يأخذ موضوع الترشيق الحكومي هذه الأيام حصة الأسد من النقاشات والتصريحات والاجتماعات والمناقشات بين مختلف الأطراف العراقية . لكون هذا الموضوع اخذ يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مبدأ المشاركة الوطنية وفق الأسس الصحيحة والمنطقية بعيدا عن الفئوية والمصلحية ، وتعبيرا إذا ما تم ونجح هذا المشروع ــ تعبيرا ــ عن مدى حرص الكتل السياسية على نجاح المشروع السياسي العراقي ، وتغليب المصلحة الوطنية على بقية المصالح . ولكن الأمر كما يبدو ليس بهذه السهولة فلابد من وضع آليات صحيحة ومتفق عليها من قبل الكتل السياسية حتى لا يتم التقاطع في النهاية بين تلك الكتل ، وحتى لا تكون هناك اتهامات موجهة بين هذا الطرف أو ذاك . فالترشيق الحكومي سيولد حالة من الحراك السياسي بين المختلف الكتل كون إن هذه الكتل مشمولة بموضوع الترشيق ، وبالتالي لابد إن تساهم وتبادر إلى تحقيق هذا المبدأ خدمة للصالح العام . وتقتضي الضرورة أن تكون هناك حكومة مرشقة يصل عدد وزاراتها من (16و 18) أو  (20) كحد أقصى . وتشير مصادر عراقية إلى اتجاه بدمج  وزارة الزراعة مع الموارد المائية في  وزارة واحدة ووزارة الصحة والبيئة في وزارة  واحدة ، ودمج وزارة النقل  والاتصالات في وزارة واحدة ، والنفط والكهرباء في وزارة وحدة ايضا وإلغاء وزارات الدولة . فعلى الكتل السياسية العراقية إن تتفهم أولا فلسفة الترشيق وما يمكن إن يعطي من صورة جيدة عن مدى النضوج الفكري السياسي لدى السياسيين العراقيين ، وعلى الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية التفاعل  الايجابي والتشاور فيما بينها لتفعيل هذا المقترح خدمة للعملية السياسية والارتقاء بالأداء الحكومي إلى مراتب متقدمة . وبالتالي فان الحكومة ستكون جديدة ليس بتشكيلتها الوزارية فقط وإنما المهم في هذا الموضوع هو وصول الكتل السياسية إلى تفاهمات  بشان المصلحة الوطنية وتفعيلها بالشكل الصحيح .