العراق بين الحرية والحماية في التجارة الخارجيه.
هيثم الحسني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

السياسية الاقتصادية تبنى على ثلاث سياسات أساسية هي : سياسة التجارة ( الداخلية والخارجية ) و سياسة الإدارة الماليه و السياسة النقدية .

و يسعى الاقتصاديون إلى تطوير سياسات الاقتصاد الكلي ضمن إطار منسق بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر صرف العملة المحلية وإدارة حساب راس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض وذلك لتحقيق اهداف النمو الاقتصادي في إستقرار سبل العيش والمحافظة على مستوى التوظيف الكامل للقوى العاملة و خلق فرص العمل في القطاع الخاص.

 

و نظريا هناك حالتان متطرفتان يمكن لاي دولة أو حكومة أتباع أحدهما في مجال تنظيم التجارة الخارجيه : الاولى يطلق عليها حرية التجارة ؛ وتعني عدم فرض أي قيود من شأنها إعاقة تشجيع التبادل الاختياري للسلع والخدمات بين الدول . وفي الحالة الثانية المتطرفة هي أن تقوم الحكومة باتخاذ التدابير و فرض القيود التي تؤدي إلى خفض أو منع قيام التجارة الدولية وتسمى بالاكتفاء الذاتي و تمثل حالة العزلة .

ولكن واقعيا لا تتحقق حالة حرية التجارة أو حالة الاكتفاء الذاتي بشكلها النظري ، فغالبا ما يتم فرض بعض القيود على التجارة الخارجية أو الدولية و لكنها لا تصل إلى حد المنع التام لقيام التجارة .

وتعتبر دولة (هونك كونك و سنغافورة ) هي الاقرب الى حرية التجارة ، بينما (كوبا و كوريا الشمالية) تقترب من الاكتفاء الذاتي .

و ان أغلب الدول والحكومات تقع بين سياسة الحرية وسياسة الحماية ( بين الانفتاح والاكتفاء)

 

والسؤال :- اين العراق من حرية التجارة واين هو من الاكتفاء الذاتي ؟!.

الجواب :- العراق حالة خاصة نستطيع ان نطلق عليه مصطلح الباب المفتوح المبني على الاستهلاك دون الإنتاج فمن بعد 2003 أصبح العراق سوق لتسويق السلع وخدمات الدول المجاورة وغيرها .

مؤخرا حاول المشرع العراقي إعادة التجارة الخارجيه في العراق الى سياسة الحرية وسياسة الحماية . فقد ورد في قانون الإدارة الماليه العامه رقم 6 لسنة 2019 في المادة - 9 - تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في الإقليم ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية أو ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة خلال شهر تموز من سنة إعداد الموازنة .

هذا النص هو دعوة ملزمة لتنسيق العام بين كل مفاصل الدولة بخصوص التجارة الخارجيه .

لكن منذ تشريع القانون ونشره في جريدة الوقائع وجهود الحكومه تكاد أن تكون معدومه في هذا الشأن الأساسي في تنمية الاقتصاد الكلي في العراق .

 

في المقال التالي سوف اتحدث عن شكل خطة التجارة الخارجيه .

 

الموضوع السابق  قطر ...... والمونديال الرياضي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat