بعد تأييد محكمة الإستئناف العسكرية في البحرين حكم الإعدام بتهم ملفقة بحق شباب ثورة 14 فبراير وهما: (علي عبد الله حسن السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسن) ، أصدر أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا هاما إعتبروا فيه أن المحكمة العسكرية التي قضت بإعدام الأحرار والشرفاء المطالبين بالحقوق السياسية وبصورة سلمية هي محكمة غير   قانونية على الإطلاق كما حذروا فيه السلطة الخليفية من مغبة تنفيذ الحكم داعين شعب البحرين في المدن والقرى بالإستمرار في المظاهرات والمسيرات الحاشدة رغم فرض حالة الطوارىء والأحكام العرفية إستنكارا وتنديدا بهذا الحكم الجائر.
وهذا نص البيان:-
 
بسم الله الرحمن الرحيم  
((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)) (34) سورة الإسراء
((إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ))
(المائدة آیات 33- 34).
ثبًتت المحكمة العسكرية للسلطة الخليفية في البحرين حكم الإعدام بتهم ملفقة بحق شابين بمزاعم قتل شرطيين أثناء الإحتجاجات التي خرجت في البحرين من أجل المطالبة بالحقوق السياسية المسلوبة لشعبنا منذ أكثر من ثلاثين عاما الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الداخلي والإقليمي ، ولذلك فإن هذه الأحكام لن تمر مرور الكرام حيث قام شعبنا ومنذ اللحظة الأولى لسماع الخبر بتنظيم مظاهرات ومسيرات في مختلف أنحاء البحرين مستنكرا ومدينا الأحكام الجائرة بحق أبنائه المؤمنين البررة.
إن شعبنا البطل في البحرين والذي قام بأعظم ثورة شعبية في تاريخه المعاصر في 14 فبراير 2011م ضد السلطة الخليفية (والتي تعتبر أحد أبرز الحلفاء الإستراتيجيين القدامى للولايات المتحدة الأمريكية) مطالبا بحقوقه السياسية في ظل صمت مطبق من قبل الإدارة الأمريكية التي لزمت الصمت ودعمت الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين كما دعمت النظام الديكتاتوري وممارساته القمعية بحق شعبنا وداست بأقدامها على كل القيم والمثل الديمقراطية وقيم الحريات وحقوق الإنسان التي كانت ولا زالت تدعيها وتتشدق بها أمام الرأي العام العالمي.
لقد جاءت الأحكام الصادرة بحق أبناء شعبنا ضمن سياق عام وهو الفترة الزمنية المتبقية التي منحت من قبل إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما ، أي الأيام الثمانية المتبقية لرفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية في البحرين ، حيث زادت السلطة الخليفية خلال هذه الفترة من همجيتها وإرهابها وإرعابها وتنكيلها ومواصلتها المداهمات والإعتقالات العشوائية للشباب ليليا وممارسة أبشع أنواع التعذيب الوحشي والنفسي والجسدي في السجون بحق المعتقلين السياسيين وحرائرنا الزينبيات.
إننا نحمل مسئولية أرواح شبابنا الأبرياء على عاتق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال في خطابه أمام الرأي العام العالمي بأن الشعب البحريني شعب مضطهد ويجب أن يعطى حقه، بأن ينفذ هذه الشعارات على أرض الواقع لا أن يدافع عن حلفائه الديكتاتوريين في البحرين ليبقوا في سدة الحكم ولو على أنهار من الدماء وجماجم الأبرياء،ويلتزم الصمت طوال أكثر أربعة أشهر عن المجازر والجرائم والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن المجتمع البحريني بكافة أطيافه العلمائية والشعبية والسياسية يؤكدون على أن تنفيذ حكم الإعدام بصبغة سياسية سيولد أزمة سياسية أكبر وإحتقان شديد أكثر في البحرين والمنطقة بأسرها وسيعد إنتحارا سياسيا آخر للملك السفاح والجزار حمد بن عيسى آل خليفة وسلطته الإستبدادية. كما أننا نحمل الإدارة الأمريكية والإحتلال السعودي نتائج وعواقب تنفيذ هذا الحكم الجائر على أخوتنا المؤمنين والمجاهدين.
كما إننا نحذر السلطة الخليفية من تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشطين السياسيين على خلفيات سياسية وليست جنائية الأمر الذي سيثير ردود أفعال غير محسوبة العواقف على صعيد الداخل والخارج كما أسلفنا وكما شاهدنا من خروج إحتجاجات عارمة بعد صدور الحكم الظالم من قبل القضاء العسكري لسلطة آل خليفة حيث قامت قوات الجيش والحرس الوطني والقوات الأمنية مدعومة بالقوات السعودية بمواجهتها وقمعها في مختلف أنحاء البلاد.
إننا نستبعد أن تقدم السلطة الخليفية على تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشطين السياسيين ، على إعتبار العلاقات القوية بين البحرين وبعض الدول الأوربية التي ترفض عقوبة الإعدام ، وخاصة أحكام الإعدام الصادرة على خلفية سياسية وليست جنائية ، فالسلطة الخليفية تعاني من مأزق خطير في علاقاتها مع هذه الدول حيث أن ملف إنتهاكات حقوق الإنسان لآل خليفة أسود ومليء بالجرائم خصوصا بعد أحداث ثورة 14 فبراير وما نتج عنه من مذابح وجرائم قتل وسقوط ألآف الجرحى ووجود المئات من المفقودين والألآف من المعتقلين السياسيين.
إن السلطة الخليفية تعتقد بأن صدور مثل هذه الأحكام الظالمة سوف يوقف حركة الإحتجاجات الشعبية المطلبية ، إلا أنها أخطأت ، فعلى الرغم من قمع ثورة الغضب بصورة دموية وما قام به آل خليفة وأزلامهم من قتل وتعذيب وفصل من الوظائف وهتك الحرمات والأعراض وهدم المساجد والحسينيات والمظائف وهدم قبور الأولياء والصالحين وحرق بيوت المعارضين السياسيين ، إلا أن كل هذه الممارسات لم تستطع أن توقف من حدة وشدة الإحتجاجات والمسيرات والمظاهرات التي تصاعدت وتيرتها خلال الأيام السابقة.
 
 
 
إن منطق الأنظمة الإستبدادية والقمعية على إمتداد التاريخ كان منطق الإرعاب والإرهاب والتنكيل وقتل أبناء الشعوب الحرة ،إذ ليس للطواغيت أي منطق آخر غير منطق القوة وأساليب البطش والظلم والطغيان.
إن الديكتاتوريين على إمتداد التاريخ ومن أجل قمع أصوات أصحاب الحق والضمير الحي والأحرار والشرفاء كانوا ولا يزالوا يتوسلون وبإستمرار بهذه الأساليب والطرق المشينة ، وقد أثبت التاريخ بأن هذه الحربة في نهاية المطاف سترجع إلى صدر أصحابها.
فتاريخ الفراعنة في مقابل الأنبياء والرسل وتاريخ جاهلية قريش في مقابل النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتاريح الحكام المستبدين من الأمويين والعباسيين في مواجهة  الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) وأتباعهم معروف ، وقد أثبت السنة الإلهية والتاريخ بأن النصر حليف المستضعفين وأن الدم ينتصر على السيف.
لقد إنتصر الإمام الحسين (ع) وأصحابه القلة في كربلاء على معسكر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وسينتصر شعبنا في البحرين بإذن الله على طاغية ويزيد العصر في البحرين ، فثورتنا حسينية وشعبنا حسيني لا يخاف الإرهاب والتنكيل والقتل ، فقد تعلم من الإمام الحسين وشهداء كربلاء قيم الشهادة والإباء وعدم الإستسلام للظالم ، وشعاراته في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات خصوصا في ميدان اللؤلؤة "ميدان الشهداء" كانت "هيهات منا الذلة .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. والشعب يريد إسقاط النظام" .. لذلك فإن شعب أشرب حب أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ، فإنه شعب لن يذل ولن يستسلم أبدا وسوف يواصل ثورته ومقاومته وجهاده المقدس حتى إسقاط الطاغية وإخراج المحتلين السعوديين من بلاده.
إن الأعمال الأخيرة التي قامت بها السلطة الخليفية وبدعم من الإحتلال السعودي هي أحد الخطوات السوداء التي يقوم بها الديكتاتوريين على إمتداد التاريخ والذين سيكون مصيرهم بإذن الله إلى مزبلة التاريخ.
إن تأييد حكم الإعدام بإثنين من الشباب المظلومين من أبناء شعبنا البطل والذين كان ذنبهم فقط الدفاع عن الحقوق المسلوبة لشعبنا والمطالبة بالحقوق السياسية هو خطوة منافية للأخلاق والموازين الشرعية والقانونية والإنسانية.
 
((وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد))
 
إن هذا العمل الوحشي والعدواني المنافي للموازين الدولية مدان وبشدة لأنه لا يستند لأي قانوان جزائي وحقوقي وإنما هي أحكام سياسية صدرت من أجل إرهاب أبناء شعبنا من أجل كسر عزيمتهم عن المطالبة بحقوقهم السياسية.
 
إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم قوى المعارضة السياسية بمختلف أطيافها وأبناء شعبنا الذين فجروا ثورة 14 فبراير المجيدة صامدون ثابتون على مواقفهم ومطالبهم السياسية ولن تثني عزيمتهم سياسة كسر العظم ولوي الذراع والإذلال ، فهذه الممارسات الإرهابية والقمعية ستزيد شعبنا وقوى المعارضة إصرارا وعزيمة وثباتا وتحديا من أجل إنتزاع الحقوق السياسية وإسقاط السلطة الخليفية بإذن الله ومحاكمة المجرمين والمتورطين بجرائم القتل والتعذيب التي إرتكبت بحق شعب البحرين.
إن سياسة القمع والإرهاب والتنكيل والتعذيب وإنتهاك الأعراض والحرمات لن تفلح في إرغام شعبنا وقواه السياسية والثورية بالقبول بالجلوس مع السلطة الديكتاتورية على طاولة الحوار والمفاوضات دون شروط وضمانات مسبقة كما تعتقد السلطة ورموزها وأزلامها.
لقد أعلنت القوى السياسية المعارضة عن سياستها ومواقفها لإسقاط النظام ، كما أن سائر الجمعيات السياسية قد أعلنت عن مطالبها في ملكية دستورية على غرار بريطانيا ، وكلا المطلبين هما في الواقع يعني إسقاط السلطة الخليفية ، وشعبنا لن يقبل على الإطلاق بشرعية آل خليفة لأنهم قد فقدوا مصداقيتهم كما فقد الشعب ثقته بهم ، وإن الذين إرتكبوا جرائم حرب وقتل ضد أبناء شعبنا لن يفلتوا هذه المرة من العقاب وسنلاحقهم في محاكم الجنايات الدولية حتى نقتص منهم ونأخذ بثأر شعبنا منهم إن شاء الله تعالى.
 
وإننا في الوقت الذي نستنكر المحاكمات السياسية في محاكم عسكرية وإصدار حكم الإعدام بحق أبناء شعبنا في البحرين فإننا نطالب:
 
1 – مراجع التقليد العظام في النجف الأشرف وكربلاء وقم المقدسة.
2 – منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
3 – الأمم المتحدة.
4 – منظمة المؤتمر الإسلامي.
5- الشعوب الإسلامية وأحرار وشرفاء العالم.
6- الإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي.
 
أن يعلنوا عن إدانتهم وإستنكارهم لهذه الأعمال والجرائم التي تحاك ضد الإنسانية وأن يتخذوا
مواقف صارمة من أجل إيقاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء من أبناء شعبنا.
كما ندعو عموم أبناء شعبنا في القرى والأحياء والمدن مواصلة المظاهرات وإعلان الإستنكار لهذه الأحكام السياسية ، وإن كل قطرة دم تسقط من المتهمين والأبرياء زورا وعدوانا سوف يكون ثمنها باهضا وسيتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولى الديكتاتور السفاك حمد بن عيسى آل خليفة نفسه.
وأخيرا فإننا نطالب شعوب العالم والمناصرين لشعبنا في العالم الإسلامي ومختلف أنحاء العالم خصوصا في الدول الأروبية والولايات المتحدة الأمريكية أن يخرجوا في مظاهرات ومسيرات ويقيموا إعتصامات أمام البيت الأبيض وأمام مبنى رئاسة الوزراء في بريطانيا والسفارات السعودية والسفارات الخليفية في مختلف أنحاء العالم،والتظاهر أمام مراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وأمام الإتحاد الأوربي ووالبرلمان الأوربي إستنكارا للجرائم والمجازر وأحكام الإعدام الظالمة التي تصدر بحق أبناء شعبنا الأبي في البحرين.
 
أنصار ثورة 14 فيراير في البحرين
البحرين – المنامة - 23 مايو 2011م