.. ثم يوجَّه الكلام الى الذين التزموا القول بغيبة الإمام الثاني عشر وعرفوا وآمنوا بخطوطها ومسائلها الأساسية ، أنه لا يجب عليهم البحث عن التفاصيل الدقيقة للغيبة ولا يضرّ عدم العلم بها بأصل العقيدة المهدوية ، وذلك لأحد دواعي ثلاث على الأقل :

١. أما لأن بعض التفاصيل غير جائز أصلاً البحث عنها أو البوح بها ، لأنه قد ينقض الغرض من غيبة الإمام والحكمة الإلهية المتعلقة بها .

٢. أو لأن البعض الآخر لا سبيل للوصول إليه فضلاً عن البتّ به ، أما لقصور الدليل أو لقصور المُستدِّل .

٣. أو لافائدة منها من أصل ، لا دينية بحيث تعزز من الإيمان بالقضية ، ولا عملية يمكن أن يقوم بها المكلّف في عصر الغيبة ويؤدّي من خلالها حق الإنتظار ..

روى الشيخ الصدوق في كتاب [ كمال الدين ص288 ] عن ابن عبّاس : .. فقام إليه - لرسول الله ص وآله - جابر بن عبد الله الأنصاريّ فقال : يا رسول الله ، وللقائم من ولدك غيبة ؟ قال : إي وربّي ، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ، يا جابر إنّ هذا الأمر من أمر الله وسرّ من سر الله ، مطويّ عن عباد الله ، فإيّاك والشكّ فيه ، فإنّ الشكّ في أمر الله (عزّ وجلّ) كفر » .

وما رواه الشيخ الصدوق ايضاً في كتابي [ علل الشرائع ج1 ص246 ، وكمال الدين ص482 ] بالإسناد عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ ، قال : « سمعت الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يقول : إنّ لصاحب هذا الأمر غيبةً لا بدّ منها ، يرتاب فيها كلّ مبطل ، فقلت له : ولم جعلت فداك ؟ قال : لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم ، قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات مَن تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره ، إنّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلّا بعد ظهوره ، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر ( عليه السلام ) من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار لموسى ( عليه السلام ) إلّا وقت افتراقهما ، يا ابن الفضل ، إنّ هذا الامر أمر من أمر الله ، وسرّ من سرّ الله ، وغيب من غيب الله ، ومتى علمنا أنّه (عزّ وجلّ) حكيم صدّقنا بأن أفعاله كلّها حكمة وإنْ كان وجهها غير منكشف لنا ».

فالجوانب الغيبية والمخفية جوانب أصيلة في موضوع الغيبة ، فلا بدّ من الحفاظ على سترها والتسليم لما ظهر منها .. نعم ، لا يمنع كلامنا هذا من تصدي أهل العلم والاختصاص والغيرة على المذهب من تحقيق بعض المسائل وتهذيبها وكذلك الدفاع عنها وردّ الشكوك والطعون الموجهة لها ..