اعلن هذا اليوم , عن وجود نيات لمنح الصحفيين العراقيين إجازة لحمل السلاح لحماية أنفسهم من الهجمات التي أدت لسقوط عشرات ومئات الصحفيين كشهداء لمهنة المتاعب , ورغم ان القرار يحمل في طياته نوايا طيبة من حكومة السيد العبادي في الحفاظ على ما تبقى من الصحفيين , وتوفير بعض التسهيلات لممارسة أعمالهم وتأدية مهامهم المهنية , ولكنه قد يعني للبعض بان الدولة بأجهزتها الامنية الكبيرة قد تخلت عن حماية الصحفيين ليوكل الامر اليهم وعلى طريقة ( إخدم نفسك بنفسك ) , ولا نعلم ما هي الأسلحة التي سيسمح للصحفي حملها هل هو المسدس او البندقية كلاشنكوف عيار 7,62 ملم , ام انها مدافع الهاون او الاسلحة الاخرى , فعلى حد علمنا بان سلاح الصحفيين هو القلم فكيف يتحول سلاحه الى الاسلحة ويفترض به ان يكون مسالما ويتمتع بالشفافية بموجب كل ألمعايير , كما إن التصريح الذي تم نشره لم يشير الى كيفية حصول الصحفي على السلاح , فهل ستقوم الاجهزة المعنية بتزويد الصحفيين به أم انه يشتريها من الاسواق , حيث لا توجد أسواق رسمية لبيع الاسلحة في العراق , مما يعني إضطرار الزملاء الاعزاء اللجوء الى الاسواق السوداء لشراء تلك الاسلحة كسوق مريدي مثلا , وحين يمتلك الصحفي السلاح فانه سيحتاج الى دورة تدريبية للتعلم على الرماية الدقيقة لأنه ليس بالضرورة يجيد إستخدام السلاح , لكي لا يخطأ الهدف ويقع تحت طائلة القانون في إطار القتل غير العمد بموجب  قانون العقوبات رقم 111 لسنة   1969 المعدل , وهناك العديد من الصحفيين قد لا يمتلكوا المال اللازم لشراء السلاح لان ألعديد من الصحفيين هم من الكادحين ويتدبرون أمور معيشتهم بصعوبة بالغة , وان ما تمنحهم الدولة من دعم هو مليون دينار سنويا أي بمعدل 80 الف دينار شهريا , وقد يتم قطع هذه المنحة خلال عام 2015 بسبب سياسات التقشف التي ستعم البلاد والعباد , هنيئا للصحفيين العراقيين بهذا الإنجاز الجديد , رغم اننا ( كصحفيين ) غالبا ما كنا ندعوا الى حصر السلاح بيد الدولة , فهل تحولنا الى دولة بفضل ألمكرمة الجديدة بالسماح بحمل السلاح ؟ , مع الأمنيات بأن لا تصنف نقابتنا المسالمة ضمن ( الميليشيات ) بسبب حمل أو إمتلاك السلاح .