الحلقة الأولى : العراق و مشروع الخصخصة .. الأحتلال بوجهٍ جديد !!! .
الشيخ عباس الطيب

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بسم الله الرحمن الرحيم , و الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبينا محمد , و على آلهِ الطيبين الطاهرين .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ..
أمّـا بـعـد ...
لا ننكر بأن الوضع الخدمي في بلدنا العزيز العراق يُرثا له و متدني و بصورة كبيرة جداً , و أنا عراقي و أعيش في العراق و أعاني من الكهرباء (الوطنية و المولدة) كما يُعاني أي مواطن عراقي أخر , و لكن أقولها و بكل صراحة فإنني ليس مع مشروع (الخصخصة للكهرباء) بل ضده %100 , و ذلكَ لأن الأمر ليست مسألة أن التسعيرة عالية أو التسعيرة مناسبة و قليلة كما تُريد أن تصوره وزارة الكهرباء زوراً من خلال كذبها المُنمق على الناس البسطاء إعلامياً , و إنما الأمر له أبعاد أخرى خطيرة جداً و ليس كما يتصوره البعض ببساطتهم , لذا قررنا المساهمة في بيان هذا المشروع و ما ينطوي على خفايا خطيرة جداً , و قد تكون خافية على الكثير .
:::
كما يعلم الجميع ؛ توجد دول كبرى تسعى و تعمل ليل نهار للسيطرة على العراق و شعبهِ بل على الشرق الأوسط بأكملهِ ــ و لا أتوقع أن هذا الأمر يخفى على أحد و لو إجمالاً ــ , و هذه الدول قد سعت و ما زالت تسعى إلى ألآن لتحقيق مشاريعها للسيطرة على الدول الأخرى و خاصة الدول النامية , مُعتمدين بذلكَ على (سياسة القوة) من خلال خلق حركات إرهابية مُسلحة أمثال القاعدة و داعش و غيرهما , و المسلسل الإرهابي مُستمر إلى ألآن و لم و لن ينتهي أبداً , إلا إنهم فشلوا و يفشلون في كل مرة , و ذلكَ كله بفضل الله سبحانه تعالى و بفضل عناية صاحب العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) و بفضل حنكة و وعي مرجعياتنا (حفظهم الله) بما يجري , و خصوصاً مرجعنا المُفدى سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) , و بفضل الثُلة المثقفة الواعية و إن كانوا قلائل .
و بعد أن رؤوا أنفسهم قد فشلوا ــ و يفشلون ــ بأستعمال (سياسة القوة) , فلجأوا إلى أستعمال سياسات و أساليب أخرى يكون (( ظاهرها مليح و باطنها قبيح )) , و من هذه الأساليب هو أنهم يُريدون أن يُسيطرون على البلد و شعبهِ من خلال سيطرتهم على مفاصل الحياة المهمة و منها المفاصل الخدمية أمثال الكهرباء , و السياسة الجديدة المعمول بها للأحتلال تكون من خلال شركاتهم التي تكون في داخل العراق و التي تكون (طبعاً بحسب الظاهر) هي شركات مُستثمرة و خدمية ليس إلا , و لكن في الواقع و الحقيقة إن هذه الشركات هي أدوات لتنفيذ مُخطط الأحتلال بصورة تختلف عما هو معروف من أساليب و طرق لأحتلال الدول عن طريق الغزو العسكري .
فـمـثلاً ؛ لو تم هذا المشروع و أستمر لعقود من الزمن فمن الطبيعي سوف تنهار جميع دوائر الكهرباء في البلد بما فيها وزارة الكهرباء بعد تركها و جعلها مهجورة بذريعة أنها أصبحت غير مفيدة أو بيعها و تمليكها للشركات المُستثمرة (القطاع الخاص) , و عندما يأتي الوقت المناسب الذي يكون فيهِ أن كهرباء البلد و الخدمات الأخرى كلها قد أصبحت تحت سيطرة هذه الشركات الأجنبية سوف تلجأ هذه الدول الكُبرى إلى (سياسة المُساومة) بإخراج أوراقها واحدة تلو الأخرى التي تُريد فرضها علينا و تعرضها على الدولة و الشعب , فإن حصل أي رفض سوف يتم فرضها بالقوة من خلال التهديد بسحب هذه الشركات من العراق , و في ذلك الوقت سوف يكون سحب هذه الشركات صعباً جداً علينا , لأنه في حينها إن تم سحبها سوف تنهار جميع الخدمات و البُنى التحتية في البلد بشكل دفعة واحدة , و من الطبيعي سوف ينهار البلد داخلياً أيضاً بشكل دفعة واحدة , و من الطبيعي أيضاً سوف يحدث بعد ذلكَ أضطراب قوي جداً في داخل البلد بعد إن تم الإعتماد على هذه الشركات لعقود طويلة من الزمن في أغلب مجالات الحياة إن لم يكن جميعها .
# بـعـبـارة أخـرى ؛ إن تلكَ الدول سوف تسعى بكل قوتها في أن تجعل جميع المفاصل الخدمية لحياة البلد و شعبهِ بيدها من خلال شركاتها , لتحركه بعد ذلكَ كيفما تشاء و تُسيطر عليهِ بصورة غير مباشرة من وراء كواليس تلكَ الشركات , كما حصل مع بعض البلدان بسبب مشاريع الخصخصة و أصبحت كالدمية في أيديها .
و خير دليل أيضاً و من الواقع بيع شركة و وزارة الأتصالات العراقية للقطاع الخاص و ماذا حل بالمواطن , بحيث الحكومة غير قادرة على أتخاذ أي قرار يُعارض عمل شركات الأتصالات , و بالتالي أصبحت تعمل كما يحلو لها و بالأسعار التي تلائمها .
:::
@ القروض الخارجية و الخصخصة .
ألأسباب السياسية للخصخصة , و التي تضم بدورها ما يلي :
ـــ ألف : أنهيار النظام الأشتراكي : دفع الولايات المتحدة لفرض نظام أحادي القطبية[1] تستطيع من خلاله توجيه السياسات الإقتصادية الدولية بالشكل الذي يعمق المصالح الرأسمالية .
(1) لقد ساهم أنهيار النظام الأشتراكي في إعطاء دفعة إضافية لقوى العولمة الرأسمالية ...
ـــ باء : دور صندوق النقد الدولي و البنك الدولي : كان لتزايد حجم الديون الخارجية للدول النامية و ما رافقه من تعثر هذه الدول في إمكانية سداد تلك الديون و فوائدها ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الشروط التي تُدفع على أساسها القروض إلى الدول النامية بسبب ما عُرف في حينها بأزمة الثقة الدولية . و قد وجد المركز الرأسمالي الفرص المناسبة في تلك الظروف لتعزيز التوجهات الليبرالية في تلك الدول من خلال القروض المُقدمة لها من تلك المؤسسات التي تُعد من أهم أدوات المركز الرأسمالي .
إن المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على تمويل سياسات الإصلاح الإقتصادي (ظاهرياً) في الدول النامية ، فرضت على هذه الدول مجموعة إجراءات , نستطيع إيجازها بالاتي :
(1) إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص عن طريق إلغاء الأدوار الحكومية و تحويل ملكية بعض المشاريع العامة إلى ملكية خاصة .
(2) يعمل البنك الدولي على تشجيع حكومات الدول النامية على قبول تحويل قيمة ديونها إلى شكل أسهم تُباع إلى شركات محلية أو أجنبية . و هذا التشجيع من قبل البنك الدولي لباقي الدول النامية لم يأتي من فراغ , بل هو مُطابقاً تماماً لِمَا خُطط له من قبل الصهيونية العالمية و ذلكَ بحسب ما جاء في بروتوكولاتهم .
يقولون حكماء صهيون في بروتوكولاتهم : ((... و لكن حينما تنتهي المهزلة Comedy تظهر حقيقة الدَيّن الكبير جداً ، و تضطر الحكومة ، من أجل دفع فائدة هذا الدَيّن ، إلى الإلتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يُلغي دين الدولة . بل إنما يُضيف إليه ديناً آخر . و عندما تنفذ طاقة الحكومة على الأقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة ، و هذه الضرائب ليست إلا ديوناً مُقترضة لتغطية ديون أخرى . ثم تأتي فترة تحويلات الديون , ...))[2] .
(3) تصفية المنشئات المملوكة للدولة أو بيعها أو التعاقد على إدارتها أو تأجيرها ، كما يقوم البنك الدولي بتمويل الدراسات المتعلقة بتحديد المشاريع المرشحة للتصفية .
(4) المُطالبة بتحديد أسعار الخدمات العامة بحيث تغطي التكلفة .
(5) تخفيض الحواجز التجارية .
ـــ جيم : زيادة التركيز الرأسمالي : منذ أوائل السبعينيات فإن الأزمة التي دخل فيها النظام الدولي (الركود التضخمي) أعطت الغرب دافعاً قوياً في إخضاع تنمية الدول النامية في المستقبل من خلال أستخدام نقاط الضعف الموجودة في تلك الدول و التي تتمثل في مشكلة المديونية , و صعوبة الأنتقال إلى المستويات العليا للتكنولوجيا ، و أزمة الغذاء ، و أزمة التحضر غير المُسَيّطر عليها ، و غيرها من نقاط الضعف ، و على الرغم من تعدد الأسباب التي تقف وراء زيادة التركز الرأسمالي إلا أن ميل معدلات الربح نحو الإنخفاض يبقى هو العامل الرئيس ، الأمر الذي شجع الدعوة إلى الخصخصة بوصفها تزيل قيداً من القيود التي تحول دون التخصيص الأمثل للموارد , و تحد من حرية حركة رأس المال ليس فقط على المستوى المحلي و إنما على المستوى الدولي أيضاً .
و قد تجسدت آلية التركز الرأسمالي في صورة تكوين و نمو الشركات متعددة الجنسية ، حيث أدركت الدول الرأسمالية أن سياسة الخصخصة تشكل عنصراً مهماً يخدم إستراتيجيتها في السيطرة على العالم , و من ثم زيادة توطيد حلقات تبعية المحيط إلى المركز ، و لذا فهي تعمل على زيادة التركز الرأسمالي دائماً و هو ما يزيد من قدرتها و أهميتها على الصعيد الدولي .
( ( ( يــتــبــع ) ) )
الـهـوامـش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نظام أحادي القطبية : هو نظام جديد في العلاقات الدولية ظهر بعد أنتهاء الحرب الباردة , يتسم بوجود دولة تتفوق بشكل كبير على بقية دول العالم في المجالين العسكري و الإقتصادي , و تعتبر فيه هذه الدولة هي القوة العظمى الوحيدة في العالم الذي يصل نفوذها جميع مناطق العالم .
و قد حل النظام أحادي القطب مكان النظام الدولي السابق (ثنائي القطب) و الذي كانت الولايات المتحدة و الإتحاد السوفيتي يشكلان قطبيه طوال سنوات الحرب الباردة . و قد ظهر هذا النظام الدولي الجديد متلازماً مع أحتلال الولايات المتحدة الأمريكية لموقع القطب الوحيد .
تتفوق الولايات المتحدة في المجال العسكري بشكل كبير جداً على أي دولة أخرى في العالم (إذا نظرنا طبعاً من النظرة المادية فقط) . فهي تملك من الأسلحة التقليدية و أسلحة التدمير الشامل ما يجعلها قادرة على هزيمة أي دولة أخرى في العالم , و قد بلغ حجم الميزانية العسكرية للولايات المتحدة في عام 2005م حوالي (500) مليار دولار و هو مبلغ يعادل نحو (50%) من مجموع الميزانيات العسكرية لكل ما تبقى من دول العالم . و يتجلى مثل هذا التفوق في المجال الإقتصادي أيضاً إذ تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بالاقتصاد الأكبر مقارنة ببقية دول العالم , و هو أقتصاد ما يقارب حجمه ثلث حجم أقتصاد العالم برمته .
و يرى الكثيرون أن العالم في ظل القطبية الواحدة يؤدي إلى أستفراد الولايات المتحدة بإدارة العالم وفقاً لإرادتها و خارج منظمات و قوانين المجتمع الدولي . و لهذا السبب تدعوا بعض الدول و الجماعات إلى تحقيق نظام دولي يقوم على تعدد الأقطاب , و يرافقه دور أكبر لمنظمة الأمم المتحدة .
الرابط : http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=275.
[2] بروتوكولات حكماء صهيون - محمد خليفة التونسي - تحقيق عباس محمود العقاد : ص205 . 

يتبع ...

الموضوع السابق الجهاد العلمي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat