دعا المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي إلى ضرورة انتهاج القيادات الإدارية سياسات اقتصادية على وفق خطط علمية منظمة ؛ لضمان تحقيق بيئة ملائمة لمهمة النهوض بمختلف قطاعات البلاد الاقتصادية ، منبهاً إلى صعوبة تنفيذ قانون التعريفة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة في الوقت الحاضر من دون مساهمة المنتج المحلي في تامين بعض احتياجات السكان . وقال العكيلي : من الضروري أن يتم وضع خطة اقتصادية علمية رصينة تتلخص بتفعيل ، وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة المتمثلة بالزراعة والصناعة من خلال انتهاج الحكومة لمختلف الآليات التي بوسعها دعم إدارة القطاع الزراعي وتمكينها من تطبيق آليات خططها وبرامجها ، فضلا عن تعزيز مقومات إدارة القطاع الصناعي التي تستلزمها مهمة إعادة تأهيل المعامل الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص التي توقف اغلبها عن العمل منذ ثمان سنوات ؛ من اجل ضمان تأمين المنتج المحلي ، وتقليل الحاجة إلى توريد السلع والبضائع والمهمات من خارج البلاد . ونبه العكيلي إلى أن من بين الأهداف المرجوة من تطبيق قانون التعريفة الجمركية ما يتجسد بدعم المنتج الوطني وتطوير عمل ومساهمات القطاع الخاص الذي تضرر كثيرا بفعل سيادة ظاهرة الإغراق السلعي في السوق المحلي ، إذ أن استمرار غياب المنتج المحلي من أسواقنا ، لايمكن أن يضمن تحقيق كامل الأهداف المتوخاة من تفعيل هذا القانون . وشدد العكيلي على أهمية دعم وتشجيع مفاصل القطاع الخاص ، بوصفه الرافد الرئيس لتنمية اقتصاد البلد في ظل توجهات الحكومة العراقية باعتماد سياسة اقتصاد السوق .
جدير بالإشارة آن القانون الذي تقدم ذكره يفرض رسم جمركي على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية، بنسبة لا تزيد عن (20%) من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الجمركية، إضافة إلى مراعاة القانون في تطبيق إحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
