مدخل
يدور النقاش والحديث في الاوساط السياسية وتحديدا في مجلس النواب حول انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والاجراءات التي يجب ان تُتخَذ لغرض انجاحها من خلال وضع الاطر الصحيحة ولابد ان يتم ذكر المعوقات التي يمكن دراستها وتحليلها لايجاد صيغة حقيقية تُسهم في ايجاد الحلول لها ..   
أولاً : معوقات التنفيذ
1- عدم وجود خارطة إدارية معتمدة لكل الأقضية و النواحي ،لأننا استلمنا عدة خرائط  من جهات مختلفه لاتتطابق فيها الحدود الإداريه للاقضية والنواحي علماً ان معظم المحافظات استحدثت لها  اقضية و نواحي جديدة ولم تقر من قبل الجهات التشريعية ،  لذلك تجد ان خريطة العراق في  وزارة التخطيط تختلف عن خريطة وزارة البلديات  من ناحية  حدود الوحدات الادارية ،  وهذه  الاقضية والنواحي الجديدة لم ترسم في خرائط  بعض الوزارات منها وزارة التخطيط فلذلك نحتاج الى خريطة معتمدة لجميع المحافظات فيها الحدود الادارية  للأقضية والنواحي داخل المحافظات 
2- عدم وجود تعداد سكاني معتمد يحدد أعداد كل قضاء و كل ناحية لكي تحدد على ضوء سكان الوحدة الإدارية وعدد اعضاء مجلس القضاء و مجلس الناحية وفق القانون 
3- مسألة النازحين بين المحافظات أو داخل المحافظة نفسها من قضاء إلى لأخر أو ناحية و أخرى حيث ان  كثير منهم نقل بطاقته التموينية واخرون لم ينقلوها فيجب حسم امريين حول قضية النازحين :
• اين تحسب نفوسهم لكي نحصل على العدد الحقيقي لكل ناحية و قضاء لوضع  الرقم  الدقيق لأعداد اعضاء المجلس لذلك القضاء اوتلك الناحية .
• اين تحسب اصواتهم للمنطقه التي هجر منها او نزح اليها.
4- إن لم تحصل المفوضة على تعداد سكاني لكل الاقضية و النواحي تحتاج الى فتح مراكز تسجيل الناخبين في هذه الوحدات الإدارية لتنظم سجل دقيق للأنتخابات و توزع على محطات اقتراع ، فقد يحتاج الى شهريين تفتح فيها المراكز لتسجيل الناخبين و الأعتماد على هذا السجل ضرورة و قد يمنع غير المسجلين في التصويت في مراكز الأقتراع و هذا مما يسبب مشكلة كبيرة في يوم الاقتراع.
5- نحتاج الى خطة إعلاميه مكثفه في عموم العراق تتظافر فيها جهود المفوضيه و الكيانات السياسية و الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية لإنجاح عملية تسجيل الناخبين و التصويت .
6- تحتاج المفوضية بعدا استكمال هذه المعوقات الى جدول عملياتي يشمل التوقيتات الزمنية و الميزانية الخاصة لذلك والتي قد تتجاوز مبالغها ماصرف على مجالس المحافظات لاننا نحتاج في كل محطة اقتراع صندوق للتصويت على مجلس القضاء و صندوق اخر لمجلس الناحية  رغم اني ارى أن هذا ليس بالعائق الكبير أمام المعوقات السالفة الذكر.

ثانياً : الحلول المقترحة
1- لكي نحسم  موضوع عدد الناخبين في كل قضاء و ناحيه هو إجراء عملية التعداد السكاني و في حالة تعذر ذلك يجب فتح مراكز تسجيل في الأقضيه و النواحي لفترة لاتقل عن شهرين و تتزامن مع خطة إعلاميه مكثفه لتثقيف الناخبين في عموم العراق على أن تشارك في هذه الحملة  كل الكيانات السياسية و منظمات المجتمع المدني و جميع مكاتب المفوضيه في عموم المحافظات العراقيه .
2- صدور قرار  من مجلس  النواب بإعتماد خارطة إداريه بحدود كل ناحية و قضاء و عدد أعضاء كل مجلس فيها و فق القانون .
3- قبول رأي المفوضيه بالفترة  الزمنية و الخطة العملياتيه لأجراء انتخابات للأقضيه و النواحي التي بضمنها ( الميزانيه – التوقيتات الزمنيه – و مساندة الجهات المعنيه ) .
4- حسم موضوع النازحين ( مهجري الداخل ) سواء من محافظة  إلى اخرى أو داخل المحافظة من ناحيه عددهم و أين يتم تصويتهم و هل لهم الخيار ام لا بالتصويت للمنطقه التي هجر منها أو التي هجر اليها .
5- مقترح أخير قد يعوض عن الانتخابات و المبالغ الطائله التي تصرف لها هو :
توزيع مقاعد مجالس الأقضيه و النواحي إلى الكيانات الفائزة بنسبة ماحصلت عليه في مجالس المحافظات أو النواب بعد الحصول على قرار من مجلس النواب بإعتماد الخارطة الإدارية لذالك .. وتعتبر هذه المجالس نافذة لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات و تجري معها مجالس الأقضية و النواحي في وقت و احد ..

وأخيراً
فإننا نعتقد أن طرح معوقات تنفيذ انتخابات مجالس الأقضية و النواحي  ومناقشتها بشكل جلي مع كل المعنيين وبالاخص مجلس النواب  على ضوء معطيات الحلول الممكنة والمذكورة هنا يوفر لوطننا العزيز المال الهائل الذي يصرف على هذه الانتخابات...

سعد الراوي
نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات