قرار جريء اصدره مجلس الوزراء باستبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية ، بغية توجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين وفقا لطريقة الاستهداف الواردة في المادة (6) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 التي اعتمدت معيار خط الفقر كاساس في استهداف العوائل الفقيرة والمستحقة فعلا للاعانة.

هذا القرار لاقى ردود افعال شعبية واسعة بين مؤيد لهذا القرار الشجاع كونه يقطع الاعانة عن المتجاوزين ويضمن وصولها الى المستحقين فقط وشمول اعداد جديدة من الفقراء الفعليين بها ، وبين رافض لهذا القرار لاسيما المستفيدين الذين قطعت عنهم الاعانة كونهم (فوق خط الفقر) ، إذ جاء قرار استبعادهم وفقا لنتائج البحث الواردة من وزارة التخطيط كونها المعنية بتحليل البيانات او استمارات الباحثين الاجتماعيين وهي الدائرة التنفيذية المسؤولة عن ستراتيجية التخفيف من الفقر وعلى ضوء ذلك تم استبعاد الذين ثبت وجودهم فوق خط الفقر.

قانون الحماية الاجتماعية الجديد لم يغفل اعطاء المواطن حق الاعتراض في حال شعوره بانه ظلم في قرار الاستبعاد من خلال تقديم طلب اعتراض الى اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ الموجودة في كل محافظة للنظر في طلبه خلال 15 يوما من تاريخ استلامه ، وبمجرد وصول قرار من اللجنة يؤيد احقية المواطن بالاعانة سوف يتم اطلاقها فورا.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة دأبت ومنذ اقرار قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 على تطبيق فقراته مطلع عام 2015 بدءا من تشكيل هيئة الحماية الاجتماعية واقرار نظامها الداخلي وتنفيذ عمليات المسح الميداني للاسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية سبقها التعاقد مع باحثين اجتماعيين لاتمام عملية المسح.

منعم اوضح ان المسح الميداني الذي اجرته فرق البحث الاجتماعي التابعة للوزارة هو من احد مفردات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ، حيث تم اجراء مسوحات عدة للمستفيدين الذين يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية كمرحلة اولى بغية تحويلهم الى القانون الجديد الذي يعتمد خط الفقر كمعيار اساس في الاستهداف ، حيث تمكنت الوزارة من استبعاد الكثير من المتجاوزين على الاعانة الذين كان من بينهم موظفين ومتقاعدين وتجار واسترجعت 126 مليار دينار كانت تذهب لغير المستحقين فضلا عن المتجاوزين الذين رصدتهم الوزارة من خلال تقاطع بيانات موظفي الدولة والمتقاعدين وكذلك التحاسب الضريبي ، لافتا الى ان القانون الجديد يعتمد على دخل العائلة وليس دخل الفرد كونه من ادق المعايير المعتمدة دوليا من خلال منهجية دقيقة في الوصول الى الفقير عن طريق استمارة مصادر الدخل البديل التي اعتمدتها الدول التي تعاني من مشكلة الفقر.

وبين ان المادة (6) من قانون الحماية الاجتماعية تؤكد ان لكل فرد او اسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الاعانات النقدية والخدمات الاجتماعية ، ويتم تحديد المشمولين باحكام القانون من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنويا باستخدام استمارة خاصة تعدها هيئة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ، موضحا ان القانون يشترط على المتقدم للحصول على الاعانات النقدية ان لا يتقاضى راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه، ويستثنى من ذلك من يتقاضى اجر يومي. 

واضاف ان عدد الذين تم استبعادهم من الدفعة الخامسة بلغ (220 ألفا ) من الرجال والنساء في بغداد والمحافظات وذلك وفقا لنتائج وزارة التخطيط التي تؤكد بانهم فوق مستوى خط الفقر ، في مقابل ذلك تم شمول (100) ألف اسرة ضمن آلية الشمول الجديد لعام 2016 ليحلوا محل المستبعدين بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (312) في 1/11/2016 والذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين للاعانة وتوجيهها الى الفقراء.

وتابع ان عدد المستفيدين لفئة الرجال للدفعة الخامسة بلغ (297547) مستفيدا وعدد المستفيدات لفئة النساء بلغ (112977) مستفيدة ، فيما بلغ اجمالي المصروفات للدفعة الخامسة اكثر من 158 مليار دينار .

واشار الى انه سيتم اعلان نتائج (170) ألف اسرة بعد ورود نتائجها من وزارة التخطيط ، فضلا عن اطلاق بحدود (65) ألف اسرة من اصل الوجبة الاولى البالغة (165) ألف اسرة بعد استكمال اجراءات اصدار البطاقة الذكية.

ولفت الى ان قرار مجلس الوزراء المرقم (254) في 27/9/2016 تضمن الموافقة على تعديل جدول سقف الاعانة المرافق لقانون الحماية الاجتماعية الذي يبدأ من منح الرجل 100 ألف دينار و25 ألف دينار للطفل الواحد لغاية ثلاثة اطفال ليكون المجموع 175 ألف دينار ، فيما تكون الزيادة بالنسبة للمرأة بواقع 100 ألف دينار و50 ألف دينار للطفل الواحد لغاية طفلين والثالث 25 ألف دينار ليكون المجموع 225 ألف دينار.