عناصر_قوتنا_مستهدفة [الحلقة الثالثة]
ابو تراب مولاي

🔰القيادة الدينية الحقيقية
🔰الحافز المعنوي الدائم
🔴التمويل الذاتي المستقل

 سبق أن تحدثنا في حلقتين منفصلتين عن استهداف عناصر قوتنا ، حيث ذكرنا في الحلقة الأولى أهميّةَ المرجعية الدينية الحقيقية في مذهب أهل البيت (ع) وكيف أن الأعداء استهدفوا هذا الموقع العظيم بعدّة أساليب ، وذكرنا أيضا العنصر الثاني ( الحافز المعنوي الدائم ) والذي يتمثل بالشعائر الدينية وبالخصوص الحسينية منها وأهميته في ديمومة التشيّع وقوّته وكيف أن الأعداء يستهدفونه بأساليب مختلفة أيضاً ..

وفي هذه الحلقة نوَدّ أن نعطفَ الحديث عن العنصر الثالث من عناصر قوّة مذهب أهل البيت (ع) ( وهو التمويل الذاتي ) وأهميته ، وكيف أن الأعداء  أو الأغبياء من الأصدقاء يستهدفون هذا العنصر البالغ الأهميّة !!!

لا نريد أن نتحدّث هنا عن مشروعية مصادر التمويل الذاتي لمذهب أهل البيت والتي أهمها الحقوق الشرعية الواجبة ، فإننا نحيل القارئ الكريم في ذلك إلى ما كتبناه سابقاً عن الدليل الفقهي على مشروعية خمس الأرباح التي شكك بها أحدُهم ! وسيجد ذلك في هذا الرابط 👇
http://www.kitabat.info/subject.php?id=109583
بل سيكون الحديث عن جوانبَ أُخرى :

#الجانب_الأول : أهمية ( التمويل الذاتي )
إن للإستقلال المالي عن الحكومات أهميّة عظمى بالنسبة للمذهب الجعفري ( رفع الله شأنه ) ويؤثر إيجاباً وسلباً على العنصرين اللّذَيْن ذكرناهما سابقاً تأثيراً عظيماً ، فإن المال له الأثر البالغ في تسيير الشؤون الدينية وغير الدينية لأتباع المذهب ، ولا يمكن الاستغناء أبداً عنه كما سيتبين لك لاحقاً 👇إن شاء الله تعالى . 
فإن #القيادة_الدينية لكي تكون فاعلة في المجتمع الشيعي لا بد أن تشيّد المؤسسات الراعية لنشر أفكار ومعارف المذهب وترعى الحوزات والمعاهد العلمية لحفظ تراثه ومعالمه ، وتمدّ يدَ العون إلى الضعفاء من المؤمنين .
فلو كان تمويل هذه القيادة غير مستقل عن السياسية والحكومات ، فسيكون هذا الأمر وسيلة لابتزاز القيادة الدينية وجعلها تحت تصرّف الحاكم ، كما نراه الآن في المذاهب الأخرى ، حيث تكون الفتاوى والمواقف - في الغالب - بحسب إرادة الحكّام لا بحسب إرادة الشريعة !!
وإذا كان ذلك أيضاً في المذهب الإمامي فسيتنحّى الصالحون ويتسنّم القيادةَ الدينيّة الطالحون ، وحينئذٍ لا تكون القيادة الدينية قيادة حقيقية !
وكذلك سيؤثر ذلك على #الشعائر_والفعاليات_الدينية ، لأنها لو كانت غير مستقلّة مالياً عن الحاكم فستكون إقامتها وشكلها بحسب إرادة وهوى ذلك الحاكم ، وقد تتحوّل من شعائر لأجل الدين إلى شعائر لضرب الدين .
وبذلك يسيطر الحاكم على جميع عناصر قوّة المذهب ويسخرها لمصالحة فيُمحق الدين ولا يبقى إلا اسمه .

#الجانب_الثاني : ( مصادره ومصارفه )
من أهم مصادر التمويل الذاتي لمذهب أهل البيت (ع) هي الحقوق الواجبة وأهمها الزكاة والخمس ، قال تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة ٦٠ . وقال عزّ اسمه ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) الأنفال ٤١ .
وبحسب ما تقدّم من الآيتين الكريمتين نعرف موارد صرف الحقوق الشرعية ، ففي الزكاة ثمانية موارد وفي الخمس ستّة موارد على تفصيل مذكور في الرسائل العملية للفقهاء .

#الجانب_الثالث  ( التشكيكات في هذا العنصر ) 
لم يدخّر الأعداء أو الأغبياء من الأصدقاء جهداً للإطاحة بهذا العنصر من عناصر قوّة التشيّع ( التمويل الذاتي ) ببث التشكيكات التي قد تنطلي على بسطاء الناس ومن ليس لهم اطلاع على حقائق الأمور ، وأهم تلك التشكيكات اثنان : 
#التشكيك_بأصل_المشروعية ، فقد أنكر بعضهم وجوب أصل الخمس ، مدعياً أن  الإمام الغائب (عج) قد أسقطه عن الشيعة ، معتمداً على توقيع عن الإمام المهدي (عج) إلا أن هذا التوقيع ضعيفٌ سنداً ومعارَض بتوقيعٍ آخر ، فلا يمكن التعويل عليه لإسقاط وجوب دفع الخمس . 
وأنكر بعضهم خمس الأرباح ، وقد ناقشنا ذلك وأثبتنا وجوب خمس الأرباح في الرابط أعلاه .

#تشكيك_تطبيقي ، فقد اجتهد البعض بأن يمنع الناس من أداء الحقوق الشرعية عن طريق بث بعض الدعايات بأن الحقوق الشرعية التي تُسلّم الى المراجع العظام لا تصل الى الفقراء وإلى باقي موارد مصارفها ! وهي أقاويل كاذبة ولا أساس لها وإليك الدليل 👇

#أولاً : يشترط في الفقيه - الذي يُسلَّم الحقوق الشرعية - أن يكون على قدرٍ عالٍ من التقوى والنزاهة ، بحيث تُصرَف الحقوق في مواردها الشرعية المقرّرة ، وأن يكون صاحب الحقوق الشرعية على علمٍ بتحقق هذا الشرط .
#ثانياً : لا بد أن يستلم صاحب الحقوق الشرعية وصلاً مختوماً بالختم الخاص بمكتب المرجع العادل الجامع للشرائط  حين تسليمه الحق إلى غير الفقيه العادل مباشرةً .
#ثالثاً : إن المرجعية الدينية قد أفتت بأن لصاحب الزكاة أن يصرفها على مستحقيها من الفقراء والمساكين من دون الرجوع إلى الفقهاء ووكلائهم ، فقد قال سماحة السيد المرجع السيستاني  في منهاج الصالحين ج١ مسألة ١١٦٥ ( لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغَيْبة وإن كان هو الأحوط استحباباً .... ) .
وأيضاً أجاز سماحته (دام ظله) للعراقيين بأن يصرفوا حقَ الخمس على مستحقيه مباشرةً من دون الرجوع الى مكتبه ومعتمديه .

وبعد هذه الضوابط والإجازات يتبيّن كذب ادعاء من يقول : بأن الحقوق لا تصل إلى مستحقيها ! فلو كان للمراجع طمعٌ بالحقوق لما أجازوا لمقلديهم الصرف المباشر على المستحقين .

وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين 

أقل خدّام العقيدة

الموضوع السابق هل الحشد الشعبي أحد مظاهر زيارة الأربعين؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat