في الوقت الذي تثمن فيه وزارة النفط حرص مجلس النواب الموقر ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد . وتعقيبا على قرار مجلس النواب حول إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك. تود الوزارة ان توضح مايلي :
ان وزارة النفط تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة وان شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل السيد وزير النفط والسادة وكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني واداري من شركات ودوائر الوزارة الاخرى .
وتؤكد الوزارة بان شركة "كار " لاتعمل في حقول كركوك التي انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول قواتنا الأمنية الى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة ، وقد اقتصر تواجد عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال .
ونشير ايضا الى ان الصادرات النفطية من حقلي "باي حسن وافانا " الى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ اعلاه وتستغرب الوزارة مطالبة مجلس النواب وزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار اليه وايمانا من الوزارة بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المناطة بها بشرف ومهنية
ووضع المصلحة العامة للعراق فوق جميع المصالح الضيقة ، فقد واصل العاملون في القطاع النفطي الليل بالنهار من اجل توفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والحاجات الملحة الاخرى للمناطق المحررة في محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وغيرها ، ومن اجل تحقيق الخطط العاجلة لهذا الغرض فقد اتخذت الوزارة سلسلة من الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة ، منها التعاقد مع الشركة المذكورة في وقت سابق على تكرير 40 الف برميل باليوم من نفط كركوك في مصفاها في اربيل ولمدة عام واحد فقط . وهذا ما اسهم في تغطية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق والحيلولة دون حصول نقص في المشتقات النفطية
وأخيرا تؤكد وزارة النفط حرصها الكبير على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مدن العراق باعتبار ان خدمة المواطن هي هدفها ومسؤوليتها ، وان ابوابها مشرعة لاستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة .. وفِي الوقت الذي تحترم فيه الوزارة قرار مجلس النواب الموقر فهي تأمل من جميع الجهات المعنية تقديم الحلول الواقعية للمشاكل والازمات الى جانب القرارات التي تتاخذها وتلزم بها الوزارة ، لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة .. نحن في غنى عنها
وزارة النفط
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
