الحلول الاستراتيجية للشعب العراقي
د . محمد الغريفي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يعاني الشعب العراقي اليوم من محنة سياسية كبيرة، تمثلت في سيطرة احزاب فاسدة على النظام السياسي الجديد، قد عرضت الأمن القومي العراقي الى أخطار كبيرة. أولها أفراغ الخزين الأحتياطي لأمول العراق، والأقتراض من بنك النقد الدولي ورهن نفط الجنوب لعشرات السنين القادمة. وثانيها تسليم ثلث العراق للارهاب الداعشي ولولا المرجعية والحشد الشعبي لأحترق العراق بأكمله، وثالثها مؤامرت زرع الفتنة الطائفية و تقسيم العراق الى دول كردية وشيعية وسنية.

لا يمتلك الشعب العراقي خيارات عديدة لتصحيح هذا المسار الخاطئ، لأن اكثر الحلول السياسية عديمة الفائدة بل قد تزيد من ويلات العراق وتفاقم مشكلاته، ومن هذه الحلول المطروحة في ساحة العراقية ما يلي:

١- التغيير عن طريق صناديق الانتخابات: وهذا الطريق مفيد لو تم تغيير قانون الانتخابات ، الذي كتبته الاحزاب الفاسدة بما يضمن سيطرتها على المستقلين في البرلمان .

٢- الثورة لتغيير النظام: يشترط في الثورة ان تقودها قيادة حكيمة ولها كارزمية بأن تطاع من جميع التيارات والطبقات في البلد، ومن دون هذه القيادة يصبح الهرج والمرج والحروب الأهلية وقتال الشوارع.

٣- أنقلاب مجموعة من الجيش: الانقلاب لا ينجح في بلد يوجد فيه عشرات المليشيات والاحزاب السياسية المشاركة في الحكم، والجميع سوف تقاتل من اجل استعادة مكانتها، بالأضافة الى تواجد قوات عسكرية خارجية في العراق.

٤- الضغوط الشعبية: مثل المظاهرات والاعتصامات والندوات السياسية، والحشد الاعلامي الخ.....، وهي أفضل وسيلة للتغيير والأصلاح في هذه الفترة، وقد شاهدنا قبل سنتين ملحمة خالدة في تاريخ العراق وهي (مظاهرات الجمعة) التي انطلقت من البصرة وحتى السليمانية تنادي بالاصلاح السياسي، وأيدتها المرجعية الدينية، وتكلل نجاحها بتغيير بعض وزراء المحاصة الفاسدين الى وزراء تكنوقراط قد خدموا العراق افضل ممن سبقهم.

وعلى رأس الأمور التي يلزم أن يضغط الشعبي العراقي على تغييرها في الوقت الحالي وقبل الانتخابات القادمة ما يلي:

١- المطالبة بكشف الفاسدين في السلطات الثلاثة. واقالة رئيس هيئة النزاهة، واقالة رئيس السلطة القضائية لتسترهم على الفاسدين.

٢- المطالبة بتغيير قانون الانتخابات بأن يدخل المرشحين منفردين وليس في قوائم حزبية، وعدم التبرع بالاصوات الفائضةالى آخرين لم يفلحوا في كسب الاصوات.

٣- المطالبة بتغيير دستور المحاصصة البرلماني الى نظام جمهوري يحضى بمؤسسات متعددة تمنع من الدكتورية والانفراد بالحكم.

بالتأكيد بأن الشعب العراقي بجميع طبقاته ونخبه قادر على التغيير والاصلاح، واتحادهم على هذه الاهداف الاستراتيجية افضل طريق لخلاصهم من الاخطار المحدقة في العراق. 

https://t.me/ALasrSintar 

الموضوع السابق الجهل بالقانون ازمة مجتمعيه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat