ملاحظات على مسودة قانون البنى التحتية
احمد محمد العبادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

              ان هذا القانون  من حيث العنوان العام والمضمون مهم جدا  لمعالجة الخدمات المتردية في البلد . وبتجرد وبعيدا عن المزايدات السياسية نرى بانه يجب ان يكون قانوناً رصيناً وعملياً للفترة القادمة ، وان تحديد المبلغ وتوزيعة بشكل عشوائي على الوزارات دون ان تكون هناك خطة مدروسة وبمشاريع معينة  اضعاف للقانون وتقليل من اهميتة  . لذا نرى مايلي :-

اولاً – من حيث التسمية نقترح ان يكون ( قانون الدفع بالآجل  او قانون المشاريع الستراتيجية ) ، ذلك لان عبارة البنى التحتية تشمل المشاريع الصغيرة التي ممكن ان تنفذ من قبل الوزارات وتتحملها ميزانية الدولة دون الحاجة الى الدفع بالآجل . 

ثانياً – المشاريع التي يتم تنفيذها وفق هذا القانون  يجب ان تكون - أستراتيجية - وتنفيذها يحتاج الى مبالغ كبيرة لايمكن تغطيتها من الميزانية السنوية . وعلى سبيل المثال ( مشروع مترو بغداد - مشروع ميناء الفاو- مشاريع السكك الحديدية المتطورة ... الخ ) فهذة هي المشاريع التي تعتبر أستراتيجية وتحتاج الى مبالغ كبيرة جدا وشركات رصينة ومعروفة عالميا لتجنب اي فشل في التنفيذ .

ثالثاً – ان تشريع قانون يُحدد بمبلغ معين وهو (36- 41 مليار دولار ) يقلل من رصانة القانون واهميتة ويثير تساؤلات أبسطها نزاهة التنفيذ والشركات ...الخ . لذا نرى بان لايحدد مبلغ معين وكل مشروع أستراتيجي مقترح يحدد المبلغ في حينة ويتم الاتفاق على سعر الفائدة حسب المتغيرات التي تحصل في الاقتصاد العالمي . 

رابعاً – وجوب التعاقد مع شركات استشارية عالمية معروفة بكفاءتها ونزاهتها  لتقديم دراسة جدوى أفتصادية ، وتشرف على التنفيذ لضمان حسن اداء الشركات المنفذة على ان لاتكون الشركة المنفذة والشركات الاستشارية من نفس الدولة .  مثلا اذا كانت الشركة المنفذة كورية تكون الشركة الاستشارية يابانية  لضمان حسن التنفيذ  ونزاهتة لتجنب اتفاق الشركتين لتحقيق مصالح بلدهم على حساب العراق 0

 

 

خامسا – التعاقد يكون من قبل هيئة حكومية مركزية تُشكل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ،  الوزير المعني بالمشروع / ممثل المحافظة – المحافظ أو رئيس مجلس محافظة - ، وزير الدولة لشؤون المحافظات ، وزير البلديات ، وزيرالمالية ، وزير التخطيط وهيئة النزاهة  ( وهذه الهيئة غير ثابتة تتغير بتغيير المشروع ) . 

( على مستوى المحافظات لا ارى مبرر لحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات كون المحافظ ورئيس المجلس يعوضان عنه ) 

سادساً :  تشرف لجنتي الخدمات ولجنة النزاهه في مجلس النواب على المشاريع المنفذة وفق هذا القانون ، لضمان النزاهة والشفافية في عملية اختيار الشركات  وتحديد نسبة الفائدة واجراء التعاقد وحسن التنفيذ .   

سابعاً : تحدد الفترة الزمنية للأنجاز للمشاريع ويكتتب طبيعة الدفع ونوعة وكمياتة واسعارة وتحديد الضمانه لحسن التنفيذ . 

 

ثامنا -  ضرورة التوضيح في كون المشاريع الاستراتيجية المنفذة وفق هذا القانون تشمل المركز والاطراف (العاصمة والمحافظات والاقليم ) ، مع تحديد آلية دفع بالأجل لكل وحدة أدارية ( ميزانية اتحادية ، ميزانية محلية / ميزانية أقليم ) . 

تاسعا -  الضمانات للدفع بالآجل من الذي يحددها وطبيعتها سيادية مركزية أم تضامنية ( مركز + محافظة / أقليم ) . وكيف يتم احتسابها . 

عاشرا -  العراق امم النفط والصناعات الاستراتيجية الحيوية منذ 1973 هل سيعيد القانون هذة المكبلات في حال التعاقد مع شركات أحتكارية ، وهل الاحتكار سيتعارض مع سيادة الدولة وأستقلالية قرارها الأقتصادي / السياسي . 

حادي عشر-  من الممكن تحديث وتطوير قانون الاستثمار الوطني العراقي والأستعاضة به عن هذا القانون للأسباب السياسية والمخاوف الاقتصادية والسيادية ، وتضمين فقرات الدفع بالآجل كأحد خيرات تنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية مع توضيح الضمانات .

مع تقديري واحترامي

 

الموضوع السابق احذروا من صناعة الدكتاتور

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat