الى وزارة المالية لماذا هذا الظلم ؟في محاربتكم موظفي المحكمة الجنائية العليا.

وصلتنا الكثير من الشكاوى من موظفين الدولة وبالخصوص موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق .

الفساد المالي يتم بدوافع سياسية مرتبط ارتباط مباشر  بالإرهاب  لأنهما وجهان لعملة واحدة .

وما وصلنا من امور مدعمة بالوثائق والشهود  سوف نبينها أنفا.

حيث اعتمدت وزارة المالية وتّقصدت محاربة من شارك بمحاكمة رموز النظام السابق من موظفي المحكمة المذكورة ،

 واصبحت وزارة سيادية كما يدعون ،ومعنى ذلك اصبحت (وزارة المالية) (حكومة العراق المالية) ،لان المال ركن اساسي لبناء مؤسسات الدولة والمال هو عصب الوجود والحياة لمعيشة المجتمع.

 فالمال والسلطة اذا اجتمعوا  واصبحوا بيد السفهاء جاع الشعب وكثر الفساد وكثرت جرائم الارهاب .

فان تدخلات وزارة المالية المغايرة لتوجيهات مجلس الوزراء وقرارات رئيس الوزراء والبرلمان هو ما يخالف الدستور العراقي .

بوجود لجنة قانونية سياسية لأغراض هدم بناء مؤسسات الدولة التي يسعى اليها الشرفاء من السياسيون والبرلمانيون العراقيون؟

ولهذه الاسباب وغيرها نطالب بسحب وزارة المالية من تلك العناصر التي تسعى لتخريب اقتصاد البلد ونشر الفوضى بحجج قانونية واهية مخالفة للدستور.

فقد سعت وزارة المالية متعمدة بظلم الكثير من موظفي الدولة بعدم احتساب الخدمة العسكرية خدمة فعالة ،  وعدم احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء دراسته وهو في الوظيفة .

اما بخصوص المظالم التي نالها موظفي المحكمة من اللجنة القانونية المسيسة في وزارة المالية فهي لا تعد ولا تحصى ،

1-   تعمدت اللجنة القانونية على تقليل رواتب موظفي المحكمة عند صدور امر رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بتثبيت موظفيها على الملاك الدائم ،

فهل يعقل تنزيل الرواتب الى ادنى من النصف مما كانوا يتقاضونه ؟.. بالرغم من ان قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا

يشير الى تثبيت موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم ، واعتبارهم موظفين من الدرجة الاولى .وهذا قبل تعديل فقراته.

2- عرقلة ترويج معاملات موظفي المحكمة من اضافة الخدمة المدنية السابقة ، وكذلك الخدمة العسكرية ، الا لبعض الاشخاص من الذين ذهبوا بأنفسهم لوزارة المالية وجلب كتاب اضافة خدمتهم السابقة .. ولكن لا نعلم باي صيغة اضيفت لهؤلاء بالمال والرشوة ام بالعلاقات الطائفية؟

 

3-   عند تثبيت موظفي المحكمة على الملاك الدائم ارسلت وزارة المالية درجات وضيفيه لا وجود لها في أي قانون ، حيث اعتمدت درجات وظيفية منها حارس اول وثاني وثالث ..والخ ولا وجود لها في أي وزارة من وزارات الدولة العراقية ،

حيث نقل اغلب موظفي المحكمة الى وزارة الدفاع والداخلية بعد انتهاء مهام المحكمة ، وارسل الكتاب انهم حراس امنيون  وفهموا من ذلك بان هؤلاء شرطة وجنود من قبل وزارة الداخلية والدفاع،

بالرغم من موافقة السيد المالكي على طلبات الموظفين بنقلهم الى الرئاسات الثلاثة ووزارة النفط والكهرباء بصفة موظفون مدنيون.

ورغم صراخ الموظفين بظلمهم وخروجهم بمظاهرات ولكن لا جدوى من سماع صوتهم ، حيث تخلى الكثير منهم من وظيفته ، لانهم يشعرون بخطر كبير كونهم عملوا في المحكمة التي حاكمت رموز النظام السابق.

سؤال نسأله ، كيف يحوّل موظف مدني الى عسكري بدون ارادته ؟

4-   وتعمدت وزارة المالية الى عدم نقل رواتب الموظفين المنقولين لوزارتي الداخلية والدفاع مدة اربعة اشهر .  وعند مطالبة الوزارتين وزارة المالية بأطلاق رواتب موظفي المحكمة المنقولين اليهم ،

 فجاء الجواب قبل ايام من وزارة المالية،

صرف الرواتب لهم بدون أي مخصصات ، أي الاسمي فقط ، بعد رفع الخطورة التي منحها لهم مجلس الوزراء وهي 110 % من راتبهم الاسمي ، وكذلك رفع بقية المخصصات مثل الشهادة والموقع الجغرافي ،

فهل يعقل هذا يا سيادة  رئيس الوزراء ويا وزارة المالية؟

وهناك الكثير من المعاناة التي لا يسع المقال ذكرها ، فنقول للسيد نوري المالكي فهل تترك ابناءك تلعب بهم الاقداء والاغراض السياسية بعد جهدهم وعنائهم الطويل فهذه صرخاتهم اوصلها لسيادتك ، وننتظر منكم الانصاف ، فانتم اهلا لرد الظلم وانصاف المظلوم.

وخاصة عند موافقتك لطلبات موظفي المحكمة على منحهم قطع اراضي مستثنين من البناء العمودي ، فقد اخذوا القطع المخصصة وتوزيعها على موظفي مجلس النواب العراقي .وحرموا موظفي المحكمة منها.

 

وفق الله قادتنا السياسيون لما يحبه ويرضاه لخدمة شعبنا الصابر المظلوم.