رئيس الوزراء العراقي يدعو كتلا سياسية متورطة في الفساد إلى إصلاح نفسها

  شن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي هجوما غير مسبوق على الكتل السياسية، متهما إياها بسرقة المال العام والتمسك بوزرائها الفاسدين، داعيا إلى تشكيل كتلة أغلبية تتجاوز الطائفية والمذهبية. 

وهاجم رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمته المتلفزة في مؤتمر للمصالحة المجتمعية، الكتل السياسية الحالية، وانتقد تمسكهم بوزرائهم رغم ثبوت الفساد عليهم.

وأضاف أنه «لا يمكن إصلاح المجتمع والأحزاب المتنفذة غير صالحة ولا يمكن ان نعمق مفهوم الديمقراطية وهذه الأحزاب غير ديمقراطية، قائلا : « عندما نتحدث عن الإصلاحات فيجب ان نبدأ بأنفسنا، ولا يمكن إصلاح المجتمع والأحزاب المتنفذة غير صالحة».

وأشار العبادي إلى أن الكتل السياسية الكبيرة لديها مكاتب اقتصادية لجمع المال العام من خلال الاستحواذ على المشاريع التي لا تكون هناك حاجة حقيقية لها وتكلف الدولة أموالا طائلة. 

ولا اتصور ان هناك كتلة سياسية تعترف بمسؤوليتها عن الفساد في البلد وكلها تتبرأ وهي تعين وزراءها وهم يفرضونهم على رئيس الوزراء وما زالوا متمسكين بهم».

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة «محاربة الفساد لأنه يؤدي إلى تقسيم المجتمع وبعض أهم أسباب انهيارات القوات الأمنية هو الفساد الذي سُمح له بالانتشار ولكننا حاربنا الفساد في أجزاء مهمة، داعيا إلى «تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) وعلينا تعميق مفهوم المحاسبة ولا يجوز لرؤساء الكتل ان يكونوا فوق المحاسبة وإنما تشمل الجميع».

وأوضح العبادي «هناك متنفذون في أحزاب وكتل ويجب ان نوسع دائرة المسؤولية والمحاسبة عليهم وأنا لا أريد توجيه الاتهام لأحد ولكن يجب التعامل بسواسية مع الجميع بهذا الجانب، فللأسف اليوم الشخص او المسؤول الذي ليس له دعم يُطبق عليه القانون ومن له سند لا يطبق عليه «.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن «الكثير من الكتل السياسية اليوم أقيمت على أساس إثني او مذهبي، وأطمح لإيجاد كتلة كبيرة عابرة للطائفية والإثنية ويمكن تحقيق ذلك، واتمنى ان تكون مثل هذه الكتلة في الانتخابات المقبلة وان تكون ليست فقط بأسماء متنوعة وإنما تعكس المجتمع لعبور الأزمة «.

وانتقد أسلوب التلويح بالتهديد للحكومة، كما شدد على «إبعاد الأجهزة الأمنية عن الخلافات السياسية ولا نسمح بتدخل البعض في عملها من أجل هذه الخلافات».

وأضاف «كان هناك رفض في السنوات الأخيرة من بعض المناطق للجيش العراقي، ولكن اليوم هو مرحب به في جميع المناطق على أنها قوات وطنية تدافع عن الوطن وعلينا مسؤولية ان ندافع عن ذلك ونحافظ عليه وأن تكون الأجهزة الأمنية لحماية الشعب وليس الأحزاب وهذا لن نسمح به ويجوز على الجميع ان لا يسمحوا بذلك وهذا هو الأمن المجتمعي».

وقال القائد العام للقوات المسلحة «نحن ننتصر على داعش ونتقدم وسننتصر عليهم ولكن الاختبار والتحدي الحقيقي هو القضاء على النهج الداعشي سواء في العمل الاجتماعي او من الدولة «.

وبخصوص أزمة النازحين، ذكر»اننا نحاول جاهدين إعادة النازحين إلى ديارهم بعد تحرير أرضهم وتعميرها حتى لو بالحد الأدنى لإعادتهم، وهذا هو الحل ولكن علينا أولا ان نضع أسس التعايش بين المكونات والإثنيات والمذاهب وفيما بين الكتل السياسية التي تلعب دورا مهما في تحفيز المجتمع بهذا التعايش»، مبينا أن « الدولة تعتذر بشكل عام بسبب التقشف فلا يمكنها ان تعوض عن كل الخسائر التي حصلت في المناطق، وكنا نأمل من دول كثيرة ان تساهم بعملية الإعمار ولكن بسبب انخفاض الأسعار واقتصاد المنطقة والاعمار يحتاج إلى إموال طائلة وسنوات من العمل».

واكد «يجب ان نتعايش ولا يوجد لدينا خيار غير ذلك»، ولكنه أعلن رفضه إقامة مؤتمرات مصالحة خارج العراق. ودعا رئيس الوزراء إلى «مصالحة مجتمعية في المناطق المحررة بعد ان حاولت داعش وضع التفرقة بين أبناء المنطقة الواحدة والعشيرة الواحدة وهذا التحدي يجب تجاوزه وان تقع العقوبة فقط على الذي تجاوز على القانون ولا نريد عقوبة جماعية».

وأعتبر مراقبون خطاب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه رد بصورة غير مباشرة على الصدر بأن هنالك من يعلنون براءتهم من الحكومة لكنهم يفرضون ممثليهم عند تشكيل الوزارة ما يفسر عدم التزام العبادي بالمشروع الإصلاحي المعلن من قبل التيار الصدري. ولكنهم يتحفظون على عدم شفافية الخطاب لأنه لم يحدد من هي الكتل التي تعترض برامجه الإصلاحية.

الموضوع السابق أحزاب كردستان تضغط باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat