من موارد الابتلاء بالنقد السياسي هو كيفية التعامل مع أصحاب الطروحات السياسية التي تنسب شيئا للدين أو تنفي عنه شيئا وغيرهم من مدعي الرياسات والمناصب الدينية كالدجالين مدعي المهدوية  إذ ينبري بعض المؤمنين لردهم بقوة باللعن والسب والسخرية، ومشروعية هذه الصورة من النقد تتعلق بمدى ثبوت انتساب الفعل الصادر منهم للابتداع فمنهم من ينطبق عليه روايات ردع أهل البدع وسبهم ولعنهم والوقيعة بينهم، وهنالك حالات تحتاج تحرير استفتاء بها لعدم وضوح اندراجها ضمن مصاديق البدعة كما هو حال مدعي المرجعية زورا ، ولعله يضاف للحالات غير الواضحة لعن الفاسدين والسخرية منهم.

أما الجماعات المسلحة التي ولغت بدماء المؤمنين فإن لها حكما خاصا استنادا لما ارتكبوه من انتهاك حرمات وسفك دماء. وهو وجوب قتلهم باذن الحاكم الشرعي طبعا والاقرب سقوط حرماتهم الاخرى
 
- النقد السياسي والمشاريع المضرة بمصالح المؤمنين

قد تطرح جهة أو شخصية ما مشروعا لا يندرج ضمن مصاديق البدعة لكنه يعود بالضرر على مصالح المؤمنين، فإن قُطع بخطره فعندئذ((يجب الوقوف في مواجهته ونصح المؤمنين  لدفع شره  مالم يلزم من ذلك لوازم محرمة أكبر كسفك دماء الناس))، وإن كان ذلك محتملا بنسبة كبيرة ففي هذه الحالة((في حالة الظن يجب العمل بما يلائم الاحتياط وذلك بالمحافظة على مصالح المؤمنين العليا دون المساس بالمؤمنين المشكوك امرهم)).

نصائح عامة في النقد
* الباحث في الفقه يشعر ان المؤمن اي مؤمن له حصانة أرقى من الحصانة النيابية او الدبلوماسية.
* أفضل طريقة في رد الباطل الاقتصار في نقده على ما هو واضح البطلان عنده.
* لا ينبغي ان يأخذنا الغضب لله الى معصية الله .

 الضوابط الشرعية للنقد السياسي

 نتناول  موضوع ( النقد السياسي ) من وجهة نظر فقهية محاولين استجلاء الموقف الشرعي من بعض الآليات والممارسات النقدية للسياسات المتعددة والأشخاص والمشاريع المتعلقة بها استنادا لقاعدة مهمة ((وهي أن الأمر في السياسة لا يختلف عن غيرها ،  وتبقى الأحكام الأولية ثابتة ما لم تطرأ عناوين ثانوية في الموضوع، فعناوين الغيبة والبهتان و إهانة المؤمن والنميمة وسائر آفات اللسان كلها لافرق فيها بين المواضيع السياسية والشخصيات السياسية وغيرها ولا يجوز الخروج عن القاعدة الأولية إلا بعنوان ثانوي .

ابتداء يمكن تعريف النقد السياسي على أنه:

 ((تقييم المشاريع والأشخاص والتشكيلات السياسية وبيان مثالبها و ايجابياتها)). ويقع الحديث عن النقد السياسي من زاوية فقهية ضمن الأحكام الفقهية الخمسة، وهي:

الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهية، والإباحة، فيتعدد الموقف الفقهي من الممارسة النقدية في المجال السياسي بتعدد مقدمات الممارسة وظروف وقوعها والأشخاص الموجهة إليهم، وعليه يمكن تلخيص الصور الشرعية للنقد السياسي بما يلي:

١. الوجوب: يكون النقد السياسي واجبا إذا تعلق به أمر واجب كالنصيحة الواجبة سواء كانت بناء على طلب المنصوح، أو تشخيص الناصح ضرورة نصحه لوقوعه بمفسدة ما بسبب موقف سياسي أو شخصية أو جهة سياسية، ومن موارد وجوبه أيضا اذا تلبس بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب بحسب شروط وجوب الامر بالمعروف المعلومة . ففي هاتين الحالتين وغيرهما من موارد الوجوب يجب على المكلف المستطيع ممارسة النقد السياسي الا ان يندرج الفعل تحت بعض العناوين المانعة منه كتهديد المصالح العليا للمؤمنين او ما شابه ذلك ولعل لهذا وامثاله نجد المرجعية تسكت عن بيان بعض الحقائق .

٢. الحرمة: يحرم النقد السياسي إذا تعلق بقضايا محرمة كالغيبة في غير موارد الاستثناء من حرمتها  وكالبهتان ومدح الفاسدين والترويج لفسادهم ، أو الكذب وبث الإشاعات من أجل التسقيط، أو إهانة المؤمن أو لعنه أو الاستهزاء به والسخرية منه.
٣.الاستحباب: يقع النقد السياسي في دائرة الاستحباب إذا اندرج ضمن عنواين مستحبة كالتوعية العامة، وتثقيف الناس، وغيرها من الأمور غير الملزمة والواجبة ، شريطة أن لا تتضمن فعلا محرما طبعا .

٤. الكراهة:  يكره النقد السياسي إذا تلبس بفعل مكروه  كالهذر وإضاعة الوقت والجهود بها، بحيث يصبح النقد ثرثرة وكثرة كلام دون فائدة.

٥. الإباحة:  وتشمل كل ممارسة لا تنطبق عليها الصور المندرجة ضمن الأحكام السابقة.

بعد هذا الموجز عن تمظهرات النقد السياسي في الأحكام الفقهية الخمسة يمكننا التوسع في تناول علاقة النقد السياسي ببعض الممارسات النقدية المنتشرة حاليا في الأوساط الناقدة التي تندرج ضمن وجه المثالب من وجهي النقد.

 

- النقد السياسي والغيبة:  قد تقع بعض ممارسات النقد السياسي تحت طائلة الاغتياب المحرم فيما إذا تناول الناقد -بالثلب وكشف العيوب-  مؤمنا يقر بثوابت الإيمان الرئيسة وهي التوحيد والنبوة والإمامة، وإذا كان هذا المؤمن عاصيا من حيث تجاوزه على المال العام وارتكابه الفساد فيجوز اغتيابه في موارد فسقه المتجاهر بها فقط، وينطبق على هذا الموضوع الموارد التي ذكرها الفقهاء التي يجوز فيها الاغتياب ومنها اغتياب المظلوم ظالمه (وينحصر هذا الأمر في موارد الاستنصار على رأي السيد السيستاني دام ظله احتياطا وجوبيا).

ولكن ينبغي هنا إحراز المكلفين أن السياسي المنقود قد ظلمهم وضيع حقوقهم دون عذر شرعي .