هذا ما قاله النائب كاظم الصيادي
فراس الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 كثير هو اللغط الذي أثير حول البنك المركزي وتداعيات الفساد المستشري فيه من تحويل العملة وما تحمله من فساد الى تصفير الحسابات الجانبية وتبيض الاموال المشبوهة بين البنوك الاهلية وما ترتب عليها من تداعيات مع البنك المركزي، وقد رأينا ان الكثير من السياسيين دخل المعترك السياسي والمناوشات بالاتهامات لهذا الطرف او ذاك وصبوا جام غضبهم على الحكومة العراقية وتحديدا على المالكي باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وادخلوه في خانة الحكام الشموليين الذين يغيرون القانون بقلمه كما كان صدام يفعل وما الى ذلك من اجل السيطرة على اموال البنك واحتياطه الملياري في حين ان الرجل قالها بعظمة لسانه انه لا يعلم شيئا عن حركة الاموال العراقية وتعاملات البنك المركزي ولا السياسة المالية للبنك بل من يقوم بذلك السيد سنان الشبيبي وقد جاءت الاقالة من قبل المالكي بناء على تقارير اللجنة البرلمانية التي يرأسها الدكتور قصي السهيل .

لقد سمعنا اليوم في زوبعة البطاقة التموينية الكثير من الهوسات التي تريد التغطية والتعتيم على بعض الملفات المهمة التي تتعلق بالفساد واستشراء هذا الوباء وللأسف من قبل برلمانيين وليس من قبل التجار كما هو متعارف والمفترض بهم حماية المواطن من تلك الآفة .

لقد صرح النائب كاظم الصيادي وبموجب بيان مكتبه الاعلامي أن عددا من النواب أشرت عليهم لجنة التحقيق بالبنك المركزي على أنهم متورطون بفساد البنك  يقول البيان ((وأوضح الصيادي أن "النتائج أشرت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النائب (جواد الشهيلي، طلال الزوبعي، بهاء الاعرجي، جمال الكربولي، عدي عواد، مها الدوري) المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية"، مشيرا إلى أن البرلمان "انتهى من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن)) الى هنا ينتهي المقطع من بيان مكتب عضو البرلمان النائب الصيادي ، فماذا نفعل حتى نصلح حال العراق وكيف السبيل اذا كان فعلا هذا الامر صحيحا والمشكلة ان نصف هؤلاء هم اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية ومنهم رئيسها اليست هذه كارثة واذا كان الامر إدعاء فعلى المعنيين الرد وان يوضحوا لنا اين الصواب فالعراق ليس العوبة بأيدي أناس غير مؤتمنين على اموال الشعب ، ما اراه ان الحابل اختلط بالنابل في ظل كل تلك التداخلات ومن المعيب ان نسمي نظامنا السياسي نظاما برلمانيا ديمقراطيا لانه خارج أطر الديمقراطية بل عبارة عن مافيا سياسية تتحكم بمصير مقدرات العراق المالية والبشرية.

الموضوع السابق إلغاء البطاقة التموينية – قرارٌ صائب أم ... خطوةٌ بإتجاه المجاعة !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat