هـل المرجعية فاعله ام غافلـه موقف المرجعية الدينيه من قانون الأحوال الشخصيه الجعفري
ابواحمد الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 
المقــــــــدمه
إن التشيع مدرسة فكرية ذات دعائم وركائز علمية، وقد وصلت إلينا هذه المدرسة ببركة خط المرجعية، حيث قامت المرجعية عبر الأجيال منذ زمن الغيبة الصغرى بعدة أدوار في سبيل إيصال رسالة التشيع لجميع الأمم في جميع الأزمنة.
ولذلك ينبغي لنا أن نكون حذرين، ولا نصغي لأي محاولة تصب في فصل الساحة الشيعية عن موقع المرجعية، إما بالدعوة للاستقلال عن مرجعية الحوزة، أو باتهام المراجع العظام بأتهامات فارغه وباطله، فإن كل ذلك يساهم في خدمة أعداء المذهب، ويؤدي إلى فصل الجمهور الشيعي عن قيادته المرجعية على ممر العصور، فخط المرجعية في كل تلك الموارد هو صمام الأمان، وهو الطريق المضمون، وإن تعددت أفراد المرجعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلمه لابــــد منهــــــــــا
ليس دفاعا عن سماحة السيد السيستاني لان العظماء مثلهم مثل الشمس لولاها لظل العالم غارقا في ظلام دامس , ولا يضير الشمس ان لايراها ويشتمها من يعيش في الكهوف المظلمة
ان اعداء الامم ونهضتها يعمدون الى استنفار كل امكانياتهم ويشحذون كل اسلحتهم لتحطيمها واعاقة انطلاقتها نحو التحرر , وان من بين ما يعمدون الى ضربه تمهيدا لتحطيم ارادة الامة هم العلماء المخلصون العاملون , التي تقود النضال بروح متوثبة وعقلية نيرة ومباديء ثابتة .
هذه مقدمة رايت من الضرورة ان اقدم بها لاخلص الى ان الهجمة الرخيصة التي يشنها موتورون , وجهلة لم يستضيئوا بنور العلم والثقافة على مقام المرجعية الدينية العليا متمثلة بسماحة السيد السيستاني هي هجمة تاتي في سياق الحرب على العراق وشعبه ؛ لان سماحته صار امة في رجل , وقليل في التاريخ الذين هم امة في رجل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص ما قاله مصدر مقرب من المرجعية العليا :
بسم الله الرحمن الرحيم
يحاول (البعض) أن يوهم المؤمنين أن المرجعية الدينية العليا تتحمل مسؤولية عدم اقرار قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، ولكن الحقيقة ما يأتي :
1- إنّ المرجعية الدينية العليا هي التي أصرّت على أن تدرج في الدستور مادة تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية وفق أديانهم ومذاهبهم ليفسح ذلك المجال لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يمنع إلزام اتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) بخلاف مذهبهم ، فليس لأحد المزايدة على المرجع الأعلى في اهتمامه بتحقيق هذا المطلب المهم.
2- إن المرجع الديني الأعلى قد دأب ــ كما يعلم بذلك كل متتبع لمسيرته خلال السنوات العشر الماضية ـــ على العمل بالاسلوب المناسب لتحقيق ما يتطلب تحقيقه موافقة مجلس النواب من القوانين والتشريعات متى وجد الأرضية الصالحة لذلك بلا ضجيج اعلامي ومن دون المواجهة مع الآخرين، كما حصل ذلك في اقرار قانون العتبات المقدسة وقانون الوقف الشيعي ، وكاد أن ينجح في قوانين أخرى كقانون المحكمة الاتحادية لولا بعض العوائق المستجدّة . وأمّا مع عدم وجود الأرضية الصالحة فلا يتصدّى للأمر لمجرّد الاثارة الإعلامية وإيهام الناس بأنه يسعى في تحقيق مطالبهم .
3- إن وكيل المرجعية العليا في البصرة السيد علي عبد الحكيم الصافي قد أعدّ منذ سنين مسودّة لقانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري وعرضها على المرجع الأعلى وتكلّم مع مختلف الأطراف في التحالف الوطني للسعي في إقراره في مجلس النواب ولكن توقف المشروع عند هذا الحد لما سيأتي في النقطة الرابعة .
4- إنّ كل من له إطّلاع على وضع مجلس النواب الحالي يعلم أنه لا يمكن تمرير القوانين المهمّة فيه الإّ بالتوافق بين الكتل الكبيرة ، ومن المؤكّد أنّ بعض الكتل الرئيسة لا توافق على إقرار قانون للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري ـــ وقد صرّح بذلك العديد من أعضائها ـــ وذلك لعدّة أسباب من أهمّها أنّ المادّة (246) من مسودّة القانون تنصّ على أنّه ( تسري أحكام هذا القانون على العراقيين بناءً على طلب المدّعى أو وكيله ).
وهذا يعني ببساطة أنّ القانون المذكور سيطبّق على غير الشيعة من أهل السنة والمسيحيين وغيرهم متى وقع التنازع بين الشيعي وغيره وطلب صاحب الدعوى الشيعي تطبيق القانون الجعفري ، أي أن لهذا القانون مساسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي .
5- إن وزير الدولة لشؤون المرأة التي نسب إليها أنها ادّعت في جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء (3/ 12) ان المرجع الديني الاعلى رفض قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين لم يكن لها أي اتصال بمكتب المرجعية الى ذلك التاريخ ولكنّها بعثت برسالة إلى المكتب مؤرخة في (4/12) تطلب فيها رأي المرجعية العليا حول القانويين مما يؤكد أنها لم تبلغ بأي موقف للمرجعية قبل انعقاد مجلس الوزراء في (3/ 12).
وأمّا وزير العدل فإنّه وان بعث بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى مكتب المرجع الأعلى في (23/11/2012) ـــ دون مشروع قانون القضاء الجعفري حيث لم يبعث به اليه أصلاً ــ الإّ أنه لم يتصل للاستفسار عن موقف المرجع الأعلى منه قبل أن يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ليعلن عن إنجاز القانونين وإنه سيُطرحان على مجلس الوزراء للتصويت عليهما .
نعم طلب قبل عقد مجلس الوزراء ببضعة أيام أن يلتقي بالمرجع الأعلى ويبدو أنه لم يكن الإّ لمجرد استغلال اللقاء للإعلان عن تأييد المرجعية العليا للقانونين كما صنع مع الآخرين الذين التقاهم حيث اعلن هو ــ لا من التقى بهم من المراجع وغيرهم ــ عن تأييدهم للقانونين ، ولو كان الوزير يهمه رأي المرجع الأعلى لكان يلزمه أن يتصل للإستفسار عنه قبل أن يخرج إلى المؤتمر الصحفي ويعلن عن إنجاز القانونين .
6- يخطأ البعض فيتوهم أن الحكومة علّقت التصويت لصالح القانونين في الوقت الحاضر على موافقة المرجع الأعلى عليهما . في حين أنه كان أمام الوزراء ثلاثة خيارات :
1-الموافقة على مشروع القانونين بعد موافقة المرجع الأعلى عليهما .
2-تعديل القانون النافذ بما يوافق عليه المرجع الأعلى .
3-تأجيل التصويت على القانونين إلى ما بعد الإنتخابات مع استحصال موافقة المرجع الأعلى عليهما.
وقد صوّت أغلبية الوزراء لصالح الخيار الثالث مما يعني بوضوح أن اغلب الوزراء لم يكونوا مع خيار التصويت على القانونين في الوقت الحاضر في كل الاحوال .
7- إنّ المرجعية العليا تدعم أي مشروع قانون يخدم الشعب العراقي ويساهم في تحقيق تطلعاته إذا وجد الأرضية الصالحة لإقراره ولا يهمّها من يكون هو مقدّم المشروع ، وأمّا مع فقدان الأرضية الصالحة لذلك فتمتنع عن الزج بنفسها في امر لا يستتبع الا مزيداً من الجدل العقيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محطَّةٌ أخيرة للتأمُّل
من خلال متابعتي لبعض المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية تعترضني بعض الكتابات الرخيصة التي تتناول مقام المرجعية الدينية بالسب والشتم والصاق التهم , وفي اغلب الاحيان القي بهذه المقالات في سلة النفايات لانها المكان الطبيعي لها , ولو كانت ذات قيمة لعلق عليها مكتب سماحة السيد ولو بجملة واحدة . الملاحظ على مقالات سباب وشتم المرجعية انها تتصف بواحدة او اكثر من الصفات الاتية :
1 – بعض كتابها يجهلون معنى المرجعية الدينية ودورها في الامة وحدود عملها , وهؤلاء حيثما وجدوا خللا في هذا المرفق او ذاك من مرافق الدولة والحكومة صرخوا مطالبين بتدخل المرجعية المباشر فان لم تفعل بادروا الى الشتم والسباب والتسقيط , وكأن المرجعية هي الحكومة , او احدى الوزارات فيها , او مديرا عاما في وزارة .
2 – بعض كتاب تلك المقالات لايجهلون , بل هم اعلم من غيرهم بمقام المرجعية ووظيفتها وانما ارتباطهم بجهات وقوى مشبوهة داخلية وخارجية يدفعهم الى تناول الرموز الدينية بالسنة حداد من خلال حملة دعائية منظمة ومدفوعة الاجر .
3 – بعض الشخصيات يسعى الى الشهرة ومحاولة اجتذاب اكبر عدد من القراء لمقالاته من خلال تناوله المرجعية الدينية بالافتراء والبهتان , لان هذا الصنف من الناس يعلم قدر المرجعية الدينية وحجم المتابعين لاخبارها وشؤنها .
4 – بعض الأشخاص والمفتين معركته في الاصل مع التشيع ومذهب اهل البيت (ع) حيثما كان , وهذا الصنف امتداد لخط زرع في الامة منذ فجر الاسلام , فكان اسلافهم الخوارج ينعتون عليا (ع) بالكافر , وكان ابن خلدون يصف في مقدمته اهل البيت (ع) بالمبتدعة واهل الضلالة !! .
أخيـــراً اقول ما قاله احد الشعراء
وقال السهى للشمس انت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائــــــل
وطاولت الارض السماء سفاهــــــة وكاثرت الشهب الحصى والجنـادل .

الموضوع السابق مشكلة الخرافات ... عرض ... وعلاج

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat