الدكتور عبد الهادي الحكيم يتقدم بمشروع لانتخابات مجلس النواب
مكتب د عبد الهادي الحكيم

قدم النائب السابق لمجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم مقترحا لقانون انتخابات مجلس النواب واستلم موقع " كتابات في الميزان " نسخة منه جاء فيه :-
السادة المحترمون الافاضل

م/ النسخة المقترحة المعدلة لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات القادمة.

تمهيد
لقد جرب النظام الانتخابي في العراق أكثر من قانون لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات  فلم يتحقق بهما المأمول.

لذا أتقدم فيما يلي بتحديث لمقترحات سبق قدمتها لانتخابات مجلس النواب السابقة ولم يعمل بها، وذلك بناء على طلب قسم من الاخوة والباحثين رجاء العمل بها في الانتخابات القادمة، عسى أن تقدمنا أكثر فأكثر نحو ما نأمله ويأمله المواطنون والمتظاهرون لحين تعديل الدستور، فيثبت في مواده قانون محدد للانتخابات غير خاضع لمصالح وامزجة زعماء الكتل والاحزاب ونوابها وأدوات ضغطها، داخلية وخارجية، وذلك وفق ما يلي :

1- مع مراعاة (تقليل) عدد مقاعد مجلس النواب الى أدنى حدد ممكن، فإن لم يمكن فيتألف مجلس النواب من (٣٢٨) مقعدا مؤقتا، لحين إجراء التعداد السكاني، وتعديل الدستور لغرض تقليل عدد مقاعد مجلس النواب.

2- تعد المحافظة الواحدة دائرة انتخابية واحدة. عدا بغداد تقسم الى دائرتين انتخابيتين هما دائرة الكرخ ودائرة الرصافة.
هذا اذا لم يمكن (فنيا) تقسيم العراق الى وحدات أصغر كالاقضية مثلا . ذلك ان الوحدات الاصغر أصدق تعبيرا عن ارادة الناخب.

3- يتناسب عدد نواب كل محافظة مع عدد مواطنيها، وفق آخر تحديث وتدقيق للبطاقة التموينية وغيرها من وسائل الضبط الاخرى، ذلك ان التحقق من عدم تغيير الاعداد الحقيقية لمواطني الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الاعداد المعمول بها في الانتخابات السابقة لأغراض شتى، ضروري، لحفظ حقوق المواطنين في محافظات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على السواء دون تمييز او تحيز او استغفال.

4- تحسب أعداد (كوتا) المكونات من عدد مقاعد المحافظة التي يقطنون ويحق لهم التصويت فيها ، ولا يضاف مقعد الكوتا إلى عدد مقاعد المحافظة الكلي ،كي لا تحسب أعداد المكونات في المحافظة الواحدة مرتين. 
على ان يخصص مقعد واحد أو أكثر من عدد المقاعد النيابية المخصصة للمحافظات أدناه، للمكون المشار اليه،  بالعدد المشار اليه ازاءها، كونه من مواطنيها وناخبيها وان كان من مكون اخر.‏
أ- محافظات اربيل، ودهوك، وكركوك: مقعد واحد للمكون المسيحي، لكل منها. 
ب- محافظة بغداد : مقعدان للمكون المسيحي، أحدهما للأرمن، ومقعد واحد للمكون الصابئي المندائي، ومقعد واحد للكرد الفيليين.
ج- محافظة واسط مقعد واحد للكرد الفيليين.
د - محافظة نينوى: مقعد واحد لكل من ‏المكونات : المسيحي، والإيزيدي، والشبكي. 

5- تخصص لكوتا النساء ربع عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة بموجب الدستور وفق الآلية التي تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

6- تشترط أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس شروط اضافية، الى جانب الشروط القانونية، من بينها ألا يقل عمر المرشح عن (٢٤) سنة عند الترشيح، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل أو ما يعادلها لعضوية مجالس المحافظات، والشهادة الجامعية الاولية في الاقل او ما يعادلها لعضوية مجلس النواب.

٧. تجري الانتخابات وفق النظام الفردي ، ويفوز بالمقعد النيابي الحاصل على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة ،ثم الذي يليه بعدد الاصوات، وهكذا حتى يكتمل العدد المقرر للدائرة الانتخابية المحددة.

7- اذا لم تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجراء الانتخابات وفق النظام الفردي لاسباب (فنية بحتة)، تجري الانتخابات وفق النظام الانتخابي المختلط بين النظام الفردي، والقائمة النسبية المفتوحة.

8- تتكون القائمة الانتخابية من ثلاثة مرشحين فأكثر، ولا يزيد عدد مرشحيها عن عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.

9- يقدم المرشح في النظام الفردي، وتقدم القائمة الانتخابية، برنامجا انتخابيا لمفوضية الانتخابات، مع  قوائم الترشح.

10- يشترط في المرشح للنظام الفردي وللمرشحين في القائمة الانتخابية ما يلي:
أ-  أن يقدم / تقدم برنامجها الانتخابي، بنسخة نهائية، قبل الموعد النهائي الذي تحدده مفوضية الانتخابات لتقديم الأسماء والبرامج، ويعلن البرنامج من قبل المفوضية والمرشح معا.
ب -  يتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح في النظام الفردي ما لا يزيد عن (٣) ثلاثة وعود انتخابية، ويتضمن البرنامج للقائمة الانتخابية ما لا يزيد عن ( 7 ) سبعة وعود انتخابية، محددة، غير قابلة للتأويل ولا للاعتذار، صريحة لا لبس فيها، ممكنة التنفيذ خلال الدورة الانتخابية.

ج - لا يسمح بتغيير البرنامج الانتخابي بعد الموعد النهائي المحدد لتقديمه، وتلتزم القائمة الفائزة، والفائز في النظام الفردي بتحقيق البرنامج الانتخابي المحدد خلال الدورة الانتخابية نفسها. وتحاسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلا من القائمة الفائزة غير المنفذة لوعودها لاي سبب كان، وكذا الفرد الفائز وفق النظام الفردي غير المنفذ لوعوده، وذلك بحرمانها وحرمانه من الاشتراك في الانتخابات للدورة الانتخابية القادمة .
1- اذا اعتذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (فنيا) من اجراء الانتخابات وفق النظام الفردي ، يصوت مجلس النواب على الخيارات المطروحة لنسبة كل من النظامين (الفردي، والقائمة النسبية المفتوحة) من عدد المقاعد المخصصة للدوائر الإنتخابية، قبل، أو أثناء التصويت على القانون، لاختيار أفضل النسب بين النظامين مما يلي:
أ. (٢/ ٣) ثلثا المقاعد للنظام الفردي، و (١/ ٣) ثلث المقاعد للقوائم النسبية المفتوحة.
ب.( ١/ ٢ ) نصف المقاعد للنظام الفردي و( ١/ ٢) نصف المقاعد للقوائم النسبية المفتوحة.

١٢ . يراعي مجلس النواب في التصويت على أي من الخيارين اعلاه تحقيق ما يلي :
أ- زيادة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع.
ب- تحقيق العدالة.
ج-  مصداقية تمثيل المرشحين الفائزين لقناعات الناخبين.
د - إزالة حالة الإحباط لدى المواطنين من نوابهم، وما يترتب عليه من كسب رضا المواطنين بأداء مجلس النواب، ما أمكن.

١٣ - يعاد ، بعد الفرز، ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم ، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات الصحيحة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، وهكذا ، حتى تكتمل النسبة التي أقرها مجلس النواب لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية الواحدة للترشيح الفردي.
 أما عدد المقاعد المتبقية في الدائرة الإنتخابية بعد طرح عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، فتحسب للقوائم الانتخابية وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة، فكل قائمة تحصل على مقاعد في الدائرة الانتخابية المحددة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد المقترعين في تلك الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة الانتخابية، 
بعد أن تطرح من أصوات الكتلة الفائزة ما يعادل العتبة الانتخابية عن كل فائز منها بالنظام الفردي، كى لا يعاد احتساب أصوات الفائز مرتين.

١٤- مع مراعاة عدم وجود ألية للعد اكثر شفافية ودقة فنية وابعد عن احتمال التزوير، تجري عملية فرز الأصوات وفق العد اليدوي، والعد الألكتروني (المحلي) حصرا، منعا لاحتمالات التزوير عبر الانترنيت المتصل بخارج المركز، وذلك وفق ما يلي:
أ- يجري العد اليدوي للأصوات في كل مركز انتخابي ، بعد غلق صناديق الاقتراع مباشرة، بحضور المراقبين، وتعلن النتائج بعد انتهاء عملية الفرز في يوم الانتخاب نفسه، وتعلق على باب المركز.
ب - يجري العد الالكتروني (المحلي) (Intranet means Iocal internet) للأصوات في كل مركز أنتخابي وفق الآلية المعدة لذلك.
ج- يحق لممثلي المرشحين طلب إعادة العد اليدوي مجددا، قبل إعلان النتائج، للتأكد من دقتها.
د - إذا حصل اختلاف بين العد اليدوي والعد الألكتروني  المحلي في مركز ما، يعاد العد اليدوي مرة أخرى بحضور وإشراف المراقبين، وإذا بقي الاختلاف بين العدين قائما، يؤخر إعلان النتائج في المركز المعين لحين حسم الأمر من قبل المفوضية وفق آلية تضعها مفوضية الانتخابات مسبقا لذلك. 

١٥- تجري انتخابات مجلس النواب لعراقي الخارج في السفارات والملحقيات والمدارس العراقية في الخارج وليس في قاعات مستأجرة تقليلا للنفقات وبإشراف ممثلين عن المرشحين ومراقبين مستقلين، مع استعمال وسائل ضبط أخرى معتمدة عالميا في الانتخابات، وذلك وفق الآلية التي تضعها مفوضية الانتخابات لهذا الغرض، بحيث تضمن المفوضية عدم امكانية التلاعب بها باي حال من الاحوال .

١٦. المقترح اعلاه عدا الفقرة (١٥) قابل للتطبيق في انتخابات مجالس المحافظات أيضا.

عبد الهادي الحكيم
٢٤ /٤/ ٢٠١٧
وتم نشره على صفحات الموقع 
https://www.kitabat.info/subject.php?id=93059
تم تعديله بتاريخ
 13-11-2019

الموضوع السابق بلاسخارت تلتقي ممثلي النقابات العراقية وتؤكد: الضغط الشعبي هو من يقرر مصير الحكومة وليس أي جهة أو دولة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat