الكلام في إزاحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن عرين الكرسي بات كفر سياسي, او أحجية لا تخضع إلى تسلسل منطقي في استدراك التفسير, فحصاد المنجزات الحكومية وعلى مدار ولايتين سلطوية بعمر ثمان سنوات قد تجاوزت مديات الرشد السياسي بعد ان بات اللوح والسجل ممتلئ الأشلاء, مكتظ بصور الدم ,متزاحم الإخفاق وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية وصولا إلى بقية الجوانب الأخرى,وعلى ما يبدوا إن تلك الاهتزازات في الأرض السياسية العراقية لم تكن كافية في دفع المتغيرات إلى ساحات التغير لغرض شطبها او تعديلها, بعد ما أدركنا تمام الإدراك إن الاعتراف بالفشل والتسليم إلى منطق الاستقالة ,أمر لم يكتب في دستور العقل الحكومي وهو ما يؤشر إلى وئد المولود الديمقراطي العراقي في فضاء المؤسسة العراقية ما بعد 2003, وهنا لابد من الالتفات إننا لانتكلم عن الاستقالة كورقة إسقاط وتسقيط للأخر, بل نحن أمام عشر سنوات عجاف في التأسيس لأرضية صلبة قادرة على تحمل نظام سياسي متزن, وهو ما يدفع بهكذا ثقافات أن تظهر على السطح كردود أفعال لإسقاطات متمثلة بانهيارات بنيوية في التركيبة الحكومية , وبالتالي فأن الخوض في تفاصيل المعالجات الانية والمرحلية بلباس الحكومة الحالية يعني في ابسط تداعياته انتظار الموت وإعلان وفاة التجربة العراقية, والإحداث المتوالية والأزمات المتفاقسة هي خير من تبوح عن حالها, حتى رحلت الأحلام واندثر الطموح في هندسةهرم مدني يؤسس لثقافات ومفردات مؤسساتية قادرة على بناء العراق سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا, لتحل مكانها أمنية يشترك العراقيون في راحلتها ان يشطب يوما عراقيا دون ان يؤرخ في احضانه مشهد دم أو انفجار عبوة أو قتل واغتيال.