• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هل للصحفي حقوق ثابتة؟ .
                          • الكاتب : ماء السماء الكندي .

هل للصحفي حقوق ثابتة؟

التسويف ظاهرة سياسية تعمل على تخدير الأعصاب لنيل السلطة والتسلط وما تنتج عنها من إفرازات تخلق أزمات وأزمات فنحن نسعى دائماً كــ حركة إعلامية لمقاضاة المفسدين والمماطلين، والصحافة بصفتها سلطة رابعة هدفها تنوير المواطن بمستجدات الإحداث لسياسية والمدنية فما الداعي من تسويف قوانيننا ومستحقاتنا فقد أعطينا الكثير وتعرضنا للكثير فهل من مثمن لدورنا الريادي وهل من أساس بسيط نستند عليه مستقبلاً لضمان حقوقنا؟.
بعد سن قانون حماية الصحفيين أترعنا الأمل والراحة وتجاوزنا مرحلة جيدة ورسمنا بعض الأفكار  التي تحد من مضايقات الجهات الحكومية لشخصية الصحفي، وقبل تشريع قانون الصحفيين بادرت نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة الزميل مؤيد اللامي إلى تخصيص مبلغ من المال دعماً للصحافة العراقية وللأسف لاحظنا وجود خلل واضح في تسيير هذا الدعم المادي والذي جاء على شكل مبلغ 100 ألف دينار عراقي شهرياً لكل صحفي تصرف له كل ثلاث أشهر فأنجز الصحفيون معاملاتهم لصرف مستحقاتهم ومن ثم دمج المثقفين والشعراء والأدباء إلى صف الصحفيين لتدخل تسمية المنح بــ منحة ( الاعلاميين ) وهذا المسمى يضم شرائح المثقفين اجمع وقبل هذه المبادرة فقد أطلق السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مشروع قطع الأراضي السكنية التي تعتبر الحلم الأزلي التحقيق والتي تحد من ظاهرة المجاعة العراقية والمجاعة تسمية شيدت في زمن هدام المخلوع ورقعت بها جباه العراقيين ونحن في دولة العراق الجديد نحاول بكل الطرق ان نمح هذه الكلمة. 
ومن مجمل قوانين صرف الأراضي للصحفيين شدد دولة رئيس الوزراء بالاشتراك مع نقابة الصحفيين العراقيين على شمول من بلغ عمله الصحفي 5 سنوات مستمرة من العمل بغض النظر عن مسقط الرأس وشهدت نقابة الصحفيين تجمهر المراجعين الصحفيين لملأ استمارة شمولهم بالأراضي السكنية مع إرفاق كتب التأييد التي تثبت استمرارية عملهم الصحفي ، لكن هناك خلل حاصل في آلية تنظيم أضابير الصحفيين وكتب التأييد فنحن نعلم ان قانون حماية الصحفيين أشار إلى ان كل صحفي يعمل في المؤسسات الإعلامية يتوجب عليه الاتفاق بصيغة عقد عمل لضمان حقه وحق المؤسسة والعمل على الحد من تصفية الاعلاميين من ناحية إنهاء خدماتهم بسبب الآراء او المضايقات التي تحز بنفس الموظف(الإعلامي)، والخلل المشار إليه في هذه الآلية الآن هو ان هناك الكثير ممن مارسوا عملهم في المؤسسات الإعلامية طيلة سبع سنوات او ست او خمس وبعد هذه الفترة الطويلة حدث خلاف مهني بين الصحفي ورئيس العمل ما نتج عن فصله من عمله والنقابة طالبت المتقدمين للأراضي السكنية بتقديمهم كتب تأييد من المؤسسات العاملين فيها تؤيد فترة عملهم بــ خمس سنوات ، فكيف للذين فصلوا من عملهم ان يقدموا كتب تأييد للنقابة وهم مفصولون من عملهم ويزاولون عملهم في مؤسسات إعلامية أخرى؟.
 ومن البديهي ان رئيس العمل لن يتنازل ويزود من فصلهم بكتب تأييد تدل على سنواتهم المهنية داخل هذه المؤسسة الإعلامية ، وكيف لنقابة الصحفيين ان تعمل على تجاوز هذه المشكلة التي بسببها قد حرم الكثير من الصحفيين بهذا الاستحقاق بسبب فصلهم من عملهم . فنحن نطلب من نقابة الصحفيين العراقيين اعتماد الزملاء الصحفيين بناء على هوية النقابة والتدقيق بتاريخ صرف الهوية .. فبمساعدة إدارة النقابة بالإمكان التطلع إلى المنتمين لها ومن هناك تستطيع النقابة الفرز بين الطارئين على النقابة والمنتمين إليها من سنين طويلة أما بالنسبة إلى كتب التأييد فهي واجبة لكن دون شروط فترة العمل كــ ان تزود المؤسسة الصحفي بكتاب تأييد يدل على انه يعمل في هذه المؤسسة دون التأكيد على سنين عمله فالكثير من الصحفيين لم يستمروا في المؤسسات الإعلامية أكثر من سنة واحدة ومن ثم ينتقل إلى مؤسسة أخرى ومثل هذه الحال كيف سيثمن دوره ومستحقاته أما اذا أصرت نقابة الصحفيين على هذا التشديد فهذا  يعني بمثابة الاستبداد واستبعاد الصحفي من الصعيد المهني ، نأمل تفهم نقابة الصحفيين لهذا الأمر والعمل على إعطاء فرصة لكثير من المتضررين الصحفيين كما ونسأل الزميل مؤيد اللامي هل هناك أمل من توزيع الأراضي على الصحفيين وهل المكافئات التشجيعية سوف توزع حسب الضوابط المنصوص عليها أم انها كانت بمثابة هدية لعام واحد وانتهت صلاحيتها. 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=9581
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 09 / 16
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29