الجبوري يدعو العبادي للتريث في تعييناته الاخيرة لتحقيق “التوازن ومنع التفرد

 دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التريث في تعييناته الاخيرة في المصارف الحكومية وجهاز المخابرات الوطني وشبكة الاعلام العراقي.

 

 

وقال الجبوري في رسالة له الى العبادي، حصلت / عراق برس / على نسخة منها “منذ أكثر من عام والعراق يشهد حراكاً سياسياً برلمانياً وحكومياً يسعى لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه ابناء الشعب العراقي بجميع مكوناته للعيش في حياة كريمة تحكمها العدالة ويغطيها الأمن وفق الأسس التي رسخها الدستور وبينها القانون، الا اننا نتفاجأ بصدور بعض الاجراءات نخص منها ما شرعتم به من تعيين بعض مدراء المؤسسات والدوائر بضمنهم مدير جهاز المخابرات الوطني، ومدير شبكة الاعلام العراقي”.

 

 

وأضاف الجبوري “نحن واذ نقدر الجهود والنوايا المخلصة لرئيس مجلس الوزراء نود أن نؤكد على أمور نجملها في الآتي:

 

 

1 – ضرورة مراعاة ماتم اقراره من اصلاحات تمت المصادقة عليها في مجلس النواب باجماع اعضائه وبضمنها انهاء ملف التعيين بالوكالة، وهو مايقتضي التزامه في التعيينات الجديدة، ويدعو الى ضرورة ان لا تكون هذه التعيينات وخصوصاً مدير عام جهاز المخابرات ومدير شبكة الاعلام العراقي بمنأى عن مجلس النواب كما نص الدستور وبينتها القوانين النافذة.

 

 

2- ضرورة مراعاة الضوابط الدستورية والقانونية بضمنها وثيقتي الاصلاح المصادق عليهما من مجلس النواب التي أسست لوجوب اعتماد معايير النزاهة والالتزام بمعايير المهنية بعيداً عن التفاضل على أساس المعايير الحزبية، او الطائفية أو الدينية أو العنصرية.

 

 

3- ضرورة اتخاذ سبل المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي يطالب تأثيرها الشعب بمكوناته واطيافه وبما يؤسس للشعور المشترك بتحمل اعباء المسؤولية.

 

 

وقال رئيس البرلمان في رسالته لرئيس الوزراء “مراعاة لما سبق ومع تأكيد دعمنا لكل الاجراءات التي تدفع باتجاه الاصلاح نؤكد بنفس القوة وجوب مراعاة الاطر الدستورية والقانونية بوصفها السبيل الامن لكل عملية اصلاحية وبما يمنح الكفاءات والخبرات لجميع مكونات الشعب العراقي الفرصة المتكافئة في اشغال المناصب العامة بعيدا عن اي شكل من اشكال التمييز وبما يقطع السبل لتفرد اي جهة بالتحكم بمقدرات البلد وحقوق مكوناته وهو ما يدعو رئيس مجلس الوزراء لاعادة النظر والتريث فيما صدر من قرارات واصدار ما ينسجم مع نص المادة 9 من الدستور التي اسست لان تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء”.

 

 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء الماضي، ستة مدراء مصارف حكومية بالاضافة الى مدير عام جهاز المخابرات الوطني مع مدير شبكة الاعلام العراقي.

 

 

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء انه “وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الاصلاحات الشاملة التي اعلنها رئيس الوزراء فقد أصدر امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي”.

 

 

وعزا البيان هذا القرار الى “تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بافضل صيغة وحسب خطط الحكومة”.

 

 

وكان كتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء كشف عن احالة الشبوط الى التقاعد بناء على طلبه وتولي مدير الدائرة القانونية بالشبكة فيصل راضي ريكان ادارة شبكة الاعلام العراقي لحين اختيار رئيس للشبكة.

 

 

في وقت افادت مصادر مطلعة بتعيين مصطفى الكاظمي مديرا عاماً لجهاز المخابرات الوطني، بدلا عن مدير المخابرات الذي تم اعفاءه الفريق زهير الغرباوي

الموضوع السابق بريطانيا تضاعف جنودها في العراق الى 500 وتقدم 50 مليون جنيه مساعدات انسانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat