الكنيست يحذر من فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وخسارة عشرات المليارات

 أظهرت بيانات إسرائيلية أن قطاع البناء والتشييد شهد انخفاضاً بنسبة 40% منذ بداية حرب غزة، وأن المحاولات لجلب العمال الأجانب إلى إسرائيل لتعويض نقص العمالة لم تجد نفعاً منذ بداية العام الجاري الذي تعرضت فيه أكثر من 350 شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة في إسرائيل للانهيار، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ورصدت البيانات التي قدمتها جمعية “مقاولي بوني هآرتس” خلال جلسة استماع في الكنيست الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع البناء والتشييد في إسرائيل، حيث تتأخر عمليات التسليم لأكثر من 9 أشهر، بالإضافة إلى استمرار نقص العمالة، خاصة بعد إلغاء تصاريح العمل لحوالي 100 ألف عامل فلسطيني.

وقال ممثلون عن مقاولي البناء خلال جلسة الاستماع إن الوضع الحالي يشكل خطراً مباشراً يتمثل في ارتفاع أسعار الشقق، وتوسيع نطاق انهيار شركات البناء، وفقدان عشرات الآلاف من الإسرائيليين لوظائفهم وخسارة عشرات المليارات من الشواكل.

وقد دفعت هذه الأزمات الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد إلى تشكيل لوبي خاص بهم داخل الكنيست في محاولة للضغط من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الصناعة منذ أن شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست زئيف إلكين، قوله: “نواجه حالة طوارئ في مجال البناء. وقد بدأت الأزمة حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقمت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في ظل الوضع الأمني والنقص الكبير في العمالة.”

وأضاف إلكين:”هناك انخفاض كبير في عدد المعاملات. وسيتحمل الأزواج الشباب وطأة هذه الأزمة في السنوات المقبلة، وسيؤدي عدم توافر شقق جديدة إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.”

وحذر إلكين من أن الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع العقاري تلحق أضراراً جسيمة بإيرادات الموازنة العامة للدولة وتؤدي إلى ارتفاع العجز.

الموضوع السابق الهيدروجين حلبة صراع جديد بين الصين والغرب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat