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 09 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28