قد نلتمس العذر بسبب الصوم والحر الشديد وانقطاع التيّار الكهربائي لأكثر من خمسة عشر ساعة في اليوم وترّدي الوضع الأمني والاقتصادي المزري , سكوت العراقيين على الطامة الكبرى التي صرّح بها وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن عزم الحكومة العراقية على رهن نفط البصرة لصالح شركات غربية للحصول على سيولة من الأموال , لأن العراقيين ساعدهم الله ( دايخين بعيشتهم وبضيمهم ) , لكن ما الذي يجعل من وسائل الإعلام والقادة السياسيين ونوّاب الشعب أن يصمتوا على هذه الطامة ولم ينبسوا ببنت شفه ؟ هل من المعقول أن يكون كلّ هؤلاء جبناء وليس فيهم شريف واحد طالع من ظهر أبوه كما يقول المثل ؟ وهل من المعقول أن لا يوجد بين العراقيين رجلا واحدا يقول لا للوزير وحكومته ؟ أين هم الوطنيين ؟ وأين هم خبراء المال والاقتصاد والنفط ؟ ولماذا لا يردّوا على تصريحات وزير المالية بعزم الحكومة على بيع كميات من احتياطي نفط البصرة من خلال نظام الدفع مقدّما أو بما يعرف بالتمويل المسبق ؟ ولماذا نفط البصرة تحديدا هو الذي يرهن لشركات النفط العالمية ؟ ولماذا لا يكون نفط كركوك أو نفط كردستان ؟ وأي من حكومات العراق السابقة قد أقدمت على مثل هذه الخطوة ؟ وهل أقدم المقبور صدّام على مثل هذه الخطوة حين كان العراق في حالة حرب مع إيران وسعر برميل النفط قد وصل إلى 8 دولار للبرميل الواحد ؟ هل من المعقول أن يكون الطاغية صدّام أكثر شرفا ووطنية من الحكّام الحاليين ؟ وهل قامت الحكومة بترشيد الإنفاق واتباع سياسية اقتصادية تقشفية تتماشى مع الوضع ؟ لماذا لا تبادر الحكومة بقطع رواتب الموصل والرمادي والفلوجة باعتبارها مناطق محتلّة من قبل داعش وتذهب في معظمها لتمويل داعش ؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بإيقاف حصة الإقليم من الموازنة ما لم تلتزم حكومته بالاتفاق النفطي المبرّم معها ؟ وهل طبّقت الحكومة سياسة تقشفية على نفقات الرئاسات الثلاث والوزارات ومجلس النوّاب ؟ أليس الأولى بالحكومة أن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية من أجل وقف الفساد وتدّفق الأموال للمؤسسات الفضائية في الدولة ؟ ومن أعطى الحق لهذه الحكومة أن ترهن ثروة الشعب العراقي وأجياله القادمة إلى شركات النفط العالمية ؟ وهل نفط البصرة ملكا لهذه الحكومة حتى تتصرّف به تصرّف المالك بملكه ؟ .

ليس أمام هذه الحكومة سوى القيام بهذه الإجراءات من أجل توفير السيولة المالية وتمويل الحرب ضد الإرهاب :

أولا : إيقاف كل المنافع والمخصصات والنثريات للرئاسات الأربعة والوزراء والنوّاب وأصحاب الدرجات الخاصة  

ثانيا : إيقاف جيوش الحمايات الوهمية للوزراء والنوّاب والمسؤولين الكبار في الدولة العراقية ثالثا : إيقاف جيوش المستشارين الوهميين الذين يتقاضون الرواتب الخيالية والامتيازات من دون عمل رابعا : إعادة النظر في رواتب المتقاعدين واستبعاد الوهميين منهم خامسا : استبعاد أسماء الموظفين الوهميين المحسوبين على ملاك مؤسسات الدولة وهم مقيمين خارج البلد 

سادسا : إعادة النظر برواتب الشهداء والسجناء السياسيين واستبعاد الوهميين منهم 

سابعا : إيقاف كل الإيفادات خارج وداخل العراق إلا الضروري منها والتي تتعلق بمصلحة البلد والاقتصاد الوطني 

ثامنا : إيقاف كل التخصيصات المالية المتعلّقة بالسيارات والآثاث لكل الوزارات ومؤسسات الدولة والمسؤولين الكبار 

تاسعا : إيقاف كل المشاريع غير الضرورية التي لا تدخل في بناء البنية التحتية للاقتصاد الوطني والخدمات الصحية والتعليمية والبلدية عاشرا : استعادة جميع عقارات الدولة التي تمّ بيعها بعد سنة 2003 بطرق لصوصية وغير شرعية .

 

فتطبيق هذه الإجراءات بشكل سريع سيساعد الحكومة حتما على تخفيض النفقات التشغيلية اللا معقولة وستساهم بتخفيض الفساد المالي والإداري والتسريب الهائل للأموال والموارد وسيمّكن الحكومة من السيطرة على المال العام و عدم المغامرة برهن ثروة الشعب العراقي وأجياله القادمة .