دأب بعض رؤوساء الدوائر ومؤوسات الدولة ومرافقها كتابة عبارة ( موافق وحسب الضوابط) وتأشيرها على غالبية البريد المقدم لهم بعيدا عن المضمون!، من المعروف أن الأدارة فن وعلم ويجب على رئيس أية دائرة او مرفق من مرافق العمل سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أن يعرف الكثير عن ذلك ليكون مؤهلا لقيادة العمل في الدائرة بما يحقق لها النجاح والتقدم.

 وفن الأدارة في العمل هنا ليس المقصود في كيفية التعامل مع المرؤوسين من الموظفين بشيء من الشدة أحيانا وبشيء من اللين وحسب مقتضيات الموقف الوظيفي الذي يفرضه العمل فحسب بل في كيفية تمشية البريد اليومي والتهميش والشرح عليه.

 وكلما كان رئيس الدائرة عارفا بأصول وضوابط العمل الأداري والصلاحيات الممنوحة له اداريا وماليا من الناحية القانونية كلما أنعكس ذلك أيجابيا على أداء تلك الدائرة وعلى شخصية رئيس الدائرة نفسه.

 وأذكرمرة سمعت محاضرة  أكد فيها المحاضر على أن الدائرة تكون ناجحة عندما يكون رئيسها الأعلى ذا تخصص في أدارة الأعمال او الحسابات، فهذه التخصصات أضافة الى خبرة السنوات في العمل تمثل ضمانة جيدة لرئيس الدائرة نفسه من عدم الوقوع في الخطأ الأداري أو المالي مما ينعكس بالتالي على أداء الدائرة بشكل أيجابي.

 أن أحد أسباب الفساد المالي والأداري الذي تعاني منه جميع مؤسساتنا ودوائرنا هو ناتج عن الضعف الأداري والقيادي لغالبية رؤوساء تلك الدوائر وعدم أهليتهم اصلا لأدارة تلك الدوائر لكون غالبيتهم تبوءوا تلك المناصب عن طريق المحاصصة السياسية والطائفية ولم يسبق لهم العمل في دوائر الدولة أصلا أي عدم أمتلاكهم لأية خبرة سابقة في العمل!،

 ورغم بقاء الكثير منهم  في مناصبهم لأكثر من أربع سنوات! ألا ان أداءه الأداري ظل دون المستوى المطلوب والبعض  منهم ظل عصيا على التعلم أًصلا! أما لعدم كفاءته أو ليس لديه الرغبة في أن يطور نفسه!

 أو لعدم أمتلاكه لأية قابلية بالتعلم لكونه لا يمتلك شهادة دراسية يمكن أن تعينه على التعلم وقد سمعنا أن الكثير من هؤلاء زوروا شهاداتهم، فهم وضعوا في هذا المنصب لا ليطور الدائرة أو المؤسسة التي يترأسها ولا حتى ليطور وينمي قابلياته الأدارية والعملية  بل جاء ليسرق لحزبه وله  فقط لا غير!.

 ويلاحظ ضعف رئيس الدائرة  وعدم فهمه للعمل الأداري عند تاشيره على البريد المقدم له وذلك بالأكتفاء بعبارة( موافق وحسب الضوابط أو يكتب عبارة اللازم!) أما ما هي هذه الضوابط وما تعني كلمة اللازم فهو بالتاكيد لا يعرفها ولا حتى يكلف نفسه بمعرفتها!

 وهو عندما يكتب مثل هذه العبارات هو  للتغطية على جهله بالعمل الأداري وكذلك لينأى بنفسه بعيدا عن اية أشكالات أدارية  أو مالية قد يقع فيها، وليرمي المسؤولية على عاتق مدراء الأقسام والشعب!

 مع ملاحظة أن هذه العبارة تذيل بتوقيع معقد (مكعبر)! يدلل أن صاحبه لم يعرف التوقيع في حياته قبل أن يرأس هذه الدائرة او تلك! معتقدا بأنه كلما كان توقيعه معقدا وصعبا كلما أعطاه هيبة!.

 المعروف عن النظام السابق أنه عمل على تسيس كل دوائر الدولة ومرافقها (تبعيثها) حيث جعل كل  رؤوساء تلك الدوائر من القيادات الحزبية بغض النظر عن تحصيلهم الدراسي!،

 ولكنه بنفس الوقت لم يغفل هذا الجانب فأدخل كل تلك القيادات بدورات تصل الى أكثر من ستة أشهر والى سنة حتى هضموا العمل الأداري وفن أدارة وقيادة العمل حتى صاروا أساتذة بل منظرين في ذلك!

 ولكون أن واقع الحال في العراق الديمقراطي الجديد لم يختلف كثيرا عن ذي قبل وذلك ( بوضع الشخص غير المناسب للمكان غير المناسب)!! وبتعيين غالبية الوزراء والوكلاء والمستشارين وكذلك رؤوساء الدوائر والمدراء العامين من الأحزاب السياسية حصرا ووفق نظام المحاصصة بعيدا عن تحصيله الدراسي وتخصصه وعن أية مهنية بالعمل أي ما يسمى (التكنوقراط)،

 فمثلا يكون طبيب الأسنان رئيسا لهيئة السياحة! وخريج الحاسبات وزيرا للعدل!، ووزير الدفاع هو نفسه يكون وزيرا للثقافة؟! وخريج الهندسة نضعه تارة وزيرا للداخلية ومرة وزيرا للمالية؟!، ووزير الخارجية نضعه وزيرا للمالية؟! وهكذا من صور التشوه الوظيفي والأداري المضحك المبكي والذي أورث كل هذا الخراب!

  كما أن الكثير منهم  يفتقدون الى الشخصية القيادية والى أبسط مفاهيم العمل الأداري حيث لم يسبق للبعض منهم أن مسك القلم أوحتى (لبس القاط ولا يعرف شدة الرباط)!،

 كما أن البعض منهم جاء للدائرة وهو يلبس العمامة والصاية!، ولازال الكثير من هؤلاء الذين يملؤون كل دوائر الدولة ومؤوسساتها يديرون العمل بلغة العشيرة وبالنفس الطائفي!، والكثير من دوائر الدولة ومؤوسساتها تحولت بوجود هؤلاء وأمثالهم  الى مضيف للفصل العشائري حتى! أو الى جامع أو حسينية وحسب هوى وعقلية رئيس تلك الدائرة!!،  والبعض منهم أراح نفسه  وأعتمد في تمشية أمور العمل في الدائرة أو المؤسسة التي يرأسها على عدد من الموظفين القدماء من أصحاب الخبرة!؟.

 اقول بعد كل هذا لماذا لا يصار الى ادخال هؤلاء  بدورات لتعلم فن الأدارة والقيادة  في العمل بكل تفاصيله، فأن مثل هذه الدورات بقدر ما تؤدي الى تصحيح مسارات العمل في الكثير من دوائر الدولة فأنها أيضا تشكل خطوة لمعالجة الفساد المالي والأداري الذي تعاني منه عموم وزاراتنا ومؤوسساتنا ودوائرنا.