رؤية وطنية في إدارة الملف النفطي
عبد الحمزة سلمان النبهاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  أن التطور لعلم التكنولوجيا في العالم, له دور كبير في التنمية الصناعية و الزراعية, وصناعة النفط, وما يترتب عليه من نمو إقتصادي لدول العالم, وإقترانه  بالزراعة والصناعة, كما هو واضح في دول العالم .
 
      يعد العراق.. من البلدان الزراعية والصناعية والسياحية, بالإضافة الى كونه بلد نفطي, وبعد عام 2003 كان الإهمال والدمار واضح، في الجانب الصناعي, مما أدى لهجر المعامل الصناعية, وتدميرها وسرقة الاليات والمعدات الصناعية المهمة, وحرق وزارة الصناعة, في ظل الإحتلال الأمريكي, بالإضافة لإغراق السوق العراقية بالسلع, من مختلف دول العالم, دون مراعاة الإنتاج المحلي,  فتم القضاء على رمق الصناعة الأخيرة .
 
       كذلك كان نصيب الزراعة في العراق.. هو الإهمال وعدم وفرة متطلبات الإنتاج الزراعي, وكان مردوده إيجابيا لدول الجوار, التي ضخت بمنتوجاتها, لسد حاجة المواطن العراقي, من المنتوج الزراعي ، وتحقيق نمو لإقتصادها.
 
      لم يلمس المواطن العراقي تحركا, من قبل وزارتي الزراعة والصناعة, لمعالجة حالها, وإعادة رمق الحياة, على الرغم من أهمية دورهم في إنعاش إقتصاد البلد, الذي يعاني من أشد الأزمات المالية .
 
      تم الإعتماد على الجانب النفطي فقط, في إقتصاد البلد, بالإضافة الى شمول  الفساد الإداري والمالي,  لكافة الوزارات .
 
      إنخفاض سعر النفط الخام, وما أصاب ميزانية عام 2014 من مشاكل, والوضع السياسي, لولادة الحكومة العراقية الجديدة, وتشكيل الحقائب الوزارية, وإختيار السيد عادل عبد المهدي, وزيرا للنفط العراقي .
 
     توجهت كل الأنظار, للسيد وزير النفط الجديد, بعد إستلام الوزارة, بحالتها التي يرثى لها, وإشتدت الحملة الإعلامية, التي يتصدرها أعداء العراق, لخلق حالة من الإرباك, بالدعاية التي تأثر على إتجاهات المواطنين, بإستعمال نمط التخويف من المستقبل, لموظفي الدولة ومواطنيها .
 
    إستطاع وزير النفط, بفلسفته وحرصه, وإستخدام خبراته في الجانب الإقتصادي, على توضيب كل الجهود  في مصلحة القطاع النفطي, والإسراع بالنهوض في الصناعة النفطية, وزيادة الإنتاج والصادرات, كانت النتائج إيجابية, بالإيرادات التي أعادت الرمق الإقتصادي للدولة .
 
     لقد أنقذ العراق.. من هاوية التدهور الإقتصادي, رغم كل هذه المصاعب, وحقق المشاركة الحقيقية, بين مجالس المحافظات ووزارة النفط, والتعاقد مع الشركات, بالإضافة لدوره الفاعل, في حل الخلافات العالقة مع أقليم كردستان بالجانب النفطي .

الموضوع السابق من عقود الامتياز الى عقود الخدمة: أهل الجنوب شكرا عادل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat