صفحة الكاتب : د . فلاح اسماعيل حاجم

نظرة قانونية وحدة السلطة و مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة الفيدرالية
د . فلاح اسماعيل حاجم

   يدور الحديث هذه الايام, وعلى مختلف الاصعدة, حول نوع العلاقة التي يمكن ان تكون بين السلطات المركزية وسلطة الأقليم في ظل المتغيرات والاحداث التي تعيشها المنطقة، بعد الاحداث التي عصفت في بعض بلدانها والتي باتت (الاحداث) تسمى بالربيع العربي، الذي أريد له أن يضع الدول على طريق الديمقراطية الحقيقية، ليصبح سببا لحالة الاحتراب الداخلي، الذي تعيشه تلك البلدان. ولأن الشكل الفيدرالي للدولة هو احد الحلول المقترحة لتحقيق التعايش السلمي بين المكونات الأثنية (القومية والدينية والطائفية...الخ) فان الحديث عن هذا الشكل للدولة، أي الفيدرالية، بات يثير اهتمام ليس فقط السياسيين والحقوقيين والمهتمين بشأن الدولة، بل وحتى المواطنين العاديين. لذا ارى من الضروري تسليط الضوء على بعض الجوانب الخاصة بالفيدرالية سيما تلك, التي تكتسب اهمية استثنائية في جميع مراحل النقاش.
     ان وحدة السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات تتمتع بخصوصية استثنائية وخصوصا في الدول الفيدرالية, وهذا مرتبط, بالدرجة الاساسية, بوجود منظومتين لاجهزة الدولة. فبالاضافة الى المنظومة الهرمية لاجهزة  السلطة الفيدرالية هناك منظومة اخرى لسلطات الاطراف, ربما هي تكرار لتلك الاجهزة ولكن على مستوى اقل من ناحية الضخامة والتركيبة الداخلية وحجم الاختصاصات. وفي جميع الاحوال, فاننا نقف امام خطين متوازيين من اجهزة السلطة في بلد واحد وهذه، دون شك، واحدة من الصفات المميزة للدولة الفيدرالية، التي طالما اصبحت موضع نقاش وجدل ليس فقط  بين المختصين في مجال القانون  الدستوري، بل وبين السياسيين والمواطنين الذين يهمهم مستقبل العراق ووحدة اراضيه. ان الفصل بين الاجهزة الهرمية للسلطة يعني وضع الاجهزة الفيدرالية بالشكل الذي يؤمن لها الاشراف على الاجهزة المماثلة في اطراف الفيدرالية حيث تقوم سلطات الاطراف بالتنازل طوعا (وفي بعض الاحيان تكون مجبرة على ذلك) عن بعض من صلاحياتها لصالح اجهزة السلطات الفيدرالية. ان هذا النوع من ترتيب العلاقات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الاطراف (الامارات, الولايات, المقاطعات, الاقاليم...الخ) وجد تجلياته في الاتحادات التي أنشئت بقرارات او مراسيم فوقية، او عن طريق الضم القسري للاراضي. ان الصلاحيات التي يتم التنازل عنها طوعا، او عن طريق الاكراه، لا تعدو كونها ثمناً تدفعه الدولة الضعيفة  والمضطرة في اغلب الاحيان للتنازل عن سيادتها وتخويل سلطات الفيدرالية القيام ببعض اختصاصاتها. وهنا لابد من الاشارة الى ان تلك الاطراف, التي كانت يوما ما تحت مضلة السلطة المركزية للدولة الفيدرالية يمكنها اللجوء السريع الى قطب اخر في حالة ضعف او انهيار قطبها الاول، وهذا ما يمكن ملاحظته في سياسات الجمهوريات السابقة للفيدرالية السوفيتية (الاتحاد السوفيتي) سواءأ الاوربية منها او الاسيوية، التي تسعى في الوقت الراهن للدخول في احلاف عسكرية وسياسية لدول اكثر قوة من الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي (روسيا الفيدرالية).           
     ان التطبيقات العملية لنظرية وحدة السلطة في شكلي الدولة (الفيدرالي و البسيط) تجلت باشكال مختلفة وخضعت لتعديلات في فترات زمنية متباينة. ففي القرون الوسطى (وفي بعض الدول الى يومنا هذا) فهمت تلك الوحدة على انها تمركز للسلطات بأيدي المقام الاسمى في الدولة اي الرئيس، فيما تحولت السلطة الى مؤسسة مقدسة يصنف المساس بها على انه من الكبائر.  وهنا يكمن تبرير وجود الملكيات المطلقة  وخصوصا الثيوقراطية منها والقادة الرموز في الدول الفاشية و الرؤساء مدى الحياة في الجمهوريات الشرق- اوسطية المعاصرة. اما في دول اخرى فقد اختزلت وحدة السلطة في مؤسسة واحدة هي الحزب القائد. وفي تطوير لنظرية وحدة السلطة ربط بعض المفكرين تلك الوحدة بمسألة السيادة الوطنية،  ولان السيادة تعتبر ملكاً مقدسا للشعب يكون من غير الممكن التجاوز عليها وتجزئتها. اما نشاطات اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فما هي الأ تطبيقات او تجليات لسلطة الشعب الواحدة. وهنا لابد من الاشارة الى ان الافكار الواردة اعلاه استثمرت من قبل الليبراليين، وان باشكال مختلفة. ففي حين رآى الماركسيون في تلك الوحدة وحدة للشعب العامل  ( ممثلاً بالبروليتاريا) التي لابد ان تقود الدولة من خلال مؤسسات موحدة من القمة الى القاعدة (المجالس-السوفيتات) حيث وجدت هذه الافكار انعكاساتها في شعارات الاحزاب القائدة وبرامجها  اولاً ( كل السلطة للسوفيتات)، ومن ثم في المنظومة القانونية للدولة، مثل الدستور و القوانين والاتفاقيات ومراسيم رئيس الدولة...الخ. ويلاحظ ان هذه الظاهرة لا تقتصر على الدول الاوربية، وخصوصا الشرقية منها، بل وفي دساتير الدول النامية في اسيا و افريقيا وامريكا اللاتينية،  وخصوصا ذات التوجه الاشتراكي، حيث تتضمن الكثير من المواد التي تكرس تلك المفاهيم.                                                                     
      ان تجربة البلدان تؤكد  بأن دمج السلطات له تاثيرات سلبية على اداء اجهزة الدولة، وخصوصا القضائية منها و اجهزة الرقابة  والادعاء العام، اذ سلبت اختصاصات تلك الاجهزة من قبل الاجهزة الحزبية، التي تدير او تشرف على ادارة عمل (المجالس-السوفيتات).                                                                       
     عند الحديث عن  وحدة السلطة لابد من الاشارة الى ان الاخلال بالوحدة الاجتماعية و خصوصا في الدولة الفيدرالية، اي عند سيادة قوى اجتماعية غير متجانسة من النواحي الاقصادية  والسياسية، وحتى من الناحية العقائدية (الدينية)  سيؤدي (الاخلال) الى  خرق التوازن مما يفضي، في اغلب الاحيان، الى مواجهات مسلحة تخلف اثارا سلبية ولفترات طويلة. ويمكن اعتبار الحرب الاهلية في الولايات المتحدة (1861-1865) مثالا لذلك حيث وجد الجنوب العبودي بعلاقاته الاقطاعية والشمال البرجوازي بعلاقاته الرأسمالية نفسيهما في اطار فيدرالي واحد، ولم ينقذهما الدستور الاكثر ديمقراطية في العالم.                    وقد شهدت سنوات السبعينات من القرن الماضي نزاعات دموية على خلفية الفوارق الاجتماعة و الدينية في جمهورية النيجر الفيدرالية حيث اعلنت الولايات الشمالية الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع في دولة متعددة الاثنيات و الاديان. ولا يشذ عن هذه القاعدة  النزاع المسلح بين المركزالفيدرالي واجهزة السلطة لجمهورية الشيشان في روسيا الفيدرالية في تسعينيات القرن الماضي، والذي ما تزال اثاره الكارثية تؤثر، بهذا القدر أو ذاك، على مجمل العلاقات الأثنية في منطقة القوقاز الروسي.                                                                                  
  ان وحدة السلطة في الدولة الفيدرالية و اطرافها تتجلى ايضا في وحدة الاهداف و التوجهات  و التنسيق بين اجهزة الدولة المركزية واجهزة الاطراف،  اذ ان منظومة الاجهزة سواءا الفيدرالية منها او اجهزة الاطراف تنفذ  من حيث المبدأ  واجبات ذات طبيعة واحدة.                                                                       
       ان الاهداف و التوجهات و اشكال نشاط اجهزة السلطة الفيدرالية وسلطات الاطراف لا يمكن ان تكون متطابقة في جميع الاحيان، فالكثير منها يمكن ان تتقاطع وخصوصاً في خضم الصراعات الداخلية منها (صراع الطبقات و الصراع القومي وكذلك صراع الاديان و المذاهب" نيجيريا مثالا")  و الخارجية (صراع الدولة مع بلدان الجوار او صراع القوى الدولية من اجل  مواقع نفوذها الجيو- سياسي "جورجيا والعراق وليبيا واليمن واوكرانيا مثالا"). وبهذا الخصوص لابد من التأكيد على الخلافات ذات الطبيعة الاقتصادية، حين تعمد السلطات المركزية (الفيدرالية) الى محاولة معالجة مشاكلها الاقتصادية على حساب الخيرات الطبيعية للاطراف (النفط و الغاز  والحديد والصلب....الخ) فيما ترى الاطراف في ذلك ابتزازا لها من قبل المركز،  لكن السلطات الفيدرالية ترى فى القانون الاساسي للدولة سندا قويا حيث احال الدستورمسائل مثل التصرف بالموارد الطبيعية ورسم السياسة الاقتصادية للدولة وتوزيع الموارد بين الفيدرالية و اطرافها الى الاختصاصات الحصرية للسلطات المركزية. من هنا وجدت بعض الدول في الاتفاقيات الثنائية حلا لهذه الاشكالية،  حيث تقوم السلطات المركزية بمنح  الاطراف الغنية بعض الامتيازات قياسا بالاطراف الاخرى، مما يعتبر خرقا لواحد من اهم المبادئ في العلاقات، الا وهو مبدأ المساوات في الحقوق و الالتزامات.                            
       ولابد من الاشارة ايضا الى واحدة من الاشكاليات التي طالما كانت سببا للجدل والخلافات بين السلطات المركزية وسلطات الاطراف وهي مسألة احتواء المنظومة القانونية لاطراف الفيدرالية، اي الدستور والتشريعات واللوائح الاخرى على قواعد قانونية مناقضة لقواعد الدستور الفيدرالي، مما يخلق تنازعا للقواعد الدستورية ويؤدي بالنتيجة الى بروز ما يمكن ان نطلق عليه فوضى القوانين.                          
      ان تحليلا بسيطا لتجليات مبدأ الفصل بين السلطات في الظروف المعاصرة ترشدنا الى مداخل نظرية وعملية جديدة لهذا المبدأ من بينها، على سبيل المثال، فكرة توازن السلطات من خلال (منظومة الكبح و الموازنة) اي عن طريق ايجاد آليات تمكن السلطة التشريعية من مراقبة نشاطات السلطة التنفيذية فيما تمنح الاخيرة ممثلة برئيسها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات السلطة التشريعية في حين تقف السلطة القضائية  كحكم  بين الطرفين. ولم يكتف المشرعون بالسلطات الثلاث المعروفة بل ذهب البعض منهم الى الاشارة الى  سلطة الرقابة المستقلة (مفوض حقوق الانسان في الكثير من الدول او مراقب الدولة وغيرها من التشكيلات المختلفة) وقد ذهب المشرع المصري الى تظمين الدستور فصلا كاملا عن سلطة الصحافة           ( الفصل الثاني- المواد من 206 الى 211).                                                                           
      استنادا الى ما تقدم يمكننا ان نخلص الى نتيجة وهي ان من الضروري تأمين وحدة السلطة في الدولة الفيدرالية وذلك من خلال الفصل الافقي للسلطات (تشريعية- تنفيذية- قضائية) من جهة، ومن جهة اخرى الفصل العمودي وذلك  بتوزيعها الى سلطات مركزية و اخرى للاطراف مع تأمين تنفيذ قرارات السلطات المركزية من قبل الاخيرة في ظل قوانين تضمن مبدأ المساوات بين المركز والاطراف، سيما وان الهدف الرئيسي لاقامة الفيدرالية يكمن في تأمين الحقوق القومية في البلدان متعددة القوميات وتحقيق نوعا من الادارة الذاتية مما يؤمن تطورا ديناميكيا للدولة الفيدرالية ككيان واحد.                                             

                                            
 (م/ هذه المادة معدلة عن مقالة نشرت للكاتب في الصحافة العراقية).                                             
                                                 
                                                  
                                                 
 

  

د . فلاح اسماعيل حاجم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/02/13



كتابة تعليق لموضوع : نظرة قانونية وحدة السلطة و مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة الفيدرالية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين

 
علّق منير حجازي ، على المبادئ والقيم لا تُباع ولا تُشترى . مع مرشح البرلمان الفنلندي حسين الطائي . - للكاتب منير حجازي : السلام عليكم اخ ياسر حياك الله الاسلاميون لا دخل لهم وحسين الطائي كما أعرفه غير ملتزم دينيا ولكن الرجال تُعرف في المواقف والثبات على الرأي والايمان بالمواقف السابقة نابع من ثقافة واحدة غير متلونة وحسين الطائي بعده غير ناضج فأنا اعرفهم من النجف ثم رفحاء ثم فنلندا واعرف ابوه اسعد سلطان ابو كلل ، ولكن حسين الطائي عنده استعداد ان يكون صوتا لليهود في البرلمان الفنلندي لانه سعى ويسعى إلى هدف أكبر من ذلك ، حسين الطائي يسعى أن يكون شيئا في العراق فهناك الغنائم والحواسم والثراء اما فنلندا فإن كلمة برلماني او رئيس او وزير لا تعني شيئا فهم موظفون براتب قليل نصفه يذهب للضرائب ولذلك فإن تخطيط الطائي هو الوصول للعراق عن استثمار نجاحه المدعوم المريب للوصول إلى منصب في العراق والايام بيننا . تحياتي

 
علّق ابو باقر ، على الأدعية والمناجاة من العصر السومري والأكدي حتى ظهور الإسلام (دراسة مقارنة في ظاهرة الدعاء) - للكاتب محمد السمناوي : ينقل أن من الادعية والصلوات القديمة التي عثر عليها في مكتبة آشور بانيبال الخاصة في قصره والتي لعلها من الادعية التي وصلت إليه ضمن الألواح التي طلبها من بلاد سومر، حيث انتقلت من ادبيات الانبياء السابقين والله العالم ، وإليك نص الدعاء الموجود في ألواح بانيبال آشور: ( اللهم الذي لا تخفى عليه خافية في الظلام، والذي يضيء لنا الطريق بنوره، إنك الغله الحليم الذي ياخذ بيد الخطاة وينصر الضعفاء، حتى أن كل الىلهة تتجه انظارهم إلى نورك، حتى كأنك فوق عرشك عروس لطيفة تملأ العيون بهجة، وهكذا رفعتك عظمتك إلى أقصى حدود السماء ، فأنت الَعلَم الخفَّاق فوق هذه الأرض الواسعة، اللهم إن الناس البعيدون ينظرون إليك ويغتبطون. ينظر: غوستاف، ليبون، حضارة بابل وآشور، ترجمة: محمود خيرت، دار بيبلون، باريس، لا ط، لا ت، ص51. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جلنار علي
صفحة الكاتب :
  جلنار علي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  يا قوم ...  : عبد الامير جاووش

 علاوي في لقاءات على الماشي  : فراس الخفاجي

 نظمت مديرية شباب ورياضة الصدر العديد من الانشطة والمبادرات خدمة لا بناء المنطقة  من المرتادين الشباب والرياضيين  : وزارة الشباب والرياضة

 خلال ندوة حضرها محافظ البنك المركزي خبراء الاقتصاد والمال العراقيون يدعون الى وضع نظام جديد للرواتب يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية ويقوم على اسس اقتصادية  : عبد الزهرة محمد الهنداوي

  بيان أتحاد الصحفيين العراقيين بشأن حادثة أختطاف الزميلة افراح شوقي .  : حسين باجي الغزي

 النشرة الاخبارية من فضائية ابي سفيان  : وجيه عباس

 منام السيد كمال العلوي الكاشاني(الحيدري) قبل 10 سنوات!!  : منتظر الحيدري

 هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من داعـش ؟ حلقة رقم ـ 4 -  : نجاح بيعي

 من هوالمسؤول عن متاجرة ضباط وزارة الداخلية بالمناصب و بعقارات الدولة.؟  : زهير الفتلاوي

 تاملات في القران الكريم ح96 سورة الاعراف  : حيدر الحد راوي

 العبادي يفتح جبهة جديدة مع السنّة والعامري بعد قراره باستمرار إيقاف مجلس المفوضين عن العمل

 بيان بمناسبة "إعتصام حق تقرير المصير7" في السنابس  : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

 التجارة... تعلن عن توفير سيارات مختلفة الانواع والموديلات والشراء بالتقسيط  : اعلام وزارة التجارة

 إنتخابات عراقية وعرش عائم على الدماء  : امل الياسري

 وزير الخارجية يلتقي رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولـية في نيويورك  : وزارة الخارجية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net