القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات الدولة إلى كبار المسؤولين في الدولة
وكالة نون الاخبارية

كشف مصدر سياسي رفيع عن استيلاء مسؤولين كبار في الدولة والاحزاب المتنفذة على املاك وعقارات عائدة للدولة..واكد المصدر في تصريح خص به ((الدستور)):عن إلقاء القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات أركان النظام السابق وعقارات الدولة إلى كبار المسؤولين في الدولة عن طريق التزوير بعد ملاحقات استمرت لاكثر من 7 اشهر وتمكنت قوة خاصة من القبض على الشبكة ، كاشفا :ان المواطنين الذي اعادت لهم هيئة نزاعات الملكية عقاراتهم التي صودرت من قبل نظام صدام حسين، لم يستطيعوا التصرف بها، بسبب تدخلات المسؤولين الذين استحوذوا عليها لاسيما تلك التي تقع ضمن محيط الخضراء..وقال:ان بعض كبار المسؤولين استحوذوا على منازل في كرادة مريم كان النظام السابق قد صادرها من اصحابها الشرعيين لاسباب سياسية، لكنهم اليوم وبالرغم من قرار هيئة نزاعات الملكية، لا يستطيعون التصرف باملاكهم، سواء ايجاراً او بيعاً..وقال بأن القرار صدر وفقا لقانون هيئة دعاوى الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006..وكشف المصدر عن شبكة إجرامية تضم ضباط كبار يسخرون أجهزة الدولة لخدمة دلال مزور يقوم بسرقة عقارات المواطنين وبيعها من دون علمهم..من جهته أوضح عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي لـ((الدستور)):أن ملف عقارات الدولة شائك وكبير ولدينا معلومات بتورط جهات سياسية ومسؤولين كبار بإمتلاك عقارات خارج الاطر القانونية ..وبين الأسدي أن هذه العقارات من أراضٍ أو مبانٍ لا سيما المرتبطة بالكيانات المنحلة وسوف نتابعها وبالفعل تحركنا على هذا الموضوع إذ تم إقالة المدير العام لدائرة عقارات الدولة واستبدل بشخص آخر مشيراً الى أن هذا الملف تم احالته الى الجهات القضائية وهناك تحقيق مستمر لكشف المتورطين بهذا التلاعب ، كاشفا عن شخصية متورطة ضمن هرم المسؤولية العليا في الدولة تؤخر سير التحقيات بشأن املاك الدولة ..من جهته قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الجحيشي: لدينا معلومات عن الوزراء والمسؤولين في الحكومة الحاليين والسابقين لا يزالون لحد الآن يشغلون قسماً من عقارات الدولة..وأضاف الجحيشي لـ((الدستور)):أنهم يشغلون هذه العقارات وبمساحات كبيرة وبثمن بخس مبيناً أن لجنة النزاهة البرلمانية أرسلت كتباً الى دائرة عقارات الدولة بينت فيه ارسال احصائية بعدد العقارات التي تم شغلها من قبل هؤلاء المسؤولين ولكن لحد الآن لم تصلنا الإجابة..وأكد الجحيشي بأن لدينا معلومات أيضاً عن العقارات خارج العراق إذ تم بيعها وهي خاضعة للدولة خصوصاً التي كانت خاضعة للنظام السابق موجودة في أغلب دول الجوار سواء كانت على شكل أراضٍ أو دور سكنية أو فلل ولم تصلنا الإحصائية الخاصة بتلك العقارات وتوجد لدى لجنة النزاهة ضبابية حول هذا الموضوع أيضاً..من جانب أعرب عضو التحالف الوطني علي شبر عن أملهِ بأن لا تباع المجمعات السكنية الموجودة داخل المنطقة الخضراء لشاغليها باعتبارها جزءًا من أموال الدولة..وأضاف شبر لـ((الدستور)):أنه للأسف لا يوجد تخطيط دقيق ووضع حسابات للمستقبل جعل البعض من الذين لا يريدون للعراق خيراً بأن تباع هذه المجمعات السكنية والخدمية، وهذه مأساة بالنسبة للعراق، مشيراً الى أن اليوم مجلس النواب يفكر بإيجاد اماكن بديلة وبناء مساكن ولماذا هذه الحالة غير المرضية سواء على مستوى البيع أم على مستوى البناء الجديد وعلى مجلس النواب أن يراجع خطواته وأعتقد شبر بأن هذه المجمعات الموجودة داخل المنطقة الخضراء قد تم بيعها ولا تسترجــــع كما يفهم البعض وأنه خطأ كبير يتحمله القائم ببيع هذه العقارات.

الموضوع السابق أفتتاح مهرجان هه ولير

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat