قراءة رئي المرجعية الرشيدة
عبد الرسول الحيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 إن وثبة الجماهير وإنتفاظتهم المباركة والتوجيهات المتوالية من المرجعية ونصائح المنظمات الدولية وعلى رئسها يونامي وآراء وتحليلات المراقبين على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي لم تجدي نفعا ولم تجد اذانا تسمع من قبل الحكام في ايٍ من السلطات العراقية بل راح السياسيون في مسلك التسويف والتزييف وذر الرماد في العيون وعمليات التخدير وعدم الاستجابة بل ولا الاستماع حتى. 
إن تسويف الكتل السياسية للمطالب الشعبية الحقة يجري على قدم وساق بمشاركة كل السلطات العراقية بضمنها السلطة القضائية والادوار موزعة توزيعا شيطانيا بين هؤلاء لتمييع المطالب الشعبية الوطنية الحقة. ان المرجعية الرشيدة بدورها الارشادي وموقعها الابوي قد رسمت خارطة الطريق الواضح في مجموع خطبها منذ 2003 بل ومن قبل هذا التاريخ من خلال توجيهاتها عبر الثقات والوكلاء وبقراءة جدية لتوجيهات المرجعية الاخيرة يمكننا القول انها ارادت الاصلاح الآني بخارطة متكاملة ومفرداتها:  
1 - السلطة القضائية المطالبة بإصدار اوامر قبض بحق الفاسدين والتي من المفترض ان يقوم مكتب الادعاء العام (باعتباره ممثلا للحق العام) بتحريك الملفات الجنائية ضد هؤلاء الفاسدين وسارقي قوت الشعب والحقوق لم تقم بواجبها بل ذهبت الى محاسبة بعض الذيول لذر الرماد في العيون ولم تجلب ايٍ من الحيتان والرؤوس الكبيرة ولم تطالب بارجاع ما تم سرقته من هؤلاء وهو بمليارات الدولارات ويكفي لتحقيق اعلى مستويات الرفاهية للعراقيين جميعا. ومطلب المرجعية من القضاء هو محاكمة علنية لرؤوس الفساد وإسترجاع الاموال المنهوبة وإستقدام الفاسدين الهاربين وتفعيل دور الادعاء العام.
2 - السلطة التشريعية ايضا سلكت مسلكا تكميليا مماثلا. فهي ذهبت الى محاولة الهاء العراقيين بنقاشات فارغة لقوانين لا تنفع ابناء الشعب بل تكون عليهم قيدا في مستقبلهم وتخريبا ولكنها تستعملها لتخدير الجماهير الثائرة وإمتصاص صوت المرجعية ومطالباتها بالاصلاح الحقيقي. المرجعية طالبت بان يقوم مجلس النواب بإصدار قانون مفوضية الانتخابات وقانون إنتخابات يتلائمان ومطالب الجماهيروإصدار قوانين إلغاء إمتيازات الرئاسات والوزراء والنواب والوظائف العليا. وعلى البرلمان ان يقوم بالتصويت على حكومة طواريء مصغرة وحل نفسه بعد ذلك. 
3 - أما السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئات الخاصة فإن مماطالتهم وتسويفهم واضح للقاصي والداني فهم يحاولون تمييع المطالب الشعبية بالسين والسوف ولا عمل حقيقي يتبع ذلك. المطلوب من رئاسة الوزراء إعفاء الوزراء الحزبيين وتشكيل وزارة طواريء مصغرة لحين اتمام الانتخابات الجديدة خلا فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر. اما رئاسة الجمهورية فواجبها ان تكون حامية للدستور وعليها ان تسرح الاعداد المتزايدة من المستشارين حيث ان رئاسة الجمهورية اصبحت ملجئاً للبرلمانيين والوزراء السابقين.  
إنهم سيستمرون في تزييفهم وتسويفهم إن لم تكن لنا نحن ابناء الشعب الثائروقفة شجاعة ومطالب واضحة بارشاد مرجعيتنا الامينة على مصالح الوطن وابنائه تضع العربة الوطنية على سكة الإصلاح الحقيقي.
 
 

الموضوع السابق تهديدات الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الثانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat