وسط سعي بعض الكتل لتأجيل التصويت عليها..أنباء عن ضمان الأغلبية البرلمانية لتمرير الحكومة

كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف إنه تم التأكد من ضمان الأغلبية البرلمانية التي ستصوت للحكومة، وهي أكثر من 220 نائباً”، كما كشف مصدر سياسي عن ابرز النقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية خلال اجتماعها امس، مشيرا إلى أن كتلا سياسية تسعى إلى تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية. 

وقال المصدر ان “قوى سياسية وضعت خلال اجتماع عقد امس شرطاً للموافقة على رئيس الوزراء المكلف، وهو تحديد موعد لانتخابات مبكرة ضمن برنامجه الحكومي، بالإضافة إلى الإصرار على قضية تمثيل المكونات بشكل عادل في الكابينة الوزارية”.

واضاف أنّه “تم الاتفاق على حسم الخلافات تلك بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل لجنة مصغرة من عدة شخصيات سياسية لتقريب وجهات النظر حيال ملف الحكومة”، مشيرا الى انه “تم الاتفاق بين قادة الكتل والأحزاب السياسية ايضا على أنّ الكتل لها حق الاعتراض على أي اسم من أسماء الوزارات في كابينة علاوي الحكومية المرتقبة خلال عملية التصويت في البرلمان، دون أن يكون لها حق ترشيح بديل عنه، إذ إنّ حق الاختيار سيكون محصوراً في رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.

واكد المصدر ان “علاوي، مصرّ على عرض الكابينة الوزارية للتصويت خلال الأسبوع الحالي، فيما تصر قوى سياسية على تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، إلى حين الاتفاق والتوافق”.

ودعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل، فيما خاطب المتظاهرين بالقول :”كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتاريخ”.

انقسامات داخل التحالفات

كما كشف مصدر سياسي، عن حصول انقسامات داخل التحالفات على خلفية خلافات متراكمة واخرها اختيار رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان كتلا انسحبت من تحالفاتها دون إعلان مسبق. 

وقال المصدر ان “عدد من التحالفات على وشك تصدع جديد، بسبب خلافات متراكمة، كان آخرها اختيار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والضغط على عدة كتل رافضة لهذا الخيار”، مبينا ان “ذلك اعتبر إخلالاً للاتفاقات التي على ضوئها شيدت هذه التحالفات”.

واضاف ان “بعض التحالفات مهددة بانسحاب كتل منها بسبب التفرد في غالبية القرارات وتشكل تحالفات أو تكتلات مصغرة داخل التحالف الكبير ذاته، فضلاً عن التنصل من الوعود”، لافتاا الى ان “كتلا سياسية انسحبت من التحالف المنضوية فيها من دون إعلان مسبق”.

كما تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، الخميس، عن طريقين لعقد جلسة دستورية للتصويت على حكومة محمد علاوي.

وقال الاعرجي في تغريدة له عبر “تويتر”، إن “مجلس النواب في عطلةٍ تشريعية
ولكي نكون أمام جلسةٍ دستورية للتصويت على حكومة علاوي المرتقبة والتي نتمنى لها النجاح، يجب أن يُدعى إلى جلسةٍ استثنائية”.

وأضاف: “وهذا لا يُمكن إلا بأحد طريقين، بدعوةٍ من رئيس الجمهورية، أو بطلبٍ من خمسين نائباً كون رئيس الوزراء الحالي مستقيلاً”.

مقرب من علاوي: ضمان الأغلبية للتصويت على الحكومة

كشف نائب في مجلس النواب، الخميس، سبب تأخر عقد الجلسة الاستثنائية بخصوص منح الثقة لحكومة محمد علاوي.

وقال النائب محمد الخالدي، إن “سبب تأخر عقد الجلسة الاستثنائية هي أن أغلب النواب في سفر خارج بغداد”.

وبيّن أن “المباحثات مع القوى السياسية الكردية والسنية تجري حول مشاركة المكونات، وليس لتغيير أسماء المرشحين أو فرض أسماء بعينها”.

وأشاد الخالدي، “بإكمال علاوي التشكيلة الوزارية بعد مرور 12 يوما على تكليفه، وهي جاهزة للتصويت بشكل كامل”.

وأضاف النائب المقرب من علاوي أنه “تمّ التأكد من ضمان الأغلبية البرلمانية التي ستصوت للحكومة، وهي أكثر من 220 نائباً”، مؤكداً “وجود أغلبية حتى إذا قاطعت القوى الكردية الكبيرة جلسة التصويت مع تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي”.

الموضوع السابق الاعلام الامني :القوات الامنية تعثر على جثة ارهابي في الانبار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat