لِإِذاعِةِ (الرُّمَيْثَةُ) العِراقِيَّةِ الّتي تبثُّ مِنَ محافظة المثنّى؛

   أولاً؛ ان يفوّض مجلس النوّاب، وكل الكتل البرلمانية بلا استثناء، السيد رئيس مجلس الوزراء، لاختيار كابينةٍ جديدة، وبالطريقة التي يرتأيها، من دون تدخّل من أحد ابداً.

   وبذلك سيكون بإمكاننا، في هذه الحالة فقط، ان نصف الكابينة الجديدة المرتقبة بأنها كابينة رئيس الحكومة وليست كابينة الكتل والأحزاب والزعامات!.

   ثانياً؛ منح مجلس النّواب الكابينة الجديدة ثقتهُ بلا تحفّظ.

   وبذلك سيكون رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد على وزرائهِ، ما يُبسط يد مجلس النّواب في الرقابة والمساءلة والمحاسبة، اذ لا تضطر ايّة كتلة في هذه الحالة للدفاع عن وزيرٍ ما محسوبٌ عليها.

   ثالثاً؛ الى جانب ذلك، يمنحهُ مجلس النّواب مدة (٦) أشهر لتقييم عمل الوزارة وبشكل قاسٍ جداً، من خلال تفعيل دور الرّقابة والمحاسبة والمساءلة.

   رابعاً؛ بهذه الطّريقة سوف لن يجد السيد رئيس مجلس الوزراء ايّة شمّاعة ليعلّق عليها فشلهُ او إخفاقهُ مهما بحث عن شمّاعات!.

   هذا من جانب مجلس النّواب والكتل البرلمانية، امّا من جانب رئيس مجلس الوزراء؛

   أولاً؛ ليس هناك اي تناقض بين مفهوم التّكنوقراط والانتماء الحزبي او السّياسي، ففي كل دول العالم يكون الكثير من الوزراء تكنوقراط سياسييّن او منتمين الى احزاب سياسية، الا ان التّجربة المرّة التي لمسناها لمس اليد في العراق خلال الفترة المنصرمة التي اعقبت سقوط نظام الطّاغية الذليل صدّام حسين، أكّدت لنا، وبما لا يدع مجالاً للشكّ، بانّ العراق مُستثنى من هذه القاعدة، فالوزير السّياسي او المنتمي الى حزبٍ سياسي او كتلة برلمانية يتم التستّر على فشلهِ وفسادهِ، ليس دفاعاً عَنْهُ شخصيّاً وانّما دفاعاً عن الجهة التي ينتمي اليها، او انّهُ يضطرّ ليكون فاسداً او فاشلاً بسبب ما يتعرّض له من حزبهِ او كتلتهِ من ابتزاز لانّه وقّعَ على استقالتهِ وسلّمها كتلتهُ او حزبهُ قبل ان ترشّحهُ لوزارةٍ ما، سواء في المناقصات او التعيينات او السّرقة او ما أشبه، ولذلك راينا كيف انّ الوزارات تحوّلت الى طابو صرف للحزب الذي ينتمي اليه الوزير.

   تأسيساً على التّجربة المرّة، وليس النظريّة الصّحيحة، ينبغي ان لا يُستوزر وزير سياسي او ينتمي الى حزبٍ سياسي او كتلةٍ برلمانيّة مهما كان عظيماً في كلّ شيء.

   ثانياً؛ التكنوقراط لا يعني الشّهادة فقط، وانّما ينبغي ان يكون الوزير يتمتّع بالمعايير التّالية مجتمعةً:

   ١/ الاختصاص.

   ٢/ الخبرة.

   ٣/ الرؤية.

   ٤/ الرّصيد الشّخصي، ومن ضمنهِ قوّة الشّخصية.

   ٥/ وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك وفوق كل ذلك النّزاهة.

   ثالثاً؛ ان يُراقب رئيس الحكومة فريقهُ الوزاري ميدانياً، فيتحدث ويمتدح الوزير الناجح، ويبادر فوراً الى اقالة الوزير الفاشل ولو بعد حين، واستبدالهُ بآخر أفضل منه، اذ لا ينبغي عليه ان ينتظر مدّة اربع سنوات مثلاً او حتى سنة قبل ان يقيّمهُ، فالوزير مدير او قائد في موقعهِ، لا ينفع ابداً ان يظل فيه يوماً واحداً اضافيّاً اذا لم يثبت كفاءة ونجاح وانجاز.

   ينبغي تغيير الوزير اذا فشل خاصّة وانّ يد رئيس الحكومة ستكون مبسوطة اكثر في هذه الحالة، وهو لا يحتاج الى اتّفاقات كثيرة مع الكتل اذا قرّر استبدال وزير، اذ سوف لا يجد من يتمسّك به او يدافع عَنْهُ او يبكي عليه او يصرّ على استبدالهِ من نفس الكتلة او الحزب!. 

   قد يسأل سائلٌ فيقول؛

   اذا كان المبنى هو تغيير كلّ الكابينة الوزاريّة، فلماذا لا يشمل هذا التغيير رئيس مجلس الوزراء كذلك؟.

   الجواب؛

   أولاً؛ انّ الرئاسات الثلاث تم اختيارها ضمن اتّفاق سياسي بين كل الكتل النيّابية، وخاصة بين كتل المكوّنات الثلاث الكبيرة [الشيعة والسنّة والكرد] فاذا أردنا ان نغيّر رئيس مجلس الوزراء فسيعيدنا ذلك الى المربّع الاول، اذ ينبغي ان نجدّد الاتّفاق السّياسي بين الكتل الثلاث الكبيرة بِما يضمن تغيير الرّئاسات الثلاث، وهذا أَمرٌ في غاية الصّعوبة الان، قد يرقى الى مستوى المستحيل.

  ثانياً؛ قد يقول القائل؛ كذلك فانّ الوزارات تم تقسيمها في إطار اتّفاق سياسي سواء بين الكتل البرلمانية او داخل الكتلة الواحدة، فلماذا نغيّر الاتّفاق إذن؟!.

   الجواب؛

   أولاً؛ صحيح ان الكتل والأحزاب في التّحالف الوطني تحديداً ستتنازل بذلك عن استحقاقِها الانتخابي لصالح الاستحقاق الوطني، الا انّها ستظلّ محتفظة بالاستحقاق الانتخابي الأهم الا وهو الاحتفاظ برئاسة الحكومة.

   ثانياً؛ لقد أبدت كل أطراف التّحالف الوطني تحديداً استعدادها الكامل للتّنازل عن استحقاقها الانتخابي لصالح حكومة جديدة، بل انّ بعضها وضع استقالات وزرائهِ على طاولة رئيس مجلس الوزراء، ولذلك فلقد بات من السّهل جدا تحقيق هذه المرحلة المرتقبة من التغيير الوزاري، خاصة وان كل أطراف التّحالف الوطني تريد ان تثبت صدق نواياها وعزمها الحقيقي على التغيير، بالفعل وليس بالقوّة، ولذلك لا ينبغي ان يكون هذا الاستعداد نظرياً فحسب وانّما يلزم ان يكون استعداداً عملياً، فالنّوايا الطيّبة وحدها لا تكفي لدخول الجنّة كما يقولون.

   أخيراً؛ فانّ تنفيذ مثل هذا المقترح سيضع مصداقيّة السيد رئيس مجلس الوزراء على المحكّ، فالكابينة الوزاريّة الجديدة ستُثبت للعراقيّين ما اذا كان بالفعل يقصد حرفيّاً ما دعا اليه من حكومة تكنوقراط تتجاوز المحاصصة، ام لا؟!.    

   ٢٥ شباط ٢٠١٦ 

                       للتواصل؛

E-mail: nhaidar@hotmail. com