لاشك ان امام المحكمة الاتحادية العراقية  امر في غاية الاهمية والخطورة هو تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين صوت اكثر من (170) نائب من اعضاء البرلمان العراقي ماعدا اعضاء دولة القانون لأسباب ؟؟؟؟؟؟؟؟
وسير هذا القانون الى المحكمة الاتحادية العراقية وتكون هي صاحبت الفيصل في هذا القانون اما ان تثبت نزاهتها واستقلاليتها وتكون المثل الاعلى في الاستقلال وتنتصر للحرية والديمقراطية الجديدة في العراق وتؤمن رقاب الشعب من سيوف الجلادين والاحزاب الدكتاتورية التي تتسلل الى السلطة من اجل منافع  شخصية وحزبية .
وضع هذا القانون في الدستور وصوت عليه اكثر من ( 80 % ) من ابناء الشعب العراقي حتى يحد من الانظمة الدكتاتورية ويكون اساسا للديمقراطية ويحصن نظام البلد من الحكام المستبدين والطائفيين واصحاب المصالح الحزبية الضيقة
وتداول سلمي للسلطة في البلد عبر صناديق الانتخاب واختيار من يمثلهم في عملية ديمقراطية وارادة شعبية لا يحتاج الى مظاهرات وثورات شعبيه واعتصامات وتعطيل كافة  مؤسسات الدولةالخدمية والصحية واخلال بالمنظومة الامنية وقتال وتناحر الى اخرة .....
وما نشهده اليوم في محيطنا الاقليمي والعربي من ثورات شعبيه واعتصامات وحرق مؤسسات وضرب البنية التحتية هو نتيجة الحكام واصحاب المصالح الشخصية والحزبية وحب الكرسي والتسلط على الاخرين وجثموا على صدور شعوبهم عقود من الزمن وكأنما الله لم يخلق غيرهم لقيادة البلدان او خلت تلك البلدان من الكفاءات والشخصيات وهذا كلة عدم تطبيق لذلكالقانون الذي يحدد رؤساء السلطات العليا في البلد اذ لم يكن يطبق هذا القانون او حصل على طعن من قبل اطراف سياسية
لاشك انه يأسس لنظام دكتاتوري جديد وتعطيل للقانون والدستور وقفز على ارادة الشعب الذي قدم قوافل من الشهداء من اجل ان ينال الحرية وكرامة الانسان ويقف امام المخططات المشبوهة التي تريد ان تستعبد البلاد والعباد .
اما مانرى اليوم في الدول المتقدمة في الديمقراطية نجدان هناك قضاء مستقل وبعيد عن التجاذبات السياسية وتطبيق تلك القوانين الذي تهم مصلحة البلد والشعب وتضمن حقوق الجميع بدون تميز نجدها تنعم بالأمن والاستقرار واحترام الحقوق والواجبات وبعيدة عن المصالح الطائفية والشخصية والحزبية وتداول سلمي للسلطة وتبتعد جهد الامكان عن ادراج الشعب بمصالح سياسية ان وجدت وتتمتع برفاهية عالية وضمان لحقوق الانسان ويعيش المواطن فيها اعلى درجات الرقي والتكنلوجيا الحديثة