عشرات الدول على وجه المعمورة سبقتنا باصدار البطاقة الوطنية التي تجمع كل مستمسكات الفرد في هوية واحدة ,

في العراق اكثر المعاناة التي يواجهها ابناءة عندما يرغبون انجاز معاملة ما  في دوائر الدولة,مطالبتهم بالمستمسكات الاربع هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن واحيانا يضاف لهن  تاييد السكن الذي ياخذ وقتا في اصدارة ,يبدا من صاحب مكتب الاستنساخ ومن ثم المختار وبعدها رئيس المجلس المحلي واحيانا ختم الوحدة الادارية,وكل هذة الخطوات تكلف المواطن جهد وانفاق اموال وانتظار واحيانا توسلات ,الحدث الذي يروي معناة المواطن العراقي نتيجة تاخر اصدار البطاقة الوطنية,ليس ببعيد وحدث صباح هذا اليوم الموافق 11\9 2011,قبل 10 ايام رزق شقيقي بمولود وبعد مضي المدة المقررة اراد الحصول على بيان ولادة من المركزالصحي في الناحية.قطع مسافة 25كم من منطقتة الريفية وبصحبتة زوجته والمولود الجديد قاصدا المركز الصحي في مركز الناحية ,تقدم نحو الطبيب وقدم اوراقة الثبوتية ومن بينهن هوية الاحوال المدنية له ولزوجته ,رفض الطبيب تمشية الطلب بحجة ان هويات الاحوال المدنية لابد من تبديلها كون مدة الصلاحية قد نفذت,علما ان تاريخ صدور هن 2004 وهذا يعني ان مدة الصلاحية نافذة لغاية عام2014,يبدو ان الطبيب لم يطلع على تعليمات وزارة الداخلية التي اعلنتها مرات ومرات عبر وسائل الاعلام والتي تنص ان هوية الاحوال المدنية نافذة لمدة 10 سنوات بعد تاريخ الاصدار,اين الخلل في دائرة الطبيب كونها لم تبلغه بالتعليمات ؟ام في وزارة الداخلية لعدم تعاونها مع الوزارات التي تتعامل بالمستمسكات الصادرة من الداخلية , ام يفترض من الداخلية ان تعقد الندوات لكوادر مثل تلك الوزارات وتبلغهم بالتعليمات؟فصول القصة لم تنهي ذهب شقيقي الى دائرة الاحوال المدنيةة لاستبدال هويات الاحوال المدنية وهناك واجه نفس الموقف,حيث رفض موظف النفوس اتخاذ اي اجراء وقال لمراجعه ان هويات الاحوال المدنية مازالت نافذة ولااستطيع استبدالها,وطلب الموظف من المراجع ان يعود الى الطبيب ويطلب منه الاتصال بموظف النفوس لتوضيح الامر,عاد شقيقي غاضبا واصطحب زوجته ومولودة الصغير عائدا الى ارضة الزراعية,كم من العراقيين يواجهون مثل هذة الصعوبات ؟واين دور الجهات الرقابية التي تراقب اداء الدوائر التي يكون المواطن على تماس دائمي للاستفادة من خدماتها؟متى تفي وزارة الداخلية بوعودها وتنجز البطاقة الوطنية التي طال انتظارها؟هل يعلم القائمون على ادارة هذا المشروع ان انجازة سوف يمكن القوات الامنية من مسك كل المطلوبين للقضاء بجرائم ارهابية وجنائية لان الوثائق المزورة التي يحملونها ستكتشف بسهولة,اموال نمتلك وكوادر بشرية تجيد العمل على الحاسوب عندنا بالالاف كل الذي نحتاجة الارادة والتصميم لانجاز مشروع البطاقة الوطنية.

سلمان داود الحافظي