اعتقلت السلطات السعودية الشيخ الدكتور خالد الماجد بسبب مقالة كتبها تحت عنوان (ماذا لو قال السعوديون: الشعب يريد إسقاط النظام ؟؟.), وكان هذا السؤال البريء كافيا لاستنفار قوات الشرطة كلها لإلقاء القبض على الرجل, الذي بلغت به الجرأة مبلغا عظيما, جعلته يحاور الناس حول مصير المملكة الفاضلة, المعصومة من الزلل, المصانة من الخطأ, وبلغت به الجرأة مبلغ الثورة على ظلم الحكومات التي آمنت بآلية التوريث المنوي, عندما طالب الشعب السعودي بالنهوض والانضمام إلى تسونامي الأنظمة الكارتونية المتساقطة, وشحن خطابه بعبارات ثورية محظورة, تكفي لإلقاء القبض عليه وعلى أهله وجيرانه وأصحابه, حين قال للناس: أن وطننا بما فيه ومن فيه يشعرنا -وعلى الدوام أننا غرباء الدار, كأننا لاجئون أو ضيوف ثقلاء على الأسرة الملكية, نأكل ونشرب على استحياء, ونمتن كثيراً كلما طالت مدة البقاء, عيب علينا التبرم أو المطالبة أو الانتقاد, فما على المحسنين من سبيل, ليس لنا من الأمر شيء, وما لنا حق في شيء, وكثير علينا كل شيء, ومنة علينا كل شيء, إن حرمنا فعدل, وإن أعطينا ففضل, فتباً لهذه المواطنة, وتباً للعبودية.

ثم طرح الشيخ الماجد سؤالا محظورا في مكان آخر, قال فيه: هل حالنا أحسن من حال الناس في تونس ومصر؟, حين سمعت التصريح السعودي المرحب بالانتقال السلمي للسلطة في مصر, وبقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري, قلت: ومرحباً بهذا الترحيب, ولكن الأقربين أولى بالمعروف. وماذا لو أن المصدر المسئول قال : ونبشر الشعب بالانتقال السلمي للسلطة من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية وقيام نظام شوري حقيقي. كانت لافتات الثائرين تطالب بالحرية والعدل والمساواة, وتشجب البطالة الفساد الظلم, كانت تهتف بإسقاط النظام الفاسد الذي ينظم ويكرس ويشرع الجريمة الواقعة على الشعب من أصحاب النفوذ, وأذنابهم المسبحين بحمدهم, وأي شيء هذا الذي أغضب المصريين والتوانسة فأسقطوا انظمة ليس موجودة عندنا؟, أما حرية الرأي بين السعودية ومصر ففيها أمد بعيد, كتب عبد الحليم قنديل مقالاً عن حسني مبارك قبل سنتين, لو كتبه سعوديا عن أمير لجدع أنفه ولغيبته السجون الممتلئة الآن بالآلاف, وأجزم الشيخ خالد الماجد في مقالته أن أعلى فاتورة فساد مالي دفعت منذ آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا, وربما إلى قيام الساعة هي فاتورة فسادنا المالي, حتى أنك تحار من أين تبدأ. من إقطاعات لأفراد ترسم حدودها الهليكوبتر, ضاق بها البر والبحر, وعندنا في السعودية  يمكن لكبار القوم اقتطاع الشواطئ وما يلي الشواطئ من البحر, والله (يخلي) الرمال الدافنة للبحار الدافئة، لإقامة الشواطيء العامرة, بينما ثلثي المواطنين لا يملك الواحد منهم أرضاً يقيم عليها بيتاً كئيباً يؤيه وأولاده, ويكتفي (بصندقة) تحرقهم صيفاً وتكسر عظمامهم شتاءً, في وطن مساحته مليونا كيلو متر مربع, ومما مجموعه 2 تريليون بالتقديرات المتسامحة لعائدات الوطن السنوية لا يأتي الشعب إلا 400 مليار يذهب ثلثها في عمولات المشاريع للسارقين, فأين الباقي؟, وبينما (الشرهات الراهية) حكر على العائلة (الأولى) ومن التصق بها أو احتيج إلى شرائه من النخب لا يجد من يعيش تحت خط الفقر من المواطنين ما يسد رمقهم إلا ما تتفضل به أكوام الزبالة, ووظائف الدولة الكبرى إقطاعيات تدر بخيراتها على كبرائها, تصفهم ضمن كبار رجال الأعمال, وبعضهم تجاوز التصنيف العالمي لأغنى الأغنياء, فمن أين جاءتهم الثروة؟, وتُسن الأنظمة والعقوبات في السعودية لتزيد من الأرصدة التي لم يعد يشبعها النهب التقليدي, وإلا كيف لنا أن نفسر ما يحدث في منح التأشيرات وإصدار الفسوحات والتصاريح وإرساء المشاريع والامتيازات والنقل في الوظائف حيث صار لكل بند منها عمولة خاصة؟.

ويقسم الشيخ خالد الماجد: لو أن هؤلاء الجشعين لم يجدوا ما يملئون به أرصدتهم إلا لقمة يتيم أو أرملة لانتزعوها من أفواههم انتزاعاً, يتحدثون في مصر عن 70 مليار مجموع ثروة عائلة حسني مبارك, وهذه المليارات ربما هي زكاة ثروة بعض كبرائنا, فكم ستكون ثرواتهم لو جمعت؟, والفواتير عندنا على الضعفاء فقط, فأما الأقوياء فأموالهم مصونة عن فواتير الكهرباء والماء والهاتف والطيران والفنادق والرسوم والجزاءات وكل شيء, يأخذون ولا يعطون, والمفتون مشغولون بتحريم التصوير بأوراق العمل على الضعفاء المساكين, والمحسوبية في كل مؤسساتنا, فالتعيينات للأولاد والأحباب والأقارب, والفتات يذهب للمسبحين بالحمد, وأما بقية الشعب المؤهل فتكفيه الأحلام السعيدة, تجد الجرائد والمجلات والقنوات والإذاعات والشعراء والأدباء والعلماء والمثقفين والتجار والكبار والصغار والنساء والرجال والعقلاء والأغبياء متزاحمين, تراصت صفوفهم, وبحت حلوقهم, وتقطعت أعناقهم, وهم يمدحون هذا الأمير وذاك الوزير, وبمجرد أن يكون أحدهم حاكماً أو مسئولاً تخلع عليه صفات الإخلاص والنجابة, والحكمة والحذاقة, أما إذا جلس على العرش فإنما هو قدِّيس, لا يجوز عليه الغلط, ولا يغيب عنه الصواب, ولا تفتقده الحكمة, ولا يطفح منه الكيل, والاستدراك عليه من الكبائر, فعله حجة, وقوله يرفع الخلاف, ويقيد المباح, فهو قطب رحى الحق والعدل والإنسانية, ويتسابق المأجورون من مجيدي التسلق إلى نصب الأسماء المحصورة المتكررة من الكبراء على كل منجز في البلد مهما صغر إلى حد يثير الاشمئزاز. الشوارع، الجامعات، الكليات في الجامعات، المعاهد، المدن، المراكز، الكراسي البحثية، المستشفيات، الأحياء, في كل مدينة وقرية نفس الأسماء. ونفس المسميات, وبينما الناس يستطيعون قلب أنظمة حكمهم لمجرد احتراق مواطن على عربة خضار, لم نستطع إقناع السلطة بتغيير أمير لم تصلح به دنيا, ولم يقم به دين, ولم يندفع به ضرر, وغرق المئات من رعاياه مرتين, وهو مشغول بمحاربة التدين وجمع الحطام, عن الكف عن الفساد ومحاربته, لم نستطع طرد وزير فاشل مؤهله الوحيد الجرأة على طرد منتقديه من مكتبه وكأنه وزير في ملك أبيه أو أمه, بل ولا تغيير مدير جامعة بائس فتان مفضوح, لكأنما صارت وظائفنا العامة مراتع لهم, يسرحون فيها ويمرحون, أم تراه الظلم حرك الثورتين, فماذا نقول عن سجنائنا الباقين في سجنهم, بلا محاكمة ولا جرم, من سنين تجاوزت سني يوسف عليه السلام, وكأنهم أسرى عدو لا يرقب فيهم إلاًّ ولا ذمة, وإذا كان سجَّانوهم يرفضون أن يخبرونا عددهم فهذا لا يطمس الحقائق, فنحن نجزم أنه ما من أسرة إلا ولها سجين منها أو من جيرانها أو من قرابتها, مما يجعل العدد بالآلاف, حتى البهائم في المملكة لها حرمة وكرامة, فكيف بمواطن مسلم كريم ؟, كيف لا نخاف عقوبة الله علينا جراء السكوت على هذا الظلم العظيم, وأما كرامة الشعب فذاهبة في تقبيل الأيدي والأكتاف, وانتظار الساعات الطوال لتصل إلى يوم كامل بلا ماء ولا طعام لتقديم المظالم لبعض الأمراء المسئولين, وذاهبة مع كل عطاء منقوص زهيد يأتيك ومعه ألف منة, تغلفه (يافطة) تقول: (مكرمة ملكية), لئن كان العطاء من المال الخاص فليس كل الشعب يقبل الصدقة, ولئن كان العطاء من المال العام الذي هو ملكنا فكيف يكون المرء كريماً من مال غيره؟, فلماذا المن والأذى؟, وتكاد تنعدم الغيرة على مواطنينا إذا انتهكت حقوقهم في الخارج, ومن انتهكت حقوقه في الداخل, فلا يطمعن في النصرة على الخارج, ونحن في المملكة في رعب دائم, فالهاجس الأمني جبل على رؤوسنا, تضيق بنقاطه شوارعنا, ويهدد به من يروم الإصلاح منا.

ويختتم الشيخ خالد الماجد مقالته بالقول: ان وطننا بما فيه ومن فيه يشعرنا, وعلى الدوام, أننا غرباء الدار, كأننا لاجئون أو ضيوف ثقلاء على الأسرة (الأُولى), نأكل ونشرب على استحياء, ونمتن كثيراً كلما طالت مدة البقاء, عيب علينا التبرم أو المطالبة أو الانتقاد, فما على المحسنين من سبيل, ليس لنا من الأمر شيء, وما لنا حق في شيء, وكثير علينا كل شيء, ومنة علينا كل شيء, إن حرمنا فعدل, وإن أعطينا ففضل, فتباً لهذه المواطنة, وتباً للعبودية. . . .

وما أن ظهرت مقالة الشيخ الماجد على صفحات المواقع الالكترونية حتى كانت سيارات الشرطة تطوق داره, وتقتاده مكبل اليدين معصوب العينين إلى جهة مجهولة. . . .