صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل وزير النقل السابق ورئيس المكتب العراقي الاستشاري ردا على السؤال التالي

س : ما هو سبب انخفاض نسبة الامتلاء في رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية.؟!...

قائلا : كانت الية العمل المعتمدة لدينا ابان عملنا بوزارة النقل (2008_2010) هو أن يكون اعتماد عدد الرحلات الجوية بين العراق واي بلد اخر عبر الاتفاقيات الثنائية وذلك وفقا لتخمين عدد المسافرين اسبوعيا بين البلدين على أن يتم مناصفتهم مع خطوط طيران البلد الاخر وذلك من خلال تحديد عدد الرحلات بالمناصفة مع تحديد الحد الاقصى لعدد المقاعد (المسافرين) فمثلا دولة الامارات العربية الشقيقة , كنا نقدر  رحلاتها الجوية ب 14 رحلة اسبوعيا وعليه تكون 7 رحلات للخطوط الجوية العراقية و7 رحلات لشركات الجانب الاماراتي  وفي حالة وجود عدد مسافرين اكبر يتم مناصفتهم بين الطرفين وهذا ما جعل نسبة الامتلاء في الخطوط الجوية العراقية تتراوح من 90% الى 100%1 ولكن الان نرى 7 رحلات للعراقية اجمالا لجميع مطارات دولة الامارات العربية ولكن نشهد بأن هنالك خمسة شركات طيران اماراتي تهبط في مختلف المطارات العراقية وتصل عدد رحلاتها الى اكثر من 80 رحلة اسبوعيا مع العلم بان عدد المسافرين تقريبا ثابت مما انعكس ذلك سلبا على نسبة امتلاء الخطوط الجوية العراقية حتى انخفض الى اقل من 50% وغالبا ما يشاهد المسافر الطائرة العراقية تطير بعدد قليل من المسافرين...!! وعرج قائلا لا نريد غض النظر عن وجود اسباب اخرى تتعلق بكفاءة الاداء لدى الجانبين والتباين الكبير بينهما اضافة الى تسهيلات تأشيرة الدخول والتي تتم من جانب الاماراتي حصرا مع العلم بان الجانب العراقي لا يتعامل بالمثل!!...

ومن جانب اخر بين عبد الجبار بأن الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي بين الدول  تتم وفقا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني التي  لعام 1944 والهدف الأساسي لأى اتفاقية نقل جوى بين بلدين هو تنظيم وتنشيط الحركة الجوية بينهما من خلال استراتيجية واضحة وهى تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة للطرفين وعليه تتحدد نسبة المكاسب لكل طرف وفقا لكفاءة وخبرة رئيس سلطة الطيران والوفد المفاوض معه ولا سيما بلاغة التحدث باللغة الانكليزية الطليقة  . وتعتمد اتفاقيات النقل الجوي على تبادل الحريات الجوية بين الدول ويقصد بهذه الحريات حق كل دولة في ممارسة نشاط النقل الجوي وفقا لضوابط ومعايير، ومن اهم هذه الحريات هي :

1.    الحرية الأولى ويقصد بها حق عبور شركة الطيران أجواء أي دولة.

2.   الحرية الثانية حق الهبوط لأسباب فنية فقط في دول أخرى.

3.   الحرية الثالثة والرابعة معا فتمثلان الحق في نقل ركاب وبضائع من دولة الى أخرى دون التوقف في أي نقطة.

4.   الحرية الخامسة فهي حق نقل الركاب من دول غير الدولة التي تتبعها شركة الطيران الى دول أخرى على أن تبدأ الرحلة من نفس الدولة التي تمتلك شركة الطيران .

5.   الحرية السادسة التي تعنى حق شركة الطيران في نقل ركاب من والى نقاط خارج الدولتين الموقعتين على اتفاقية النقل الجوي بشرط ان تهبط رحلة الطائرة في دولة الطرف الثاني الموقع على الاتفاقية.

كما بين عبد الجبار  بأن عدد الرحلات الجوية باتجاه ايران بأن وزارة النقل سابقا كانت تشترط عبر الاتفاقية الثنائية ان تقوم الخطوط العراقية بنقل 50% من الزائرين الايرانيين كونها ناقل وطني ولكن نلاحظ اليوم نسبة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية الى ايران انخفضت الى اقل من 10% بينما نسبة عدد الرحلات الايرانية ارتفعت الى حوالي اكثر من 90% وهكذا الحال بالنسبة للخطوط  الاخرى مع اغلب الدول المجاورة والصديقة وهذه الاجراءات ساهمت بشكل كبيرة الى تحمل شركة الخطوط الجوية العراقية خسائر كبيرة منذ عام 2011 ولحد الان , كما بين معاليه بان التخفيضات الاستثنائية لتذاكر السفر لابد من اخضاعها الى تعليمات ديوان الرقابة المالية وعلى ان يكون معدل التخفيض بمقدار نسبة محددة من ربح سعر التذكر وليس من اصل سعر التذكر اجمالا لان التخفيض اذا كان من اصل سعر التذكرة فستكون شركة الخطوط خاسرة في بيع التذكرة المخفضة ناهيك عن حظر منح التذاكر المجانية واما في الحالات الانسانية كنقل الجاليات العراقية في البلدان المنكوبة او نقل جماهير رياضية او غيرها  لابد لمجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بتسديد المبالغ لصالح شركة الخطوط الجوية كونها شركة تمويل ذاتي  ولا يحق لمجلس الوزراء ان يسلب أي حق لشركة تمويل ذاتي, هذا على صعيد نقل المسافرين , اما نقل البضائع ففيه خسائر اكبر علما بأن شركة الخطوط الجوية العراقية حققت اعلى مكاسب اقتصادية لها منذ تأسيسها ولحد الان في قطاع نقل البضائع كان عام 2010 وقد وصلت ارباحها من نقل البضائع الى اكثر من 30 مليون دولار وحاليا ليس لديها اي نشاط يذكر في نقل البضائع ارجوا من اصحاب القرار الالتفات الى هذا الموضوع واهميته  والتحقق منه بمهنية عالية وبيان الجدوى الاقتصادية الافضل لحماية الشركة من الافلاس لا سامح الله ..........