هل من شريف وغيور سيتصدّى لهذه الطامة ؟
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قد نلتمس العذر بسبب الصوم والحر الشديد وانقطاع التيّار الكهربائي لأكثر من خمسة عشر ساعة في اليوم وترّدي الوضع الأمني والاقتصادي المزري , سكوت العراقيين على الطامة الكبرى التي صرّح بها وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن عزم الحكومة العراقية على رهن نفط البصرة لصالح شركات غربية للحصول على سيولة من الأموال , لأن العراقيين ساعدهم الله ( دايخين بعيشتهم وبضيمهم ) , لكن ما الذي يجعل من وسائل الإعلام والقادة السياسيين ونوّاب الشعب أن يصمتوا على هذه الطامة ولم ينبسوا ببنت شفه ؟ هل من المعقول أن يكون كلّ هؤلاء جبناء وليس فيهم شريف واحد طالع من ظهر أبوه كما يقول المثل ؟ وهل من المعقول أن لا يوجد بين العراقيين رجلا واحدا يقول لا للوزير وحكومته ؟ أين هم الوطنيين ؟ وأين هم خبراء المال والاقتصاد والنفط ؟ ولماذا لا يردّوا على تصريحات وزير المالية بعزم الحكومة على بيع كميات من احتياطي نفط البصرة من خلال نظام الدفع مقدّما أو بما يعرف بالتمويل المسبق ؟ ولماذا نفط البصرة تحديدا هو الذي يرهن لشركات النفط العالمية ؟ ولماذا لا يكون نفط كركوك أو نفط كردستان ؟ وأي من حكومات العراق السابقة قد أقدمت على مثل هذه الخطوة ؟ وهل أقدم المقبور صدّام على مثل هذه الخطوة حين كان العراق في حالة حرب مع إيران وسعر برميل النفط قد وصل إلى 8 دولار للبرميل الواحد ؟ هل من المعقول أن يكون الطاغية صدّام أكثر شرفا ووطنية من الحكّام الحاليين ؟ وهل قامت الحكومة بترشيد الإنفاق واتباع سياسية اقتصادية تقشفية تتماشى مع الوضع ؟ لماذا لا تبادر الحكومة بقطع رواتب الموصل والرمادي والفلوجة باعتبارها مناطق محتلّة من قبل داعش وتذهب في معظمها لتمويل داعش ؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بإيقاف حصة الإقليم من الموازنة ما لم تلتزم حكومته بالاتفاق النفطي المبرّم معها ؟ وهل طبّقت الحكومة سياسة تقشفية على نفقات الرئاسات الثلاث والوزارات ومجلس النوّاب ؟ أليس الأولى بالحكومة أن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية من أجل وقف الفساد وتدّفق الأموال للمؤسسات الفضائية في الدولة ؟ ومن أعطى الحق لهذه الحكومة أن ترهن ثروة الشعب العراقي وأجياله القادمة إلى شركات النفط العالمية ؟ وهل نفط البصرة ملكا لهذه الحكومة حتى تتصرّف به تصرّف المالك بملكه ؟ .

ليس أمام هذه الحكومة سوى القيام بهذه الإجراءات من أجل توفير السيولة المالية وتمويل الحرب ضد الإرهاب :

أولا : إيقاف كل المنافع والمخصصات والنثريات للرئاسات الأربعة والوزراء والنوّاب وأصحاب الدرجات الخاصة  

ثانيا : إيقاف جيوش الحمايات الوهمية للوزراء والنوّاب والمسؤولين الكبار في الدولة العراقية ثالثا : إيقاف جيوش المستشارين الوهميين الذين يتقاضون الرواتب الخيالية والامتيازات من دون عمل رابعا : إعادة النظر في رواتب المتقاعدين واستبعاد الوهميين منهم خامسا : استبعاد أسماء الموظفين الوهميين المحسوبين على ملاك مؤسسات الدولة وهم مقيمين خارج البلد 

سادسا : إعادة النظر برواتب الشهداء والسجناء السياسيين واستبعاد الوهميين منهم 

سابعا : إيقاف كل الإيفادات خارج وداخل العراق إلا الضروري منها والتي تتعلق بمصلحة البلد والاقتصاد الوطني 

ثامنا : إيقاف كل التخصيصات المالية المتعلّقة بالسيارات والآثاث لكل الوزارات ومؤسسات الدولة والمسؤولين الكبار 

تاسعا : إيقاف كل المشاريع غير الضرورية التي لا تدخل في بناء البنية التحتية للاقتصاد الوطني والخدمات الصحية والتعليمية والبلدية عاشرا : استعادة جميع عقارات الدولة التي تمّ بيعها بعد سنة 2003 بطرق لصوصية وغير شرعية .

 

فتطبيق هذه الإجراءات بشكل سريع سيساعد الحكومة حتما على تخفيض النفقات التشغيلية اللا معقولة وستساهم بتخفيض الفساد المالي والإداري والتسريب الهائل للأموال والموارد وسيمّكن الحكومة من السيطرة على المال العام و عدم المغامرة برهن ثروة الشعب العراقي وأجياله القادمة . 

الموضوع السابق وجة الشبه بين اوباما والعبادي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat