العامري يعلن موقفاً جديداً حول نتائج الانتخابات ويدعو انصار الفتح الى عدم حرق الاطارات وقطع الشوارع

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، مفوضية الانتخابات الى النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها.    

وذكر العامري في تدوينة اليوم" (20 تشرين الاول 2021)، ان "مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية و وفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور، لذا اتقدم بالشكر والتقدير لكل الاخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الاجهزة الامنية حماة الوطن وأملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة وانتم أهل لذلك".  

واضاف "على المفوضية العليا للانتخابات النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها من اجل طمئنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة".  

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.  

وقال المجلس للوكالة الرسمية، وتابعه  " كتابات في الميزان : اليوم (20 تشرين الاول 2021)، إن "الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر"، مبيناً أن "مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابياظ بالاستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب".    

وأضاف أن "من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه"، مشيراظ إلى أن "قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار".    

وتابع أن "الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون"، لافتاً إلى "عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن".    

وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن "بامكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي"، لافتاً إلى أنه "في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)".    

الموضوع السابق ردود الأفعال تجاه الانتخابات العراقية وسيناريوهات لحل الازمة الراهنة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat