المبحث الثاني 

الجبر والتفويض والامر بين امرين

اختلفت الآراء والمذاهب ما بين إفراط وتفريط، وتفرّعت عن مبحث العدل الإلهي حول المسأة التي ترتبط بأفعال الإنسان، من حيث كونه مختاراً في أفعاله أو مجبراً عليها ولا خيار للإنسان فيها، الا وهي المسألة المعروفة بـ "الجبر والتفويض" أو "الجبر والاختيار". فالاشاعرة لهم في هذه المسألة رأي والمعتزلة لهم ايضا رأي وخالفتهم فيها الشيعة .

فالشيعة تقول : "لا جبر ولا تفويض إنّما أمر بين أمرين"، وينسبون هذا الرأي الى الامام جعفر بن محمد الصادق. (الصدوق، محمّد بن عليّ، الهداية، ص 18). 

يقول مرتضى المطهري:" أنَّ "غيلان الدمشقي"، الذي كان تابعاً لعقيدة الاختيار، جاء يوماً إلى "ربيعة الرأي" الذي كان منكراً للاختيار ووقف على رأسه، وقال: "أنت الذي يزعم أنَّ الله يُحبّ أنْ يُعصى" أيّ أنّه يلزم من عقيدتك الجبريّة أنْ تكون معاصي الخلق بإرادة الله، والله نفسه يريد ويحبّ من الخلق أنْ يعصوه. وبدون أنْ يتّجه ربيعة الرأي إلى الدفاع عن عقيدته اتّجه إلى مهاجمة نقطة الضعف التي في عقيدة غيلان الدمشقي وقال: "أنت الذي يزعم أنّ اللهُ يعصى قهراً"، أيّ أنَّ الله يريد شيئاً والإنسان يريد شيئاً آخر ثمّ تصبح إرادة الله مقهورة وتابعة لإرادة الإنسان " (مرتضى المطهري ، العدل الالهي ص31). 

   ويقول الطباطبائي: لا ريب إنّ الُامور الّتي نسمّيها أنواعا في الخارج هي الّتي تفعل الإفاعيل النوعيّة، وهي موضوعاتها، فإنّا إنّما أثبتنا وجود هذه الإنواع ونوعيّتها الممتازة عن غيرها من طريق الآثار والإفاعيل، بأن شاهدنا من طرق الحواسّ أفاعيل متنوّعة وآثارً مختلفة من غير أن تنال الحواسّ في إحساسها امرً وراء الآثار العرضيّة، ثمّ أثبتنا من طريق القياس والبرهان علّة فعلّة لها وموضوعً يقوّمها ثمّ حكمنا بإختلاف هذه الموضوعات أعني الانواع لإختلاف الآثار والافاعيل المشهودة لنا، فالإختلاف المشهود في آثار الإنسان وساير الانواع الحيوانيّة مثلا هو الموجب للحكم بأنّ هناك انواعً مختلفة تسمّى بكذا وكذا ولها آثار وأفاعيل كذا وكذا، وكذا، الإختلافات بين الإعراض والإفاعيل إنّما نثبتها ونحكم بها من ناحية موضوعاتها أو خواصّها. 

   وكيف كان فالإفاعيل بالنسبة إلى موضوعاتها تنقسم بانقسام أوّلى إلى قسمين: الإوّل: الفعل الصادر عن الطبيعة من غير دخل للعلم في صدوره كأفعال النشوء والنموّ والتغذّي للّنبات والحركات للإجسام، ومن هذا القبيل الصحّة والمرض وأمثال ذلك فإنّها وإن كانت معلومة لنا وقائمة بنا إلّا أنّ تعلّق العلم بها لا يؤثّر في وجودها وصدورها شيئً وإنّما هي مستندة تمام الاستناد إلى فاعلها الطبيعي. والثاني: الفعل الصادر عن الفاعل من حيث أنّه معلوم تعلّق به العلم كما في الإفعال الإراديّة للإنسان وساير ذوات الشعور 

 من الحيوان، فهذا القسم من الفعل إنّما يفعله فاعله من حيث تعلّق العلم به وتشخيصه وتمييزه، فالعلم فيه إنّما يفيد تعيينه وتمييزه من غيره، وهذا التمييز والتعيين إنّما يتحقّق من جهة انطباق مفهوم يكون كمالا للفاعل انطباقً بواسطة العلم، فإنّ الفاعل أيّ فاعل كان إنّما يفعل من الفعل ما يكون مقتضى كماله وتمام وجوده فالفعل الصادر عن العلم إنّما يحتاج إلى العلم من جهة أن يتميّز عند الفاعل ما هو كمال له عن ما ليس بكمال له. 

    ومن هنا ما نرى أنّ الإفعال الصادرة عن الملكات كصدور أصوات الحروف منظّمة عن الإنسان المتكلّم، وكذا الإفعال الصادرة عنها مع اقتضاء مّا ومداخلة من الطبيعة كصدور التنفّس عن الإنسان، وكذا الإفعال الصادرة عن الإنسان بغلبة الحزن أو الخوف أو غير ذلك كلّ ذلك لا يحتاج إلى تروّ من الفاعل، إذ ليس هناك إلّا صورة علميّة واحدة منطبقة على الفعل والفاعل لاحالة منتظرة لفعلّة، فيفعل البتّة، وإمّا الإفعال الّتي لها صور علميّة متعدّدة تكون هي من جهة بعضها مصداق كمال الإنسان حقيقة أو تخيّلا، ومن جهة بعضها غير مصداق لكماله الحقيقيّ أو التخيليّ كما أن الخبز بالنسبة إلى زيد الجائع كذلك فإنّه مشبع رافع لجوعه ويمكن أن يكون مال الغير ويمكن أن يكون مسمومً ويمكن إن يكون قذرً يتنفّر عنه الطبع، وهكذا والإنسان إنّما يتروّى فيما يتروّى لترجيح أحد هذه العناوين في انطباقه على الخبز مثلا، فإذا تعيّن أحد العناوين وسقطت بقيّتها وصار مصداقً كمال الفاعل لم يلبث الفاعل في فعله أصلا، والقسم الاول: نسمّيه فعلا إضطراريًّ كالتأثيرات الطبيعيّة. والقسم الثاني: نسمّيه فعلا إراديًّ كالمشي والتكلّم. 

   والفعل الاراديّ: الصادر عن علم وإرادة ينقسم ثانيً إلى قسمين: فإن ترجيح إحد جانبي الفعل والترك إمّا مستند إلى نفس الفاعل من غير أن يتأثّر عن آخر كالجائع الّذي يتروّى في أكل خبز موجود عنده حتّى رجّح أن يبقيه ولا يأكله لأنّه كان مال الغير من غير إذن منه في التصرّف فانتخب الحفظ واختاره أو رجّح الإكل فأكله إختيارً، وإمّا أن يكون الترجيح والتعيين مستندً إلى تأثير الغير كمن يجبره جبّار على فعل بتهديده بقتل أو نحوه ففعله إجبارً من غير أن يكون متعيّنا بانتخابه واختياره .

 والقسم الاوّل يسمّى فعلً اختياريًّ، والثاني فعلا إجباريًّ هذا، وإنت تجد بجودة التأمّل أنّ الفعل الاجباريّ وإن أسندناه إلى إجبار المجبر وأنّه هو الّذي يجعل أحد الطرفين محالا وممتنعً بواسطة الإجبار فلا يبقى للفاعل إلّا طرف واحد، لكنّ الفعل الإجباريّ إيضاً كالإختياريّ لا يقع إلّا بعد ترجيح الفاعل المجبور جانب الفعل على الترك وإن كان الّذي يجبره هو المتسبّب إلى الفعل بوجه، لكنّ الفعل ما لم يترجّح بنظر الفاعل وإن كان نظره مستندا بوجه إلى اجبار المجبر وتهديده لم يقع، والوجدان الصحيح شاهد على ذلك، ومن هنا يظهر أن تقسيم الإفعال الإراديّة إلى اختياريّة وجبريّة ليس تقسيمً حقيقيًّ ينوّع المقسم إلى نوعين مختلفين بحسب الذات والآثار، فإنّ الفعل الإراديّ إنّما يحتاج إلى تعيين وترجيح علميّ يعيّن للفاعل مجرى فعله، وهو في الفعل الإختياريّ والجبريّ على حدّ سواء، وأمّا أن ترجيح الفاعل في أحدهما مستند إلى رسله وفي آخر إلى آخر فلا يوجب إختلافً نوعيًّ يؤدّي إلى إختلاف الآثار. ألا ترى أن المستظلّ تحت حائط إذا شاهد أنّ الحائط يريد أن ينقضّ، فخرج خائفً عدّ فعله هذا إختياريًّ ؟ وأمّا إذا هدّده جبّار بأنّه لو لم يقم لهدم الحائط عليه، فخرج خائفً عدّ فعله هذا اجباريًّ من غير فرق بين الفعلين والترجيحين أصلا غير أن أحد الترجيحين مستند إلى إرادة الجبّار. 

   فإن قلت: كفى فرقً بين الفعلين أن الفعل الاختياريّ يوافق في صدوره مصلحة عند الفاعل وهو فعل يترتّب عليه المدح والذمّ ويتبعه الثواب والعقاب إلى غير ذلك من الآثار، وهذا بخلاف الفعل الاجباريّ فإنّه لا يترتّب عليه شئ من ذلك. 

   ويجيب الطباطبائي: الإمر على ما ذكر، غير أنّ هذه الآثار إنّما هي بحسب اعتبار العقلاء على ما يوافق الكمال الإخير الاجتماعيّ، فهي آثار اعتباريّة غير حقيقيّة، فليس البحث عن الجبر والاختيار بحثً فلسفيًّ لإنّ البحث الفلسفيّ إنّما ينال الموجودات الخارجيّة وآثارها العينيّة، وأمّا الُمور المنتهية إلى أنحاء الاعتبارات العقلائيّة، فلا ينالها بحث فلسفي ولا يشملها برهان إلبتّة، وإن كانت معتبرة في بابها، مؤثّرة أثرها، فالواجب، أن نرد البحث المزبور من طريق آخر، فنقول: لا شكّ أن كلّ ممكن حادث مفتقر إلى علّة، والحكم ثابت من طريق البرهان، ولا شكّ إيضاً أنّ الشئ ما لم يجب لم يوجد إذ الشئ ما لم يتعيّن طرف وجوده بمعيّن كان نسبته إلى الوجود والعدم بالسويّة، ولو وجد الشئ وهو كذلك لم يكن مفتقرا إلى علّة وهف، فإذا فرض وجود الشئ كان متّصفً بالضرورة مادام موجودً، وهذه الضرورة إنّما إكتسبها من ناحية العلّة، فإذا أخذنا دار الوجود بأجمعها كانت كسلسلة مؤلّفة من حلقات مترتّبة متوالية كلّها واجبة الوجود، ولا موقع لإمر ممكن الوجود في هذه السلسلة.