رئاسة الجمهورية ترسل قانون الموازنة لوزارة العدل لنشره بجريدة الوقائع الرسمية
اعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، تراجعها عن موقفها من الموازنة العامة، في بيان وكذلك بكتاب موجه الى وزارة العدل لغرض نشرها في الجريدة الرسمية.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي اليوم ان ” رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية، باستكمال الاجراءات الاصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية”.
وشدد معصوم على ان ” اتخاذ هذا الاجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فصلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة انحاء البلاد”.
واكد مكتب الرئاسة، ان ” معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة، مبينا ان رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات بالتصدي لاية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور الى مجرد وثيقة غير ملزمة لاحد”.
واوضح المكتب، ان اهمال معالجة تلك المخالفات من قبل مجلس النواب ومحاولة الايعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا تحريك شكاوي جزائية ضد الجهة المتجاوزة.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat