ما يعرف عن الأنظمة الديمقراطية الحاكمة في دول العالم، أنها تعمل في سياساتها لخدمة المواطن، إلاّ في العراق تعمل على حساب المواطن. 

المسؤول الحكومي في الدولة العراقية، عجنت خلقته بماء الشيطان، فأصبح شريك لهم في أموالهم وأبنائهم وعروشهم. 

أضافة إلى كونه مسؤول، أصبح تاجراً يتاجر على مأساة ومعاناة ااشعب العراقي، فهو لا يقوم بأصلاح الكهرباء وتوفيرها للمواطنين، حتى يصرّف المولدات الكهربائية في الأسواق، لأنه فيها شريك للتاجر العراقي. 

تعطّل المعامل والمصانع، وتهمل الزراعة، وتقلل الحصة التي يعتمدها أغلب الناس من البطاقة التموينية، لكي يروّج التاجر المسؤول بضاعته ويبعيها. 

هذه المرة أصبح أستيراد السلع بدافع العامل السياسي، أكثر مما هو دافع أقتصادي للبلد، فترى البرتقالة المصرية، والتفاحة الأردنية، والبطاطة السورية، والبطيخ الأيراني، والاجبان السعودية، وغيرها كثير، كله لأرضاء الخواطر، على حساب الوطن والمواطن، حتى ولو كانت هذه السلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، وفيها ضرر كبير على الناس. 

قبل أيام قليلة مضت شاهدت في بعض الاسواق، سمك تركي فاسد، معبأ في صناديق من خشب، يباع بأبخس الأثمان، لو أطلعت عليه لوليت فراراً من شدة رائحته النتنة، ولا نعرف كيف دخل إلى العراق؟! وكيف سمحت الجارة تركيا بتصديره للعراق؟! أين الجهات الرقابية والأشرافية العراقية، من صحة وأقتصاد عن هذا؟ وهناك بضائع عديدة في السوق العراقي"إكسباير".

كنا نتفاجأ في العقود من السنين الماضية، عندما نسمع بشخص ما مصاب بمرض خبيث، اليوم في العراق الجديد والحديث أصبح أمراً طبيعياً، فقد أنتشرت وكثرت هذه الأمراض بشكل ملفت وعجيب! لا شك أنها بسبب المواد الغذائية الفاسدة المستوردة، من قبل التجار المسؤولين والسياسيين، المتاجرون بأرواح العراقيين. 

السبب كذلك يوجد عند المواطن، فكثير منهم لا توجد عنده ثقافة صحية، ولا يعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج، فمن أجل فارق بسيط في سعر السلعة المعروضة، يشتري الفاسد منها معرّضاً نفسه للهلاك. 

يا سيادة دولة رئيس الوزراء، ما هكذا تُقاد وتسيّس الدول، فلأجل أن أرضي تركيا وأحسن علاقاتي معها، أستورد سمك فاسد أقضي به على شعبي، أم أنك غافل عما يجري في الأسواق العراقية!.