أكتب هذه المقال وفي حلقي غصة وألم وكما قال ذلك سيدي ومولاي أمير المؤمنين الأاما علي(ع) في خطبته الشقشقية حيث يقول {.. فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى، فَصَبَرتُ وَفي الْعَيْنِ قَذىً، وَفي الحَلْقِ شَجاً..} وهذا بسبب مما جرى من وضع مشين في أقرار قانون التقاعد الموحد وتم التسويق على أنه قانون جاء لخدمة شعبنا الصابر الجريح حيث إن ساستنا وبرلماننا وهم معلوم من قبل الجميع هم من افشل البرلمانات في العالم والفريد من نوعه من ناحية الدوام وتشريع القوانين التي تخدم العراق فقانون التقاعد الذي خرج لنا كل النواب وهم يهنئون الشعب على القانون ليذروا الرماد على العيون ويضحكوا في كل مرة على ذقون شعبهم وهم بفعلهم هذا قد اثبتوا غبائهم وفشلهم الذريع في محاكاة جمهورهم وتحقيق مطالبه وهو في الحقيقة قانون مخيب للآمال وفاشل وهم وكالعادة قد سرقوا فرحة الشعب بهذا القانون وهذه هي عادتهم وديدنهم في أنهم سارقون لبسمة الشفاه من شعبنا العراقي الصابر الجريح ولا أدري كيف يتم إقرار القانون وفي الفقرة 38 الخاص بتقاعدهم والأدهى والأمر أنه يحتسب على أساس الاسمي والمخصصات لترتفع بذلك رواتبهم التقاعدية لهم وليتم ملء كروشهم المنتفخة التي لا تشبع أبدا وهم يصح المثل العامي الذي يقول ((بني آدم متمله عينه إلا التراب)) ومن خلال متابعتي لنصوص قانون التقاعد لوحظ إن التقاعد يكون على أساس الراتب الاسمي وهذا أمر طبيعي ولكن عند الرجوع إلى تقاعد البرلمانيين في الفقرة الخاصة بتقاعدهم وهي مخالفة دستورية وقانونية لوحظ أن تقاعدهم يكون على أساس الاسمي والمخصصات مما يرفع سقف تقاعدهم كما ان إقرار تقاعدهم هو مخالفة قانونية صريحة وامتياز يحاولون بهم النفوذ لزيادة مكتسباتهم وللعلم لم تمرير هذا القانون إلا إذا تم تمرير هذه المادة الخاصة بتقاعدهم وقد صوت عليها حتى من ادعوا بأنهم من تنازلوا عن تقاعدهم ولكن داخل البرلمان كانوا غير ذلك وهذا هو النفاق السياسي ومن قبل نواب يلعبون على إلف حبل ولذلك نطالب بكشف أسماء من هم قاموا بذلك وعدم إبقائها سرية ليطلع عليها شعبنا العراقي وعرض جلسة التصويت على الفضائيات من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وهذا ما معمول في كل دول العالم الديمقراطية وهذا القانون ليس من إسرار الدولة الأمنية أو تخص أمن البلد الاستراتيجي ومن هنا نطالب عرض هذه الجلسة ليتم اطلاعها من قبل كل الشعب العراقي. .
وأن القانون كما ينص يتم احتساب التقاعد على أساس الاسمي ولكنهم استثنوا أنفسهم وكالعادة ويبدو أن ما حصلوا عليه من ثروات وأثروا من وراء مناصبهم لم تشبعهم وعيونهم فارغة ليخرجوا بهذه الفقرة التي ذكرناها آنفاً وهي مخالفة للقانون نفسه وكذلك لقرار المحكمة الاتحادية والالتفاف عليه وهم في هذا المجال متفنون في أقرار القوانين التي تخدم مصالحهم ولو حتى كانت فيها مخالفة للقانون والدستور وهم في كل تصاريحهم تسمع أنهم يلتزمون بالدستور والقانون لتجد في كلامهم حلاوة ولمن يسمعها يشعر بأن العراق بخير نتيجة وجود مثل هؤلاء النواب الذين هم بحق رمز للنزاهة والشرف والصدق مع أنفسهم وجماهيرهم والحقيقة هي غير ذلك بالمرة وأفعالهم تمثل انقلاب بدرجة (180)درجة وهم عكس هذه الصفات وحتى تجد في أقوالهم ما يشعرك بالدهشة والاستغراب فبالإضافة إلى كل ما ذكرناه تجدهم يكررون نغمة أنهم سائرون في خط المرجعية وأنهم جندهم ولكن الحقيقة تثبت غير ذلك فتوجيهات المرجعية واضحة وصريحة في عدم أحقية الرواتب التقاعدية والتي نادت بها منذ سنين عديدة وكذلك تقليل الرواتب الضخمة لهم وتقليل فوارق المرتبات بينهم وبين الموظفين ولكن أيضاً يسيرون عكس ذلك بالتمام فهم يعملون ليل نهار من اجل زيادة مكتسباتهم ومنافعهم والثراء على أساس ذلك وليصبحوا أشبه ما يكونون من تجار الحرب ولتضحى هناك طبقة ثرية هم وعوائلهم والتي تعيش أغلبهم في الخارج والتي أثرت بشكل سريع وعجيب وهذا ليس كلامي فقط بل كلام كل الصحف العالمية والمنظمات وهذا ما ذكرته صحيفة الديلي ميل في مقالها الصادر في 28 / أذار/ 2013 في بأن مجلس النواب العراقي بانه "افسد مؤسسة في التاريخ" بسبب كثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس دون تقديمه اي قانون يخص الشعب العراقي، لافتة إلى إن النائب البرلماني يحصل على 22,500الف دولار شهريا"، وهذا ما ذكرته في مقالي السباق حول مجلس النواب.
وهذا ليس كلامي فقط يشأن أقرار الفقرة 38بل جاء باعتراف من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في مقابلته قبل عدة أيام على قناة أفاق الفضائية كما إن دولة القانون لم ترفع دعوى بذلك وحسب اعتراف النائب مهدي العلاق وإنما كانت مطالبات فقط.
ولا ادري ما هذا التهريج من قبل النواب فهذه النائبة تصرح برفع دعوى قضائية لإلغاء هذه الفقرة والحقيقة غير ذلك ونائبة أخرى تصرح بان كتلتها لم تصوت على هذه الفقرة وأن 17 نائب فقط صوت على هذه الفقرة وأذن فكيف تم تمرير هذه الفقرة بهذه القلة ولنقول أليس هذا هو ضحك على الذقون وكذب عليهم؟ وإلا بماذا يفسر ذلك ثم نفس النواب التي تنازلوا عن رواتبهم في مؤتمراتهم الصحفية ثم ليصروا على أقرار هذه الفقرة وهذا باعتراف النواب الآخرين لأنه يبدو أنهم أضحوا الواحد يكشف مثالب الآخر وهذا ينطبق عليهم المثل الذي يقول ((ماشافوهم من سرقوا ولكنهم عرفوهم عندما تقاسموا)) نتيجة للاختلاف فيما بين النواب والعيش بنظرية المؤمراة وعدم الثقة السائدة بين الجميع مع العلم إن هذه الفقرة تم الموافقة عليها بالإجماع عليها وهذا ما أوضحته لوحة التصويت الالكترونية والتي بينت أن الكل وافق بالإجماع فلا داعي لقول غير ذلك وتبديل ما قاموا به من تصويت لصالح هذه الفقرة بتصريحاتهم والتي تدل على كذبهم ونفاقهم.
ومن هنا سارعت مرجعيتنا الرشيدة(دام الله ظلها الشريف) ولأنها صمام أمن وأمان العراق والعراقيين بإصدار بيان حول قانون التقاعد الموحد وبخصوص الفقرة 38 والتي عبرت عن آمال وطموحات الشعب حول هذا القانون والتي سوف نأخذ الزبدة منه وعلى شكل ثلاث نقاط بقولها :
1 ـ "قبل أيام تم إقرار قانون التقاعد في مجلس النواب بعد طول انتظار وبالرغم، مما فيه من بعض الايجابيات أهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى {400} إلف، إلا إن من المؤسف إن مجلس النواب اخفق في ان يلبي مطالب المواطنين فاقر لأعضائه وكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق وقد كان المواطنون يطالبون بإقرار قانون التقاعد بما يحقق العدالة وطالبت المرجعية الدينية التي تعبر عن إرادة الشعب مرارا وتكرارا في البيان الذي أصدره مكتبها قبل ثلاثة أعوام ودعت إلى إلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد أن اغلب الأعضاء الحاضرين أبوا ان يحترموا الإرادة الشعبية".
وتابع إن" ان قانون التقاعد الموحد استثنى فيه كبار المسؤولين بان الحد الأدنى للتقاعد 15 سنة ولا يصرف الراتب إلا إذا اكمل 50 سنة "، متسائلا بقوله " ماذا فعل إزاء المطالبات الشعبية وجاءت هذه الامتيازات غير المنطقية المخالفة لروح الدستور".
2 ـ "هذا الأمر يلفت نظر المواطنين وهم على أبواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي إن لا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء تلك الامتيازات غير المنطقية ".
3 ـ كما طالبت المرجعية المحكمة الاتحادية بعدم أقرار هذه الفقرة بالقول " كما يفترض بالمحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذا المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على إن جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لا ينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة استثناءات من شرط العمر والخدمة الذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والدرجات الخاصة المستشارين وغيرهم".
وكان هذا البيان بحق فرحة لكل العراقيين والذي عبر عن ما يختلج من هموم في داخل كل عراقي والذي يعبر عن أن المرجعية هي واقفة دوماً مع كل هموم الشعب وقريبة منهم ومن تطلعاتهم وهذا هو بحد إخراس لكل الأبواق التي تدعي غير ذلك وحفظ الله مرجعيتنا الرشيدة ودام الله ظلها الشريف على كل العراقيين.
ولهذا فلا تأخذكم فرحة إقرار القانون وعدم ملاحظة الفقرة المهمة المخالفة لقانون التقاعد نفسه وكذلك مخالفة صريحة للدستور ولذلك يجب العمل على إلغاء هذه الفقرة وبقوة والعمل على رفعها إلى المحكمة الاتحادية لغرض نقضها ونطلب تكثيف العمل الجماهيري والمطالبة بنقض هذه المادة من قانون التقاعد وإلغاء تقاعدهم وحسب توجيهات مرجعيتنا الرشيدة وكذلك قرار المحكمة الاتحادية وحتى الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة.
ونقطة مهمة أود ان أقولها لكم أنه بعد توجيه المرجعية بصدد التحميص والتدقيق في انتخاب المرشحين وهو أشارة صريحة وواضحة بأنه أنكم لا تصلحون لقيادة العراق وشعبه والعملية السياسية ونقول لكم أن العراق قد قرر أن يقول لكم ((كش ملك)) ولكل أعضاء الأحزاب والتيارات وبغض النظر عن المسميات بعد فشلكم في أقرار أي قانون أو قرار يخدم العراق وشعبه بل كنتم دوماً تركضون وتلهثون وراء مصالحهم الشخصية والنفعية وزيادة أنتفاخ كروشكم الضخمة وكما قلت بفرحكم بتمرير هذه الفقرة والتي ظننتم تقومون باستغفال الشعب ولكن بنظرتكم الغبية قد جلبت لكم الويلات وأسقطتم من أعين شعبكم ليتم نبذكم وإلى الأبد وراء ظهور شعبنا الصابر العراقي الجريح بفعلكم المشين هذا وصدق قوله الله سبحانه وتعالى في محكم كتابع بقوله {وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ} [النجم : 60].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أكتب هذه المقال وفي حلقي غصة وألم وكما قال ذلك سيدي ومولاي أمير المؤمنين الأاما علي(ع) في خطبته الشقشقية حيث يقول {.. فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى، فَصَبَرتُ وَفي الْعَيْنِ قَذىً، وَفي الحَلْقِ شَجاً..} وهذا بسبب مما جرى من وضع مشين في أقرار قانون التقاعد الموحد وتم التسويق على أنه قانون جاء لخدمة شعبنا الصابر الجريح حيث إن ساستنا وبرلماننا وهم معلوم من قبل الجميع هم من افشل البرلمانات في العالم والفريد من نوعه من ناحية الدوام وتشريع القوانين التي تخدم العراق فقانون التقاعد الذي خرج لنا كل النواب وهم يهنئون الشعب على القانون ليذروا الرماد على العيون ويضحكوا في كل مرة على ذقون شعبهم وهم بفعلهم هذا قد اثبتوا غبائهم وفشلهم الذريع في محاكاة جمهورهم وتحقيق مطالبه وهو في الحقيقة قانون مخيب للآمال وفاشل وهم وكالعادة قد سرقوا فرحة الشعب بهذا القانون وهذه هي عادتهم وديدنهم في أنهم سارقون لبسمة الشفاه من شعبنا العراقي الصابر الجريح ولا أدري كيف يتم إقرار القانون وفي الفقرة 38 الخاص بتقاعدهم والأدهى والأمر أنه يحتسب على أساس الاسمي والمخصصات لترتفع بذلك رواتبهم التقاعدية لهم وليتم ملء كروشهم المنتفخة التي لا تشبع أبدا وهم يصح المثل العامي الذي يقول ((بني آدم متمله عينه إلا التراب)) ومن خلال متابعتي لنصوص قانون التقاعد لوحظ إن التقاعد يكون على أساس الراتب الاسمي وهذا أمر طبيعي ولكن عند الرجوع إلى تقاعد البرلمانيين في الفقرة الخاصة بتقاعدهم وهي مخالفة دستورية وقانونية لوحظ أن تقاعدهم يكون على أساس الاسمي والمخصصات مما يرفع سقف تقاعدهم كما ان إقرار تقاعدهم هو مخالفة قانونية صريحة وامتياز يحاولون بهم النفوذ لزيادة مكتسباتهم وللعلم لم تمرير هذا القانون إلا إذا تم تمرير هذه المادة الخاصة بتقاعدهم وقد صوت عليها حتى من ادعوا بأنهم من تنازلوا عن تقاعدهم ولكن داخل البرلمان كانوا غير ذلك وهذا هو النفاق السياسي ومن قبل نواب يلعبون على إلف حبل ولذلك نطالب بكشف أسماء من هم قاموا بذلك وعدم إبقائها سرية ليطلع عليها شعبنا العراقي وعرض جلسة التصويت على الفضائيات من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وهذا ما معمول في كل دول العالم الديمقراطية وهذا القانون ليس من إسرار الدولة الأمنية أو تخص أمن البلد الاستراتيجي ومن هنا نطالب عرض هذه الجلسة ليتم اطلاعها من قبل كل الشعب العراقي. .
وأن القانون كما ينص يتم احتساب التقاعد على أساس الاسمي ولكنهم استثنوا أنفسهم وكالعادة ويبدو أن ما حصلوا عليه من ثروات وأثروا من وراء مناصبهم لم تشبعهم وعيونهم فارغة ليخرجوا بهذه الفقرة التي ذكرناها آنفاً وهي مخالفة للقانون نفسه وكذلك لقرار المحكمة الاتحادية والالتفاف عليه وهم في هذا المجال متفنون في أقرار القوانين التي تخدم مصالحهم ولو حتى كانت فيها مخالفة للقانون والدستور وهم في كل تصاريحهم تسمع أنهم يلتزمون بالدستور والقانون لتجد في كلامهم حلاوة ولمن يسمعها يشعر بأن العراق بخير نتيجة وجود مثل هؤلاء النواب الذين هم بحق رمز للنزاهة والشرف والصدق مع أنفسهم وجماهيرهم والحقيقة هي غير ذلك بالمرة وأفعالهم تمثل انقلاب بدرجة (180)درجة وهم عكس هذه الصفات وحتى تجد في أقوالهم ما يشعرك بالدهشة والاستغراب فبالإضافة إلى كل ما ذكرناه تجدهم يكررون نغمة أنهم سائرون في خط المرجعية وأنهم جندهم ولكن الحقيقة تثبت غير ذلك فتوجيهات المرجعية واضحة وصريحة في عدم أحقية الرواتب التقاعدية والتي نادت بها منذ سنين عديدة وكذلك تقليل الرواتب الضخمة لهم وتقليل فوارق المرتبات بينهم وبين الموظفين ولكن أيضاً يسيرون عكس ذلك بالتمام فهم يعملون ليل نهار من اجل زيادة مكتسباتهم ومنافعهم والثراء على أساس ذلك وليصبحوا أشبه ما يكونون من تجار الحرب ولتضحى هناك طبقة ثرية هم وعوائلهم والتي تعيش أغلبهم في الخارج والتي أثرت بشكل سريع وعجيب وهذا ليس كلامي فقط بل كلام كل الصحف العالمية والمنظمات وهذا ما ذكرته صحيفة الديلي ميل في مقالها الصادر في 28 / أذار/ 2013 في بأن مجلس النواب العراقي بانه "افسد مؤسسة في التاريخ" بسبب كثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس دون تقديمه اي قانون يخص الشعب العراقي، لافتة إلى إن النائب البرلماني يحصل على 22,500الف دولار شهريا"، وهذا ما ذكرته في مقالي السباق حول مجلس النواب.
وهذا ليس كلامي فقط يشأن أقرار الفقرة 38بل جاء باعتراف من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في مقابلته قبل عدة أيام على قناة أفاق الفضائية كما إن دولة القانون لم ترفع دعوى بذلك وحسب اعتراف النائب مهدي العلاق وإنما كانت مطالبات فقط.
ولا ادري ما هذا التهريج من قبل النواب فهذه النائبة تصرح برفع دعوى قضائية لإلغاء هذه الفقرة والحقيقة غير ذلك ونائبة أخرى تصرح بان كتلتها لم تصوت على هذه الفقرة وأن 17 نائب فقط صوت على هذه الفقرة وأذن فكيف تم تمرير هذه الفقرة بهذه القلة ولنقول أليس هذا هو ضحك على الذقون وكذب عليهم؟ وإلا بماذا يفسر ذلك ثم نفس النواب التي تنازلوا عن رواتبهم في مؤتمراتهم الصحفية ثم ليصروا على أقرار هذه الفقرة وهذا باعتراف النواب الآخرين لأنه يبدو أنهم أضحوا الواحد يكشف مثالب الآخر وهذا ينطبق عليهم المثل الذي يقول ((ماشافوهم من سرقوا ولكنهم عرفوهم عندما تقاسموا)) نتيجة للاختلاف فيما بين النواب والعيش بنظرية المؤمراة وعدم الثقة السائدة بين الجميع مع العلم إن هذه الفقرة تم الموافقة عليها بالإجماع عليها وهذا ما أوضحته لوحة التصويت الالكترونية والتي بينت أن الكل وافق بالإجماع فلا داعي لقول غير ذلك وتبديل ما قاموا به من تصويت لصالح هذه الفقرة بتصريحاتهم والتي تدل على كذبهم ونفاقهم.
ومن هنا سارعت مرجعيتنا الرشيدة(دام الله ظلها الشريف) ولأنها صمام أمن وأمان العراق والعراقيين بإصدار بيان حول قانون التقاعد الموحد وبخصوص الفقرة 38 والتي عبرت عن آمال وطموحات الشعب حول هذا القانون والتي سوف نأخذ الزبدة منه وعلى شكل ثلاث نقاط بقولها :
1 ـ "قبل أيام تم إقرار قانون التقاعد في مجلس النواب بعد طول انتظار وبالرغم، مما فيه من بعض الايجابيات أهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى {400} إلف، إلا إن من المؤسف إن مجلس النواب اخفق في ان يلبي مطالب المواطنين فاقر لأعضائه وكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق وقد كان المواطنون يطالبون بإقرار قانون التقاعد بما يحقق العدالة وطالبت المرجعية الدينية التي تعبر عن إرادة الشعب مرارا وتكرارا في البيان الذي أصدره مكتبها قبل ثلاثة أعوام ودعت إلى إلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد أن اغلب الأعضاء الحاضرين أبوا ان يحترموا الإرادة الشعبية".
وتابع إن" ان قانون التقاعد الموحد استثنى فيه كبار المسؤولين بان الحد الأدنى للتقاعد 15 سنة ولا يصرف الراتب إلا إذا اكمل 50 سنة "، متسائلا بقوله " ماذا فعل إزاء المطالبات الشعبية وجاءت هذه الامتيازات غير المنطقية المخالفة لروح الدستور".
2 ـ "هذا الأمر يلفت نظر المواطنين وهم على أبواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي إن لا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء تلك الامتيازات غير المنطقية ".
3 ـ كما طالبت المرجعية المحكمة الاتحادية بعدم أقرار هذه الفقرة بالقول " كما يفترض بالمحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذا المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على إن جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لا ينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة استثناءات من شرط العمر والخدمة الذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والدرجات الخاصة المستشارين وغيرهم".
وكان هذا البيان بحق فرحة لكل العراقيين والذي عبر عن ما يختلج من هموم في داخل كل عراقي والذي يعبر عن أن المرجعية هي واقفة دوماً مع كل هموم الشعب وقريبة منهم ومن تطلعاتهم وهذا هو بحد إخراس لكل الأبواق التي تدعي غير ذلك وحفظ الله مرجعيتنا الرشيدة ودام الله ظلها الشريف على كل العراقيين.
ولهذا فلا تأخذكم فرحة إقرار القانون وعدم ملاحظة الفقرة المهمة المخالفة لقانون التقاعد نفسه وكذلك مخالفة صريحة للدستور ولذلك يجب العمل على إلغاء هذه الفقرة وبقوة والعمل على رفعها إلى المحكمة الاتحادية لغرض نقضها ونطلب تكثيف العمل الجماهيري والمطالبة بنقض هذه المادة من قانون التقاعد وإلغاء تقاعدهم وحسب توجيهات مرجعيتنا الرشيدة وكذلك قرار المحكمة الاتحادية وحتى الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة.
ونقطة مهمة أود ان أقولها لكم أنه بعد توجيه المرجعية بصدد التحميص والتدقيق في انتخاب المرشحين وهو أشارة صريحة وواضحة بأنه أنكم لا تصلحون لقيادة العراق وشعبه والعملية السياسية ونقول لكم أن العراق قد قرر أن يقول لكم ((كش ملك)) ولكل أعضاء الأحزاب والتيارات وبغض النظر عن المسميات بعد فشلكم في أقرار أي قانون أو قرار يخدم العراق وشعبه بل كنتم دوماً تركضون وتلهثون وراء مصالحهم الشخصية والنفعية وزيادة أنتفاخ كروشكم الضخمة وكما قلت بفرحكم بتمرير هذه الفقرة والتي ظننتم تقومون باستغفال الشعب ولكن بنظرتكم الغبية قد جلبت لكم الويلات وأسقطتم من أعين شعبكم ليتم نبذكم وإلى الأبد وراء ظهور شعبنا الصابر العراقي الجريح بفعلكم المشين هذا وصدق قوله الله سبحانه وتعالى في محكم كتابع بقوله {وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ} [النجم : 60].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
