يدور الحديث حاليا في الاوساط السياسية والشعبية عن عملية ترشيق وزاري محتمل سيقوم به المالكي قريبا من اجل تقليل الاعباء على ميزانية الدولة وللحد من ظاهرة الفساد الموجودة ، حيث ان التشكيلة الوزارية التي يرئسها المالكي مكونة من (46) وزير منهم (15) وزير بلا وزارة  ولاندري ماذا يعمل هذا الوزير واين يقضي وقته .

لقد دخلت تشكيلة الحكومة العراقية الحالية موسوعة (غينس) للارقام القياسية بكونها اكبر تشكيلة حكومية في العالم ، وهذه التشكيلة لن تاتي عن فراغ ولم يكن المالكي راغبا فيها لكنها جاءت بسبب المحاصصة والطائفية من اجل ارضاء الكتل السياسية .

وهذا الترشيق الذي اعلن عنه المالكي جاء مباشرة بعد انتهاء مهلة المائة يوم والتي لم نلمس منها شيئا لصالح الشعب العراقي ، لكنها كانت وسيلة قد تكون ناجحة نوعا ما بامتصاص غضب الشارع الممتعض من سوء الخدمات وكثرة الفساد ، فاذا كان المالكي قد اجتاز الامتحان بنجاح في فترة المائة يوم وتجاوز الازمة التي كانت قائمة انذاك ، فهل انه سيجتاز هذا الامتحان بنجاح ايضا من خلال طرح عملية الترشيق الوزاري .

لااعتقد ان المالكي سيكون موفقا في ذلك لانه سيواجه عقبة الكتل السياسية والاحزاب مضافا اليها الاستحقاق الانتخابي كذلك الوضع السياسي المتدهور في البلاد .

كل هذه العوامل وامور اخرى تم بناء العملية  السياسية عليها ستقف عائقا بوجه المالكي وتجعله مكبل اليدين امام وزراء ينتمون الى احزاب وكتل لها شراكة في الحكومة العراقية ، وخير دليل على ذلك هو تاخر تسمية الوزراء الامنيين كل هذه الفترة الطويلة بالرغم من سهولة العملية حيث ان وزير الداخلية هو من حصة التحالف الوطني ووزير الدفاع من حصة القائمة العراقية لكن الجدل استمر الى يومنا هذا وكل مرشح يرد اسمه من جهه ، تحاول الجهة الاخرى اسقاط ذلك بسبب تصادم في الرؤى وتحفظات في المواقف والحسابات ، وهكذا فان الغاء اكثر من عشرين وزارة ليس بالامر السهل امام المالكي في ضل هذا الوضع المتازم والمظطرب ... واي الوزارات سيتم الغائها او دمجها وهل ترضى كتلة سياسية بان يقع الاختيار على وزير من وزرائها ... نحن امام جدل حقيقي سيطول الى اشهر قادمة .

وسيكون المالكي امام اختبار عسير لايمكن تجاوزه بسهولة وقد يقودنا الترشيق المحتمل الى خلافات سياسية جديدة لم تكن بين العراقية ودولة القانون وانما بينما نفس مكونات التحالف الوطني التي ينتمي اليها المالكي .

واذا مااندلعت الازمة بشكل من الاشكال فانها ستكون نهاية للعملية السياسية ولربما تتطور باتجاه اخر لتشمل الجانب الامني والمظطرب اصلا في البلاد .

والسؤال المطروح هنا هل ان المالكي سيخاطر ويغامر في الترشيق ؟ ام ان العملية ستكون شكلية !!! ام هناك تراجع في عدد الوزارات التي يشملها الترشيق لارضاء الكتل السياسية من جهة وارضاء الشارع من جهة اخرى !!! كل مافي الامر هناك عملية تجميل لااكثر لاتقدم ولاتؤخر ستكون متاحة للمالكي في هذه الفترة .