بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير المجيدة
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

((الإستحقاق الوطني في الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير هو: إسقاط النظام ورحيل الديكتاتور حمد ورحيل العائلة الخليفية ومحاكمة المجرمين والسفاكين ومجرمي الحرب ومرتكبي مجازر الإبادة)).

بسم الله الرحمن الرحيم

 ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا)).

صدق الله العلي العظيم

تطل علينا الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير بعد أيام والحراك السياسي والثوري لا زال مستمر والدعوة للعصيان المدني وإضراب الكرامة من قبل إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة في ظل إستحقاقات وطنية لا يمكن التراجع عنها ، إلا وهي حق تقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي القادم وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا.

كما ونحن نستقبل الذكرى السنوية لإنطلاق ثورة 14 فبراير في 2013م وشعبنا لا زال في الساحات ومظاهراته اليومية مستمرة ، خصوصا في الجانب النسوي ، حيث أن المرأة كان ولا زال لها الدور الفاعل في تفجر الثورة وإستمرارها ، وهناك إجماع شعبي على خروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، إضافة إلى قطع يد الهيمنة الغربية الأمريكية البريطانية على بلادنا بتفكيك القواعد العسكرية الأمريكية ، وخصوصا قاعدة الجفير العسكرية لقوات البحرية الأمريكية ، إضافة إلى خروج المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب وفي مقدمتهم الإمريكيون والبريطانيون عن بلادنا.

وقبيل الذكرى السنوية لتفجر ثورة 14 فبراير قامت جماهير الشعب بمجموعة فعاليات ونشاطات ومظاهرات ومسيرات تعبوية لإستقبال يوم 14 فبراير للإعلان عن إضراب الكرامة والعصيان المدني وتدشين شباب الثورة لرآية القصاص في مختلف القرى تمهيدا لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير القادم والإصرار على العودة الجماهيرية لميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، بالإضافة إلى الإعلان عن الإستحقاقات الوطنية الرافضة لدعوة الحوار التي أعلن عنها ديكتاتور البحرين وطاغيتها المجرم حمد بن عيسى آل خليفة ، والتي تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لثورة شعبنا ضد الظلم والإستبداد والإرهاب والحكم الخليفي المطلق.

لقد جاءت دعوة الحوار الخوار من قبل طاغية البحرين من أجل حرف الأنظار عن ذكرى تفجر الثورة ، حيث أن جماهير الشعب أصبحت مستعدة للعودة إلى ميدان الشهداء وإطلاق شعاراتها الأساسية المنادية بإسقاط النظام والإعلان عن مطالبها العادلة والمشروعة مرة أخرى ، ألا وهي رحيل آل خليفة ورحيل الديكتاتور حمد عن البحرين وحق جماهير شعبنا في تقرير المصير وإنتخاب نوع نظامها السياسي القادم.

لقد أعلنت جماهيرنا الثورية وقوى التغيير الشبابية وفي طليعتها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر قوى تيار الممانعة عن رفضها للحوار مع السلطة الخليفية ولأي دعوة للحوار تؤدي إلى تثبيت شرعية الحكم الخليفي الغاصب للسلطة ، وأي دعوة للحوار تؤدي إلى إفلات الطاغية حمد وولي عهده ورئيس وزرائه وسائر أزلام حكمه من المسائلة والعقاب والقصاص.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن بأن آل خليفة ما هم إلا لصوص وقراصنة وعصابات تمتهن القتل والذبح والتنكيل ، ولا يؤمنون بالديمقراطية والمشاركة الشعبية وإصلاحات سياسية حقيقية ، فهم ليسوا طرفا مدنيا حتى يمكن التعامل معهم ، بل هم قراصنة وقطاع طرق ولصوص مدعومة من أبناء عمومتهم في الرياض لا يعرفون إلا القتل والذبح وسفك الدماء ، وإن الذين يؤمنون بإصلاحها والتعاون معها ومشاركتها في العملية السياسية ماهم إلا أناس يسبحون في ضرب من الخيال وسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً.

إن دعوة الحوار التي أطلقها الديكتاتور والطاغية حمد ما هي إلا دعوة أخرى كالدعوات التي أطلقها هو حاليا وأبائه وأجداده من قبل في الخمسينات والستينات والسبعينات وأواخر التسعينات ولم تؤدي إلا إستمرار الحكم الإستبدادي القمعي الديكتاتوري ، وإن شعبنا قد جرب كل دعوات الحوار التي أطلقها الحكم الخليفي منذ أكثر من ستة عقود ولم يجني سوى الإرهاب والذل والإعتقالات وإنتهاكات حقوق الإنسان وإنتهاك الأعراض والمقدسات.

إن جماهير شعبنا في البحرين أصبحت أكثر وعيا فهي لن تنجر إلى ميثاق خطيئة آخر ، ولن تقبل لنفسها أن ترجع إلى الوراء وإلى عهد السبعينات وتقبل بدستور يكرس حكم آل خليفة المغتصب للسلطة بقوة السلاح وفرض إرادة الأمر الواقع ، كما وافقت الحركة الدستورية في السبعينات على الدستور العقدي لعام 1973م.

إن جماهير شعبنا أصبحت ترفض الدعوات لدستور يشرعن للسلطة الخليفية المغتصبة ، كما ترفض أي نوع من أنواع المصالحة السياسية التي تؤدي إلى بقاء الحكم الخليفي ومؤسساته الأمنية والقمعية وأن يبقى الديكتاتور حمد متربعا على عرش السلطة دون المحاسبة والمحاكمة والقصاص منه ومن المتورطين معه في جرائم القتل ومجازر الإبادة.

إن جماهير شعبنا تعيش مرحلة غضب على جرائم نظام حكم آل خليفة التي إنطلقت في 2011م ، ولا يمكن أن ترجع نفسها للوراء إلى عهد السبعينات ولن تواكب عقلية المطالبين بتبرئة آل خليفة من جرائمهم وفسادهم ، وهم الذين لا زالوا يعيشون مرحلة وحقبة المجلس الوطني الأول ، فسقف مطالب شعبنا هي سقف مطالب ثورات تونس ومصر واليمن وهي المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور ومحاكمته مع رموز حكمه على ما إرتكبوا من جرائم قتل ومجازر إبادة.

إن الذين فجروا ثورة 14 فبراير هم الشباب الثوري ومعهم الجماهير الثورية التي إلتحقت بهم وسقفهم لا يحده شيء وسقفهم في المطالب هو السماء ، ولا يمكن لأحد من أن يفرض وصايته عليهم بسقوف مطالب سياسية تكرس حكم المغتصبين للسلطة ، وقد إنتهت تلك الحقبة التي يتبع شعبنا البعض وبصورة عمياء للتوقيع على ميثاق خطيئة ، فكفى التصويت على ميثاق العمل الوطني العار ، وكفى المطالبة بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية في ظل الدستور المنحة ومحاولات إقناع الشعب بإمكانية الإصلاح السياسي من تحت قبة البرلمان وفي ظل الدستور المنحة المفروض على شعبنا في 14 فبراير 2002م.

وكفى مطالبة الشعب بين الحين والآخر بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية ومجالس البلدية في ظل ملكية شمولية مطلقة ، والقسم في المجلس النيابي على إحترام آل خليفة وتبجيلهم مع جريمتهم الكبرى في إغتصاب الحكم ونظام الدولة وجرائمهم في القتل وإنتهاكات حقوق الإنسان الشاملة.

إن جماهير شعبنا اليوم وبعد عامين على الثورة مصرة على إسقاط النظام ورحيل آل خليفة ومحاكمة الديكتاتور حمد ومجرمي القتل وإنتهاكات الأعراض ، وأن ترفع الرياض يدها عن بلادنا وتسحب قواتها العسكرية من بلادنا ، كما وتطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري عن سلطة آل خليفة ، فشعبنا مستمر في الثورة حتى إسقاط النظام ، وإن شعبنا يرفض رفضا قاطعا تثبيت عرش آل خليفة تحت مسميات الملكية الدستورية ، كما يرفض الملكية الشمولية المطلقة لأي كان ، فقد ولت عهود العبودية والإستغلال إلى غير رجعة.

بات من الواضح بأن شعبنا أصبح أكثر قدرة على أن يرفض المصالحة السياسية مع السلطة الخليفية على حساب الحرية والكرامة والإستقلال الحقيقي.

إننا في حركة أنصار شباب 14 فبراير نطالب الجمعيات السياسية برفض المشاركة في حوار الخوار في يوم 10 فبراير سيما وأن شعبنا لا يزال يتعرض للإنتهاكات وزيادة البطش والتنكيل وكل القرى والمدن محاصرة وتتعرض لقتل جماعي عبر الغازات السامة والتعذيب في الشوارع ، فشعبنا يضرب ويعذب ويقتل يوميا في ظل صمت دولي مطبق ولايمكن مع هذه الأجواء القبول حتى بمجرد الجلوس على طاولة مشتركة يجتمع فيها مجرم وقاتل ومغتصب للسلطة مع من يدعي أنه يمثل الإرادة الشعبية بينما الأخير تطالب بوضوح بإسقاط نظام آل خليفة ومحاكمة رموزه على جرائم إغتصاب السلطة ومصادرة حق الشعب في تقرير مصيره.

وهنا وفي ظل الذكرى السنوية الثانية لإندلاع الثورة لابد من رص الصفوف وإتحاد جميع القوى الثورية من أجل تحرير النظام السياسي المغتصب من آل خليفة.

وهنا تتوجه حركة أنصار شباب 14 فبراير بدعوة الجمعيات السياسية بإعادة النظر في موقفها وعدم الجلوس مع القتلة والمجرمين والسفاحين ، فلا جدوى من الحوار وشعبنا قد وصل إلى يأس مطبق ولا يمكن لتعايش سلمي مع السلطة الخليفية ، وهذه هي حقائق على الأرض وهناك حالة طلاق مطلق بين الشعب والسلطة ، وها هي الذكرى السنوية الثانية فرصة ذهبية للخلاص من الحكم الخليفي الديكتاتوري .

واننا في حركة أنصار شباب 14 فبراير ندعو شعبنا العظيم للإستجابة لنداءات وبرامج الثورة في يوم الغضب القادم وهو ثورة جديدة ستعيد للثورة عنفوانها وقدرتها وقوتها.

 

حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

8 شباط / فبراير/2013م

http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=3650

 

الموضوع السابق المرجعية العليا تحذر من خطورة جرّ الشارع نحو الشّد الطائفي، وتدعو الخطباء للتوجيه بروح القرآن وحكمة النبي (ص)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat