الضجة التي أثيرت حول اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي اخذت اتساعها بين الكتل السياسية وسلطات الدولة العراقية وكلٌ بدأ يدلي بدلوه وهذا يشاطر ذاك وهناك من يدافع وهناك من يتهم حتى وصلنا الى حالة من التصادم بين ممثلي الكتل السياسية وتحول الصراع الى التقاتل على الهيئات المستقلة وتبعيتها هل الى رئاسة الوزراء ام الى البرلمان ام انها عائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

لقد سمعنا كثيرا في اللقاءات التلفزيونية والتصريحات على نشرات الاخبار من كثير من السياسيين وتحديدا من اعضاء البرلمان الذين قالو ان قضية السيد سنان الشبيبي تشوبها الكثير من الشبهات وهذا على لسان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السيد بهاء الاعرجي حين قال ان هناك بحدود ثلاثين قضية بحق الشبيبي ومساعديه ولكن دون صدور امر منع السفر بحقه ، ثم بعد ذلك تباينت المواقف ولم نلحظ في تصريحات النواب ما يثبت او ينفي فساد رئيس البنك .

على سبيل المثال وانا استمع الى برنامج ستوديو التاسعة من على قناة البغدادية يوم أمس الخميس 18/10 الذي كان يتحدث فيه النائب عزيز العكليلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية حيث ذكر في حديثه الى مقدم البرنامج ليقول له "ان الشبيبي رجل معروف وابوه من قادة ثورة العشرين وهو رجل علمي ومهني ومعروف في الاوساط الدولية" وكأنه بذلك يريد ان يقول بنفي التهمة عنه دون تثبت ولذلك رد عليه مقدم البرنامج هذا لا علاقة له بقضية ان يكون فاسدا مختلسا او غير ذلك القضية تتعلق بأموال العراق ولا بد من التحقق كي ننفي او نثبت التهمة واعتقد هكذا توضيح من قبل نائب عضو لجنة نزاهة يجعلنا في حيرة من امرنا لان التعامل غير مهني وبهذا الشكل لا يمكن ان نقوّم مؤسساتنا لتنهض الدولة بشكل صحيح ، فهذه مأساة إذا كان التقييم البرلماني بهذا الشكل .

اللجنة التحقيقية فيما يخص البنك المركزي التي يرأسها نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة المالية واعضاء من اللجنة الاقتصادية وغيرهم أجمعوا على أن هناك ملفات فساد ثابتة في البنك المركزي بل حتى رئيس البرلمان السيد أسامة النجيفي قال بلسانه وجدنا ملفات فساد او شبهات فساد وسنتحقق من ذلك بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة ، وقد اثبتت هذه التحقيقات ادلة فساد كان نتيجتها فقدان اربعة مليارات دولار من البنك المركزي ومع ذلك وجدنا اليوم الكثير من النواب الذين يتخبطون في تصريحاتهم التي لا تستند الى الحفاظ على مؤسسات الدولة اكثر مما هي فقاعات اعلامية وتنكيل سياسي لإلقاء اللوم على الحكومة وجعل ذلك آلية للتنكيل باجراءات السلطة التنفيذية في حين ان جميع التصريحات بادانة الشبيبي ومن معه في البنك المركزي جاءت عن طريق البرلمانيين.

 لاحظوا معي تخبط التصريحات لعدد من البرلمانيين.

(النائب عن كتلة العراقية نورة البجاري تحدثت لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) قائلة: أن الانباء المفاجئة بخروقات البنك المركزي ستخلق نوعا من التوترات الاقتصادية في مزاد بيع العملة وستكون مؤقتة وليست كبيرة . واعتبرت :أن الشبيبي حافظ على رصيد مالي كبير لحماية العملة منذ الاحتلال قدرة ب35 مليون دولار وزادت الى 62 مليون دولار بفضل سياسته الصحيحة ،متهمة :جهات سياسية تريد المس والإسقاط للبنك المركزي لفائدة شخصية .انتهى كلام البجاري " ولا ادري ما علاقة عندما يكون المسؤول امام شبهة فساد بجنيه هذا المبلغ البسيط اذا كانت تقصد بالمليون وليس بالمليار".

(كتلة التحالف الكوردستاني) قالت على لسان النائب نجيبة نجيب: أن مؤسسة البنك المركزي تمثل سيادة العراق وجميع من تسبب في خلق توترات مالية في عمل البنك المركزي له أهداف سياسية وشخصية ويجب محاسبته أولا قبل تصديقهم وإصدار مذكرة اعتقال بحق موظفي البنك المركزي . ووصفت الشبيبي بأنه شخصية نزيهة ورجل كفوء وله تاريخ نضالي عريق في السيطرة على سعر صرف العملة وبناء البنك المركزي ومن المستحيل ان يحتل مكانة شخص ويكمل مسيرته التاريخية . انتهى كلام السيدة النائبة نجيبة نجيب "  وأقول إن الرجل لا زال في مرحلة الاتهام ولكن اذا كانت كل تلك الاوصاف فيه فأين ذهبت المليارات الاربعة ولماذا تهاوى الدينار العراقي الى درجة غير معقولة فهل كان البناء خاطيء ؟".) هذا التخبط في التصريحات والذي يرافقه الموقف السياسي للقائمة العراقية من اقالة الرجل والذي اعتبروا منه قضية للتنكيل بالحكومة العراقية وهذا ما يوحي حالة من التشتت في الارادة السياسية التي تكون ضعيفة في مواجهة الازمات التي تحيق بالبلد.